پایگاه خبری سرمایه فردا

تنها در ماه مارس، ۹۱ کشتی با پرچم پاناما از مجموع ۱۲۳ کشتی توقیف‌شده برای بازرسی در بنادر چین، متعلق به این کشور بوده‌اند. در حال حاضر پانماد به نماد رقابت تجاری شرق و غرب تبدیل شده‌است.

توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کانال‌های تحریمی غرب. این توافق می‌تواند نقطه آغاز یک معماری جدید در سیاست تجاری کشور باشد.

افزایش بی‌سابقه تعرفه‌های تجاری در دوره ترامپ، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا اعمال شد، اما در عمل با ایجاد تورم در سه دسته کالایی اصلی، اقتصاد این کشور را با چالش‌های دوگانه‌ای مواجه کرده است؛ از شوک قیمتی در کوتاه‌مدت تا گران‌فروشی تولیدکنندگان داخلی در بلندمدت، در غیاب رقابت خارجی.

اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای مانند تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیا، به یک مسیر حیاتی برای عبور از بحران‌ها تبدیل شده است. این توافق‌ها با تعرفه صفر درصد، استفاده از ارزهای ملی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، نه‌تنها صادرات انرژی ایران را رونق می‌بخشند، بلکه می‌توانند بازار ارز داخلی را از التهاب‌های مزمن نجات دهند و جایگاه ایران را در نظم اقتصادی جدید منطقه‌ای تثبیت کنند.

به گزارش سرمایه فردا، در گزارش تجارت خارجی چین در ماه ژوئیه، نشانه‌هایی از تغییرات ساختاری در مسیر بازرگانی این کشور دیده می‌شود که برای اقتصادهایی با پیوندهای تجاری نزدیک به پکن، از جمله ایران،

با کاهش چشمگیر صادرات چین به آمریکا و افزایش واردات مواد اولیه، نشانه‌هایی از تغییر مسیر اقتصادی پکن پدیدار شده‌اند که می‌توانند برای ایران، هم هشدارآمیز و هم امیدبخش باشند. این تحولات، در صورت آمادگی فنی و گشایش سیاسی، فرصت‌هایی تازه برای حضور مؤثرتر ایران در بازارهای جهانی فراهم می‌کنند.

با وجود ۴۷۰۰ کیلومتر خط ساحلی و موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز در چهارراه انرژی جهان، ایران هنوز نتوانسته از ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصاد دریامحور بهره‌برداری مؤثر کند. ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری و تدوین برنامه جامع مکران، نشان از عزم ملی برای جهش اقتصادی از مسیر دریا دارد؛ اما نبود حکمرانی یکپارچه، پراکندگی نهادی و ضعف در زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، مانع تحقق این هدف شده‌اند. در شرایطی که ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود، توسعه ناوگان کشتیرانی، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دریایی و تبدیل سواحل مکران به هاب منطقه‌ای، می‌تواند ایران را به بازیگری کلیدی در اقتصاد جهانی بدل کند

در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان داد که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به قبل افت داشته است هرچند رویکرد این دو کشور تجارت پایدار است.

در پی اختلالات فزاینده در تنگه باب‌المندب، یکی از شاه‌راه‌های حیاتی تجارت جهانی، زیرساخت‌های اقتصادی غرب و خاورمیانه با موجی بی‌سابقه از پیامدهای تورمی، امنیتی و ژئوپولیتیکی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که نه‌تنها نظم تجارت جهانی را دستخوش تغییر کرده، بلکه بار مالی سنجیده‌نشده‌ای را به نهادهای بین‌المللی غربی تحمیل کرده و الگوی جدیدی از تاب‌آوری و بازتعریف راهبردهای زنجیره تأمین را رقم زده است.