پرونده ۱۰ میلیاردی تراستیها و شبکه نفوذی / زمزمههای کارت زرد برای وزیر نفت
صمصامی با تأکید بر اینکه وزیر نفت باید در قبال این پرونده به مردم پاسخگو باشد، اظهار داشت که دیماه سال گذشته به صورت رسمی سوالات خود را درباره وضعیت تراستیها، میزان پول در گردش در اختیار آنها، منابع بازنگشته به کشور و سازوکار قراردادهای منعقدشده برای وزیر نفت ارسال کرده است. او با گلایه از اینکه تاکنون هیچ پاسخی به این پرسشها ارائه نشده، به صراحت اعلام کرد که وزیر نفت با سوءاستفاده از شرایط جنگ ۴۰ روزه، از شفافسازی در این زمینه خودداری کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی با استناد به آییننامه داخلی مجلس، تأکید کرد که وزیر نفت مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول سوالات، پاسخ نمایندگان را ارائه دهد. او اقدام وزیر در بیتوجهی به پرسشهای نمایندگان را غیرقانونی خواند و گفت که اگرچه به دلیل وقوع جنگ در مقطعی با این موضوع مدارا شده، اما اجازه ادامه این روند داده نخواهد شد. صمصامی در پاسخ به احتمال محرمانه بودن اطلاعات نیز اعلام کرد که حتی در صورت وجود ملاحظات امنیتی، وزارت نفت موظف به پاسخگویی رسمی به مجلس است و نمایندگان نیز بر اساس قانون اساسی، حق نظارت بر عملکرد وزارت نفت را دارند.
اعداد خاکستری؛ ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار بلاتکلیفی
کی از تاریکترین نقاط این پرونده، نبود عدد و رقم دقیق است. صمصامی اظهار داشت که تاکنون هیچ رقم قطعی و مستندی درباره میزان پول نفتی بازنگشته به کشور اعلام نشده و حتی بانک مرکزی نیز از میزان دقیق «خالیخوانی» در این حوزه بیاطلاع است. با این حال، ارقام غیررسمی و کلی، حکایت از مبالغی بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار دارد؛ منابعی که یا توسط تریدرها فروخته شده و پول آن به کشور بازنگشته، یا در اختیار تراستیها قرار گرفته و آنها از بازگرداندن آن خودداری کردهاند.
ی با تأکید بر لزوم تفکیک میان تریدرها و تراستیها، توضیح داد که اگرچه این دو نقش متفاوت هستند، اما در برخی موارد افراد واحدی، از ابتدای چرخه تا انتهای آن را در دست دارند و همزمان نقش تریدر و تراستی را همراه با یک صرافی ایفا میکنند. در این میان، نام «آقایاری» بهعنوان یکی از تراستیهای آلوده مطرح شده است که گفته میشود بیشترین میزان پول بازنگشته به کشور مربوط به اوست. صمصامی با انتقاد از عدم افشای اسامی دیگر، از وزارت نفت خواست تا لیست کامل تراستیهای آلوده را به مجلس ارائه دهد.
ابزارهای نظارتی مجلس از سوال تا کارت زرد
ضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابزارهای قانونی موجود، از جمله تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی، تأکید کرد که تاکنون به دلیل شرایط جنگی به طرح سؤال اکتفا شده، اما در صورت ادامه بیپاسخ ماندن، پرونده به صحن مجلس خواهد رفت. وی هشدار داد که اگر وزیر نفت برای ارائه توضیحات در کمیسیون حاضر نشود، فرآیند صدور کارت زرد برای وی دنبال خواهد شد.
صمصامی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت نفت حتی در ماههای اخیر نیز به همکاری با تراستیهای آلوده از جمله «آقایاری» ادامه داده است، سه احتمال را مطرح کرد: نخست، وجود زد و بند میان برخی مسئولان و این افراد. دوم، قانع شدن مسئولان با ادعای مسدود بودن حسابهای این تراستیها در امارات و سوم، بزرگنمایی و بهرهبرداری از همین ادعای مسدود بودن حسابها به بهانهای برای بازنگرداندن منابع. او تأکید کرد که تمامی این احتمالات باید بهدقت بررسی شود.
صمصامی با اشاره به تبعات اقتصادی این بلاتکلیفی، خاطرنشان کرد که سال گذشته با وجود کمبود ۴ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شد. این موضوع، علاوه بر افزایش نرخ ارز و تورم، به اعتراضات، صدور قطعنامه علیه ایران در سازمان ملل و در نهایت، زمینهسازی برای وقوع جنگ ۴۰ روزه دامن زد. او با اشاره به اینکه همین منابع گمشده میتوانست مانع گرانی کالاهای اساسی شود، گفت که اگر ۱۰ میلیارد دلار در چرخه اقتصاد بود، امروز فشار مضاعفی بر سفره مردم تحمیل نمیشد.
بحران نیکو؛ مدیر متواری و پرسشهای بیپاسخ
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پرونده مدیر برکنار شده شرکت نیکو (مسئول مستقیم فروش نفت) که ادعاهایی مبنی بر متواری شدن وی در جریان جنگ مطرح شده، اشاره کرد و عملکرد وزارت نفت در مدیریت درآمدها را ناکارآمد خواند. او از وزیر نفت خواست تا در این باره نیز بهصراحت پاسخ دهد و تأکید کرد که بخشی از مشکلات فعلی، ناشی از سوءمدیریت و اعتماد به افرادی بوده که به کشور خیانت کردهاند.
شبکه نفوذ؛ از بانکها تا کمیسیونهای مجلس
صمصامی با بیان اینکه متأسفانه «شبکه نفوذ» در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و اجرایی کشور بهشدت گسترش یافته، هشدار داد که این پدیده شاخ و دم ندارد و میتواند در هر سطحی نفوذ کند. او به ابهامات پیرامون برخی مسئولان و حتی رؤسای کمیسیونهای مجلس اشاره کرد و گفت که حتی با وجود طرح این ابهامات، برخی افراد مجدداً در مسئولیتها منصوب میشوند. او بر لزوم رسیدگی جدی و ویژه به این شبکه نفوذ تأکید کرد.
در پایان، صمصامی در واکنش به گمانهزنیها پیرامون استعفای محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اظهار داشت که اگر وزیر به این جمعبندی رسیده که با ضعف و ناکارآمدی مواجه است، استعفای او کار درستی است. هرچند وی با وجود نقد جدی به عملکرد وزارت نفت در حوزه فروش، در شرایط جنگی از عملکرد آن در تامین بنزین و خدماترسانی به مردم قدردانی کرد.