پایگاه خبری سرمایه فردا

خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در حال اجرای سیاست‌های اقتصادی جدیدی است که شامل آزادسازی قیمت‌ها، کاهش تورم و مبارزه با فساد می‌شود. برخی کارشناسان معتقد است اقتصادهای روسیه و ایران به دلیل وجود الیگارشی و ساختارهای ناکارآمد، به بهشت کلاهبرداران تبدیل شده‌اند. در مقابل، دولت ایران با وجود دریافت دلارهای بیشتر، همچنان با کمبود ارز و نقدینگی مواجه است.

جنگ اسرائیل و فلسطین از ابتدا توسط انگلستان طراحی شد تا با ایجاد درگیری‌های مذهبی و منطقه‌ای، ژئوپلیتیک ایران را تضعیف و کریدورهای تجاری شرق به غرب را نابود کند. این جنگ‌ها به نفع صهیونیسم جهانی و تمدن غرب است و هدف آن دور نگه داشتن ایران و شرق از قدرت‌گیری اقتصادی و سیاسی است.

اقتصاد جهانی و داخلی ایران به سمت انحصارگرایی حرکت کرده است. با تسلط گروه‌های خاص بر صادرات، واردات و بانک‌ها، مشارکت مردمی در اقتصاد کاهش یافته و فساد گسترده‌ای در قالب قاچاق شکل گرفته است. برای نجات اقتصاد، نیاز به ساختار جدیدی مبتنی بر مشارکت مردمی و مبارزه با انحصارگرایی است.

در سال ۱۴۰۴، دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق پایه و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی همراه شد. با این حال، شکاف ۹ میلیون تومانی بین حداقل دریافتی و هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد که بهبود وضعیت معیشت کارگران نیازمند اقدامات بلندمدت و جامع‌تری است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار و ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، گام‌هایی اساسی برای کنترل تورم و تنظیم بازار برداشت. این تصمیم‌ها با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم اتخاذ شده‌اند.

اجتناب از ریسک، کاهش ریسک، انتقال ریسک و پذیرش ریسک، تنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری‌ها از رویکردهای مهم تریدرهای بزرگ همچون فرزاد وجیهی است.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با توافق دولت و کارفرمایان تصویب شد. این افزایش، که بالاتر از نرخ تورم است، به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. در این مقاله، جزئیات افزایش دستمزد و تأثیرات آن را بررسی می‌کنیم.

نمادهای کوچک بورس از دی ماه تاکنون بیشترین اصلاح را داشته‌اند به همین دلیل به ارزندگی بالایی رسیده‌اند به همین دلیل پرتقاضا شده اند و رشد آنها ادامه می‌یابد.

بررسی داده‌ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران با میانگین امتیاز ۲۶، نه تنها از استانداردهای جهانی شاخص فساد فاصله زیادی دارد، بلکه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های مبارزه با فساد و تقویت نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.