پایگاه خبری سرمایه فردا

سیاست جدید گمرک ایران در واگذاری اختیارات به استان‌های شمالی باید با افزایش نظارت مانع از شکل‌گیری رانت‌های محلی برای واردات شود.

تا زمانی که فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نتوانند به چرخه تولید پایدار و کامل بازگردند، خبری از صادرات اسلب و ورق گرم نخواهد بود. و هر چه این بازسازی طولانی‌تر شود، بازارهای صادراتی از دست رفته، جای خود را به رقبای منطقه‌ای (ترکیه، روسیه و حتی چین) خواهند داد.

صادرات طلای سبز ایران به کشورهایی مانند عراق، پاکستان و چین نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است اما از آنجایی که این صادرات از طریق مسیرهای جایگزین بوده، هزینه حمل و نقل مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل کرده است.

در روزهای اخیر، بازار خودرو و تلفن همراه ایران دستخوش ابهامات و نوساناتی شده است که ریشه در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی پس از تحولات اخیر، از جمله جنگ رمضان، دارد. نگرانی‌هایی مبنی بر توقف کامل واردات و ثبت سفارش این کالاهای پرمصرف در محافل تجاری و میان مصرف‌کنندگان شکل گرفته بود. با این حال، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن رد این ادعاها، به تشریح جزئیات روند جاری و برنامه‌های آتی پرداخته است.

آمارهای رسمی از کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد و از دست رفتن دست‌کم ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی فقط از محل دو پتروشیمی حکایت دارد. گزارشی از عمق این بحران صنعتی-ارزی.

در شرایط محاصره بنادر جنوبی حتی اگر بخواهیم تمام ظرفیت خزر را به واردات اختصاص دهیم، حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز جنوب را می‌تواند پوشش دهد. ۷۵ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده همچنان روی زمین می‌ماند.

ارزش واردات کشور در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰/۵ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار رسیده و این مسأله میتواند منجر به کاهش بهره‌وری شود.

کارزاری تازه با امضای چهره‌های سرشناس خواستار دسترسی عمومی به جلسات تصویب مقررات شده است؛ مطالبه‌ای که اجرای آن می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی شفاف و مشارکت واقعی مردم، به‌ویژه در حوزه محیط زیست باشد.

در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.