پایگاه خبری سرمایه فردا

قیمت کنسروهای ۱۸۰ گرمی از اوج ۲۲۰ هزار تومان به محدوده ۱۸۰ هزار تومان بازگشت هرچند برخی تصور می کردند که با تقاضای جنگ بازهم بالا می‌رود اما دلیل اصلی افت صادرات است.

حملات به زیرساخت‌های حیاتی ایران، امنیت غذایی را هدف گرفت اما با وجود اختلال‌ها ذخایر و مدیریت داخلی مانع بحران شد.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت زراعت ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از تاب‌آوری و رشد را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۱۸ شرکت فعال در این صنعت به ۵۰,۹۵۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

آمریکا سال‌ها با استفاده از امواج راداری در منطقه و انتشار مواد شیمیایی از طریق پرواز هواپیماهای امارات، ابرها را پیش از رسیدن به ایران تخلیه می‌کرد و مانع از بارش می‌شد. این عملیات که در رسانه‌های آمریکا "افسانه" خوانده می‌شد، در کمیته نظارت مجلس آمریکا با عنوان "بازی خدا با آب و هوا" مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عرضه جهانی غذا را فلج می‌کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه کودهای شیمیایی هستند که مایه حیات کشاورزی نوین محسوب می‌شوند. با بسته شدن تنگه هرمز به دست ایران و هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی منطقه، زنجیره تأمین کودهای شیمیایی نیز قطع شده است.

قیمت کود طی یک هفته بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل به شدت گران شده و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بر هزینه تولید صنایع غذایی افزوده است.

پورمقدم نیاز اسمی صنایع چوب اولیه مثل نئوپان، تخته خرده چوب و MDF را بین 13 تا 14 میلیون متر مکعب در سال اعلام می‌کند و بر این باور است که اگر ظرفیت اسمی این صنایع فعال شود، کشور نیاز به این میزان چوب خواهد داشت

مردم تهران و رئیس کمیته محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی گفت: واحد صنعتی فرآوری برنج در چابهار ارزش افزوده را در داخل کشور ایجاد می‌کند، زنجیره اقتصادی را تکمیل کند و جلوی خروج ارز را بگیرد. این دقیقاً همان رویکردی است که باید در تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور دنبال شود.

در حالی که وزارت جهادکشاورزی قیمت منطقی گوشت را «۷ دلار» اعلام می‌کند، بازار ایران گوشت را تقریباً دو برابر این نرخ می‌فروشد؛ شکافی که تنها با یک واقعیت توضیح داده می‌شود: مدیریت غلط، احتکار دام پیش از حذف ارز ترجیحی و عرضه قطره‌چکانی. پرسش اصلی اینجاست که چگونه سازمان پشتیبانی امور دام—متولی تنظیم بازار—نه احتکار را پیش‌بینی کرد، نه ذخیره کافی داشت و نه از تکرار بحران سال‌های گذشته جلوگیری کرد؛ مگر اینکه برخی منافع پنهان در این بی‌عملی نقش داشته باشد.