پایگاه خبری سرمایه فردا

در پایتختی که هر مترش به قیمت طلا سنجیده می‌شود، حالا حتی اجاره یک تخت اشتراکی هم از توان بسیاری خارج شده است. خوابگاه‌های کارمندی، که روزی پناهگاه موقت بودند، امروز به اقامتگاه دائمی طبقه‌ای بدل شده‌اند که میان رؤیای تهران و واقعیت آن گرفتار مانده‌اند. این گزارش، از زیستن در حد بقا تا بحران سکونت، روایت زندگی در اتاق‌هایی است که هیچ‌وقت قرار نبوده خانه باشند.

در روزی که صدای «استیضاح» مقابل مجلس طنین انداخت، صدها متقاضی مسکن نیمه‌تمام، با دست‌نوشته‌هایی از وعده‌های فراموش‌شده، به خیابان آمدند. پروژه‌هایی که سال‌ها پیش در قالب تعاونی‌ها و نهضت ملی مسکن کلید خوردند، حالا به نماد بی‌عملی و سکوت وزارت راه بدل شده‌اند—سکوتی که نه‌تنها خانه نساخته، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرو ریخته است.

بازار مسکن رشت در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از رکود معاملاتی و رشد قیمت مواجه شده است. ورود سرمایه‌گذاران غیربومی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تقاضا را در محله‌های لوکس افزایش داده و تفاوت قیمتی میان مناطق مختلف شهر را به اوج رسانده است. در این میان، خریداران بومی با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و محله‌های اقتصادی همچنان گزینه‌های اصلی برای خانواده‌های با بودجه محدود باقی مانده‌اند.

در شرایطی که قیمت مسکن در تهران از توان مالی اکثریت جامعه فراتر رفته، تبلیغات گسترده درباره آپارتمان‌های نوساز با قیمت‌های باورنکردنی در منطقه ۲۲، بار دیگر امید خانه‌دار شدن را زنده کرده‌اند اما این امید، اغلب بر پایه امتیازهایی است که نه سند دارند و نه ضمانت ساخت. خانه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، در غیاب شفافیت و نظارت، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده‌اند.

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

در حالی که بازارهای ارز، طلا و سرمایه با جهش‌های قیمتی مواجه‌اند، بازار مسکن تهران همچنان در وضعیت ایستا و رکود تورمی باقی مانده است. افزایش مراجعات به دفاتر املاک و رشد بازدید از آگهی‌ها، بیشتر نشانه‌ای از کنجکاوی و ارزیابی است تا تقاضای واقعی. شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید، همراه با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، بازار را در وضعیتی نگه داشته که نه برای فروشنده جذاب است، نه برای خریدار قابل دسترس.

شرکت تأمین مسکن جوانان، از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، طی سه سال و دو ماه گذشته شش مدیرعامل و سرپرست را تجربه کرده است. این تغییرات مکرر مدیریتی، در کنار افت بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌ها، عملکرد این شرکت را در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.