پایگاه خبری سرمایه فردا

افت رمزارزها و نوسان طلا در محدوده چهار هزار دلار، جریان نقدینگی را مدیریت می کند؛ در حالی که ریسک‌های سیستماتیک همچنان سنگین‌تر از وعده‌های حمایتی دولت، جهت بورس را تعیین می کنند.

بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاست‌های بازارساز و رفتار نوسان‌گیرهاست؛ شاخص‌ها در محدوده‌ای محدود بالا و پایین می‌شوند و تنها بازدهی کوتاه‌مدت جواب می دهد.

جلسه حساس فدرال رزرو و انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌توانند مسیر آینده بازارهای جهانی و بورس تهران را تعیین کنند. در حالی که طلا و سهام جهانی تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مذاکرات تجاری رشد کرده‌اند، بورس تهران نیز با اتکا به نرخ دلار نیما و آزاد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رالی صعودی خود را ادامه می‌دهد.

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

در ساختار پرنوسان اقتصاد ایران، مسیر سرمایه را نه فقط داده‌های خرد، بلکه تعامل پیچیده‌ای از متغیرهای کلان تعیین می کند؛ شامل نرخ ارز، رویدادهای سیاسی و شاخص کل

در روزهایی که شاخص کل بورس به سقف تاریخی خود نزدیک شده، بازار سرمایه ایران با رفتاری متعادل و کم‌تنش ظاهر شده است. نه موج فروش دیده می‌شود، نه هجوم خرید.

کارشناسان معتقدند در حال حاضر مسائل پیچیده‌ای سیاست خارجی ایران و ماندن وعده‌های اقتصادی روی کاغذ همچنان مانع چشم‌انداز صعودی در بورس است.

در حالی‌که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصوبات کارگروه بازگشت ارز نه‌تنها نتوانسته‌اند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفاف و قابل اعتماد کنند، بلکه با تخفیف‌های بی‌ضابطه، تعلل در اعلام تعرفه‌ها و مجوزهای دیرهنگام، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از فرارهای قانونی و شبه‌قانونی شده‌اند. سؤال رسمی مجلس از وزیر اقتصاد، پرده از تصمیماتی برمی‌دارد که نه‌تنها با آیین‌نامه‌های مصوب در تضادند، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز تهدید می‌کنند.