پایگاه خبری سرمایه فردا

روند خروج پول حقیقی و افزایش معاملات کوتاه‌مدت،حاکی از آن است که سرمایه گذار با نگاه محافظه‌کارانه‌ نسبت به آینده تصمیم‌گیری می‌کند؛ امری که می‌تواند چرخش‌ مهمی در بازار ایجاد کند.

افزایش ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی بازار سرمایه را وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری مالی کرده، تصمیمی که هم ظرفیت رشد معاملاتی دارد و هم ریسک‌های سیستمی در پی آن قابل‌توجه است.

بازار سرمایه در ایران، به واسطه‌ی سلطه پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی مانند تحولات سیاسی و نظامی و چرخش‌های بدون روند نرخ بهره، به فضایی پر ابهام تبدیل شده است؛ جایی که تحلیل‌گران حرفه‌ای با چالش "عدم قطعیت در داده" مواجه‌اند. در این گزارش، دو راهبرد عملیاتی ـ «بی‌عملی آگاهانه» و «خرید و نگهداری هوشمندانه» ـ ارائه می‌شود که می‌توانند چارچوبی منطقی برای محافظت از سرمایه، بازتعریف رفتار معاملاتی و افزایش تاب‌آوری روانی معامله‌گر باشند.

در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات نرخ بهره، تحولات سیاسی و ریسک‌های نظامی قرار گرفته، تصمیم‌گیری‌های سنتی دیگر پاسخ‌گو نیستند. این گزارش دو استراتژی کلیدی را معرفی می‌کند که می‌توانند در چنین فضای مبهمی، مسیر سرمایه‌گذاری را شفاف و منطقی‌تر سازند.

تلاقی رکود اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و ضعف ساختاری معاملات، چالش تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در موقعیت کنونی بازار سرمایه است.

پس از پایان دوره اصلاحی، شاخص کل وارد ناحیه PRZ شده و علائم فنی نویدبازگشت به مدار مثبت را می‌دهند. با وجود برخورد کندل‌ها به محدوده‌های کلیدی، تحلیل‌گران تأکید دارند که هر رشد ابتدایی نیازمند تأییدیه‌ تکنیکال است. در صورتی که شاخص موفق به عبور از سطح ۳,۲۵۵,۷۰۲ نشود، صعودی شدن آن محتمل نخواهد بود و تغییر روند تا مهرماه ادامه خواهد یافت.

جدال معامله گران در بورس جریان دارد؛ نبردی برای یافتن تعادل در زمان خرید و فروش، درست در نقطه‌ای که تحلیل جای احساس را می‌گیرد و ریسک، گام‌ها را کندتر می‌سازد.

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر به مرز ۴۰ درصد رسیده و نرخ تورم تولیدکننده نیز روند صعودی دارد، سرمایه گذاری برای خانواده، دشوارتر از همیشه شده است.

در پی جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد کشور با موجی از اختلالات ساختاری روبه‌رو شده که نشانه‌های آن در رکود تولید، جهش تورمی، اختلال در کسب‌وکارها و نوسانات شدید بازارهای دارایی قابل مشاهده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی را گوشزد می‌کند.