پایگاه خبری سرمایه فردا

تراستی‌ها با نگه‌داشتن پول در حساب‌های خارجی، سودهای کلانی به دست آورده‌اند؛ سودهایی که باید متعلق به ملت ایران می‌بود. این شرکت‌ها با استفاده از اعتبار ناشی از رسوب پول نفت، وام‌های کلان گرفته‌اند و فعالیت‌های اقتصادی دیگری انجام داده‌اند، در حالی که کشور در داخل با کمبود منابع ارزی و فشارهای مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این یعنی منابع ملی به موتور سودآوری خصوصی برای گروهی محدود تبدیل شده است.

کشورهای نفتی خاورمیانه فعلا سناریو را مذاکره می دانند که عرضه نفت برای شرایط اضطراری را افزایش نداده اند، هرچند امروز پنجشنبه قیمت برزنت به ۷۱ دلار رفت.

جنگ نفت در جهان از زمانی آغاز شد که ترامپ به ونزوئلا حمله کرد او می‌خواهد نبض بازار جهانی نفت را در اختیار داشته باشد، اما حالا نوبت فشار به ایران است.

توقیف دو نفتکش و محموله عظیم نفتی در مالزی تنها یک حادثه نیست؛ نشانه‌ای است از مدیریتی که در حساس‌ترین بخش اقتصاد کشور، با تصمیم‌های خام و مسیرهای پرریسک، سرمایه ملی را به خطر می‌اندازد. در حالی که صادرات نفت ایران زیر فشار تحریم‌ها نفس می‌کشد، خطاهای تکراری و بی‌پاسخ‌گویی مدیران، نفت را نه به بازار، بلکه به سمت پرتگاه هدایت می‌کند.

با افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره آینده صادرات نفت ایران، بازار جهانی نفت وارد مرحله‌ای شده که کوچک‌ترین تنش می‌تواند موجی از نوسان و بی‌ثباتی ایجاد کند. معامله‌گران اکنون بیش از هر چیز چشم به تحولات ژئوپلیتیک دوخته‌اند.

مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری گازوئیل، فرسودگی ناوگان، ضعف نظارت مرزی، سیاست‌های متناقض وزارت نفت و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه‌ساز کمبود سوخت و فشار مضاعف بر رانندگان شده است

تنش احتمالی میان آمریکا و ونزوئلا فقط یک درگیری منطقه‌ای نیست؛ این بحران می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های نفتی دهه اخیر را رقم بزند. از سقوط شدید قیمت نفت تا جهش‌های بی‌منطق بازار انرژی، هر سناریو پیامدهای متفاوتی برای جهان دارد، اما تقریباً در همه آن‌ها یک نتیجه برای ایران تکرار می‌شود: کاهش درآمد نفتی، فشار بودجه و اقتصادی آسیب‌پذیرتر از همیشه.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین پس از جنگ شتاب گرفته و با رسیدن به سطح ۲ میلیون بشکه در روز، رکوردی تازه ثبت کرده است. این رشد، همراه با افزایش نرخ تسعیر ارز، بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری را پوشش می‌دهد؛ اما در سمت دیگر، تقاضای بالای صندوق‌های درآمد ثابت و بانک‌ها برای اوراق دولتی، نرخ سود را در محدوده‌ای بالاتر از ۳۸ درصد نگه داشته و چشم‌انداز بازار بدهی را تحت فشار قرار داده است.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.