پایگاه خبری سرمایه فردا

برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی را برای بانک مرکزی تعریف کرده است که شامل نظارت یکپارچه، الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح شرایط اعطای تسهیلات است. در این برنامه، نقش بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاست‌های مالی پررنگ‌تر شده است، اما اجرای این تغییرات با چالش‌هایی مانند مدیریت نقدینگی و تعادل میان الزامات نظارتی و دستورات اداری مواجه است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برنامه و تأثیرات آن بر نظام بانکی کشور می‌پردازد.

بحران‌های بانک آینده به موضوعی داغ در فضای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که جبهه پایداری بر انحلال این نهاد مالی تأکید دارد، بررسی‌های منطقی سه گزینه پیش روی دولت را مطرح می‌کنند: اصلاح ساختار، ادغام یا انحلال. این بحران تازه‌ترین مورد در لیست بلندبالای چالش‌های دولت پزشکیان است که هنوز یک‌ساله نشده، اما با پرونده‌های پرچالش نظیر ناترازی برق، کمبود سوخت و تورم مواجه است.

بحث درباره ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته است. در حالی که تنها ۱۸ درصد از بانک‌های کشور خصوصی هستند، برخی تحلیل‌ها تأثیر این بخش را بر اقتصاد ایران بیش از حد برآورد کرده‌اند. این در حالی است که رشد نقدینگی و سهم بانک‌ها در تورم، موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی کارشناسی است

بانک مرکزی با به‌روزرسانی تعرفه‌های خدمات بانکی و اعمال تخفیف‌های ویژه برای گروه‌های مختلف، تلاش دارد تا نظام کارمزدی بانک‌ها را استانداردسازی کند. این رویکرد که با نظریه برابری قدرت خرید (PPP) قابل‌مقایسه است، در تعیین ارزش یکسان خدمات بانکی برای تمامی مشتریان نقش کلیدی دارد. با این حال، چالش‌های اجرایی در برخی سرفصل‌های کارمزدی همچنان باقی است.

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

از ساختار متمرکز بانک مرکزی ایران تا سیستم پیچیده و غیرمتمرکز فدرال رزرو آمریکا، این نهادها با چالش‌هایی مانند تورم، رکود و بحران‌های مالی روبه‌رو هستند. درک نحوه عملکرد بانک‌های مرکزی، از ابزارهای سیاستی مانند نرخ بهره تا تأثیر تصمیمات بر اقتصاد جهانی، دریچه‌ای به شناخت بهتر مسائل اقتصادی باز می‌کند.

رآورد تحلیل سودآوری بانک تجارت حکایت از این دارد که ۱۲ماهه بیش از ۴۵ همت بوده که نشان‌دهنده عملکرد قوی و پتانسیل ادامه‌دار برای سودآوری است.

عملکرد مالی بانک ملت در سال ۱۴۰۳ با توجه به تغییرات نرخ ارز و سود تسعیر، می‌تواند در محدوده ۱۳۰ تا ۱۶۰ همت قرار گیرد. این تخمین به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های بانک در اخذ ذخایر و مدیریت منابع ارزی وابسته است.

تحلیل بنیادی نماد وتجارت نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، وتجارت با درآمد عملیاتی ۷,۷۸۴ میلیارد تومان و سود خالص ۱,۹۶۵ میلیارد تومان، موفق به ثبت سود ۵۹ ریالی به ازای هر سهم شد.