پایگاه خبری سرمایه فردا

یکی از تناقض‌های مهم الگوی مهاجرت در ایران، جابه‌جایی جمعیت از استان‌های پرآب به استان‌های کم‌آب و دارای تنش آبی است

هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد هنوز محقق نشده و مشکلات مالی و بانکی پابرجاست. در همین شرایط، رایزنی با شرکت‌های چینی برای مشارکت در پروژه‌های مسکن اجتماعی مطرح شده که احتمالاً در قالب تهاتر نفت با خدمات عمرانی خواهد بود. این همکاری اگر بدون حضور جدی شرکت‌های داخلی و الزام بومی‌سازی انجام شود، می‌تواند به تضعیف پیمانکاران ایرانی و تولیدکنندگان مصالح منجر شود. نگرانی‌ها درباره واردات مصالح پیش‌ساخته و حاشیه‌نشینی شرکت‌های داخلی جدی است و کارشناسان تأکید دارند تنها با طراحی قراردادهای شفاف، استفاده از نیروی کار ایرانی و تمرکز بر انتقال فناوری می‌توان از این همکاری به‌عنوان فرصتی برای تسریع پروژه‌ها بهره برد، نه تهدیدی برای توان داخلی

بازار مسکن رشت در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از رکود معاملاتی و رشد قیمت مواجه شده است. ورود سرمایه‌گذاران غیربومی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تقاضا را در محله‌های لوکس افزایش داده و تفاوت قیمتی میان مناطق مختلف شهر را به اوج رسانده است. در این میان، خریداران بومی با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و محله‌های اقتصادی همچنان گزینه‌های اصلی برای خانواده‌های با بودجه محدود باقی مانده‌اند.

در حالی که بازارهای ارز، طلا و سرمایه با جهش‌های قیمتی مواجه‌اند، بازار مسکن تهران همچنان در وضعیت ایستا و رکود تورمی باقی مانده است. افزایش مراجعات به دفاتر املاک و رشد بازدید از آگهی‌ها، بیشتر نشانه‌ای از کنجکاوی و ارزیابی است تا تقاضای واقعی. شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید، همراه با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، بازار را در وضعیتی نگه داشته که نه برای فروشنده جذاب است، نه برای خریدار قابل دسترس.

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، از زیرمجموعه‌های بانک مسکن، با رکود در پروژه‌های عمرانی و انتصاب مدیریتی بحث‌برانگیز، در شرایطی قرار دارد که بیش از ۳ میلیارد تومان از تسهیلات مدیرعامل جدید آن در وضعیت سررسید گذشته ثبت شده است. این هم‌زمانی میان بدهی شخصی و رکود سازمانی، پرسش‌هایی جدی درباره سلامت مالی و مدیریتی شرکت ایجاد کرده است.