پایگاه خبری سرمایه فردا

مناطق آزاد ایران از دهه ۱۳۷۰ با هدف جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ملی با تجارت جهانی شکل گرفتند. اما در گذر زمان، تحریم‌ها، ضعف سیاست‌گذاری و گسترش بی‌ضابطه این مناطق، فاصله‌ای آشکار میان فلسفه وجودی و عملکرد واقعی آن‌ها ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که امروز پرسش‌های جدی درباره جایگاه و کارکرد این مناطق در اقتصاد ملی برانگیخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری امسال بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت و معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و می‌تواند پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

سه مسیر جدید پروازی شامل چابهار–مسقط، چابهار–کراچی و چابهار–شارجه از نیمه دی‌ماه توسط شرکت‌های هواپیمایی کیش ایر و وارش راه‌اندازی می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشست مشترک با سفیر افغانستان بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت تأکید کرد و گفت چابهار می‌تواند به کانونی برای سرمایه‌گذاری، آموزش عالی، شهرک صنعتی مشترک، توسعه ترانزیت و نمایشگاه‌های بین‌المللی بدل شود. 

سفیر افغانستان در ایران در نشست مشترک با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، بندر چابهار را محور حیاتی تجارت و توسعه پایدار منطقه‌ای دانست و تأکید کرد افغانستان این بندر را به عنوان گزینه نخست ترانزیت دریایی خود دنبال می‌کند.

وقتی نهاد صنفی می‌تواند تاثیرگذار باشد که اعضای صنف اولا متشکل باشند و از همه نیروی مادی و معنوی خود برای پیشبرد اهداف صنف استفاده کنند و ثانیا در امور صنفی خود مشارکت فعال داشته باشند.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار نوسانات ارزی، رانت‌های گسترده و ضعف نظارتی قرار دارد، رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت برخورد علنی و قاطع با اخلالگران اقتصادی، پیام روشنی به متخلفان و تصمیم‌سازان داد. او اعلام کرد که مبارزه با فساد نه‌تنها یک مطالبه عمومی، بلکه پیش‌شرط بازگشت ثبات به اقتصاد، اصلاح نظام واردات و صادرات و مهار تورم است؛ مسیری که تنها با شفافیت، قانون‌گرایی و خشکاندن ریشه‌های فساد امکان‌پذیر خواهد بود.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است