رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است

از بانک سرمایه تا ایران‌زمین، دی، سپه و ملل، فهرست بانک‌های ناتراز هر روز بلندتر می‌شود. زیان‌های انباشته، تسهیلات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های غیرمولد، این بانک‌ها را به چاه‌هایی بدل کرده‌اند که منابع بانک مرکزی را می‌بلعند و تورم را به سفره مردم منتقل می‌کنند. اصلاح فوری، نه توصیه، بلکه ضرورت است.

در حالی‌که نظام بانکی ایران با یکی از پرهزینه‌ترین ادغام‌های تاریخ خود مواجه است، فقدان شفافیت مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع در پرونده بانک آینده، این فرآیند را به آزمونی برای اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی بدل کرده است. اگر قانون «گزیر» نادیده گرفته شود، این ادغام می‌تواند به بحران ملی در ساختار پولی کشور منجر شود.

نظام بانکی ایران با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست که ریشه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، نبود ابزارهای نظارتی مدرن و سهم سنگین دولت در تصدی‌گری دارد. در غیاب صندوق بیمه سپرده‌ها و رقابت واقعی، ادغام بانک‌های بحران‌زده نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه بحران را به بانک‌های سالم منتقل می‌کند.

پس از هشدارهای قضایی درباره بانک آینده، بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح فوری بانک‌های ناتراز است. ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار داد. در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.

با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.

رئیس بیمه ایران با انتقاد از ساختار فعلی صنعت بیمه کشور، تأکید کرد که سرکوب تعرفه‌ای در بیمه شخص ثالث و محدودیت‌های بین‌المللی موجب اختلال در عملکرد مالی شرکت‌ها شده است. وی با اشاره به نقش دوگانه بیمه ایران به‌عنوان بنگاه اقتصادی و نهاد دولتی، خواستار بازنگری در مأموریت‌های اجتماعی و تجاری این شرکت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شد.

رئیس پژوهشکده بیمه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شاخص‌های سنجش نفوذ بیمه و طراحی محصولات مقرون‌به‌صرفه، اعلام کرد که صنعت بیمه ایران برای ایفای نقش مؤثر در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، نیازمند اصلاحات هم‌زمان در ساختار نهادی، بازار مالی و طراحی محصول است. وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی، خواستار تقویت زیرساخت‌های داده، مدل‌سازی ریسک و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست تخصصی صنعت بیمه با تأکید بر ظرفیت‌های توسعه‌نیافته این صنعت، اعلام کرد که بخش عمده‌ای از ریسک‌های موجود در کشور هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. وی با اشاره به ساختار منظم و مقررات‌محور صنعت بیمه، از نقش حیاتی متخصصان حوزه‌های اقتصاد، فناوری و جامعه‌شناسی در ارتقای تاب‌آوری مالی شرکت‌های بیمه سخن گفت و خواستار حرکت به‌سوی قیمت‌گذاری پویا و مدیریت علمی متغیرهای اقتصادی شد.