تقریبا دو هزار و ۲۰ تا دو هزار و ۳۰ پلاک اختلافی با اوقاف پیدا می‌شود که وسعت این اراضی، حدود ۹۵۰ هزار هکتار بوده است.

به گزارش سرمایه فردا، دامنه اختلافات اوقاف با منابع طبیعی بر سر مالکیت اراضی ملی، طی یک دهه اخیر ابعاد عجیبی پیدا کرده بود. از چوب حراج زدن به جنگل‌های آق مشهد تا صدور سند مالکیت بر روی یکی از یال‌های نزدیک به قله دماوند از آن پرونده‌های جنجالی بود که با واکنش گسترده در سطح جامعه روبه‌رو شد اما گویا قرار است که حداکثر تا پایان سال جاری پرونده این اختلافات بسته شود.

آن‌طور که مسئولان منابع طبیعی می‌گویند بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۲۱ تاکنون برای نزدیک به هزار و ۱۰۰ پلاک اختلافی بین دو مجموعه تصمیم‌گیری شده به نحوی که در دو سوم پلاک‌ها رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود و عرصه‌ها به اموال عمومی باز می‌گردند اما هنوز تصمیم‌گیری برای ۳۵۰ هزار هکتار دیگر که بیش از ۹۲۰ پلاک را شامل می‌شود، انجام نشده است. البته این به مفهوم بسته شدن کامل پرونده اختلافات بر سر وقف نیست زیرا قانون به کمیسیون ماده ۲۱ اجازه تصمیم‌گیری برای موقوفه‌های خاص را نداده است.

جامعه هنوز دعوای منابع طبیعی و اوقاف بر سر جنگل‌های آق مشهد را فراموش نکرده بود که رسانه‌ها نوشتند سند بخشی از یال منتهی به قله دماوند، به نام سازمان اوقاف خورده است! بر اساس گزارش‌های رسمی، در مقاطعی بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشور محل اختلاف منابع طبیعی و اوقاف بود و گسترده‌ترین مجموعه دعاوی بین دو دستگاه هم مرتبط با جنگل‌ها و مراتع شمال کشور به ثبت می‌رسد. مجموعه این دعواها، به امضای یادداشت تفاهمی بین اوقاف و منابع طبیعی منجر می‌شود. پلمب دفتر موقوفه آیت‌الله مرشدی در تکیش تنکابن که قصد فروش بخشی از جنگل‌های این منطقه را داشت، این پرسش را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که غائله مرتبط با وقف اراضی ملی، کجا پایان می‌یابد و آیا تفاهم نامه امضا شده بین دو مجموعه، راهگشا نبوده است؟

تفاهم نامه‌ای که به قوت خود باقی است

رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با هفت صبح توضیح می‌دهد که تفاهم نامه و مصوبه هیئت وزیران که قرار بود مسائل مرتبط با منابع طبیعی و اوقاف را حل کند، هر دو پابرجاست و جلسات مشترک بین دستگاه‌ها تشکیل می‌شود. روند هم روند درستی است و اختلافات موجود، به خوبی برابر آیین نامه مصوب دولت در حال حل شدن است.

او درباره دلیل بروز چالش بین منابع طبیعی و اوقاف می‌گوید که خوشبختانه پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۲۱ حل و فصل می‌شود و به همین خاطر کمتر پرونده‌ای به دادگاه می‌رود. اگر پرونده‌ای همچنان در دادگاه در دست بررسی است، گاها مربوط به مسائل حل و فصل نشده گذشته است یا موقافات خاصی هستند که محل حل اختلاف آنها، دادگاه است. ولی مشکل خاصی بین منابع طبیعی و اوقاف وجود ندارد.

اختلافات کدام موقوفه‌ها به دادگاه می‌رود؟

به گفته افلاطونی، موقوفات خاص آن دسته از موقوفه‌هایی هستند که موقوف علیه یا متولی موقوفه آنها با موقوفات عام متفاوت است. یکسری املاک و اراضی وقفی هستند که موقوف علیه آنها گفته است که اینجا وقف اولاد ذکور است. او توضیح می‌دهد که در وقف، دو نوع عام و خاص وجود دارد و روند رسیدگی به اعتراضات موقوفات خاص، ممکن است در فرآیند آیین نامه دولت نیاید.

رئیس سازمان منابع طبیعی، آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ در شیراز را هم در گروه موقوفه‌هایی معرفی می‌کند که ضوابط رسیدگی به اعتراض آنها مشمول آیین نامه دولت نیست و مسائل آنها به صورت جداگانه بین دو دستگاه یا از طریق مرجع قضایی حل می‌شود. افلاطونی درباره اینکه چگونه اراضی ملی با وجود استفتائات مختلف از مراجع عظام تقلید تبدیل به موقوفه می‌شوند، یادآوری می‌کند که در تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون اوقاف، آمده است: آنچه سازمان منابع طبیعی آن را به‌عنوان عرصه طبیعی تشخیص دهد، نمی‌تواند وقف باشد.

برای این موضوع دو استثنا هم در نظر گرفته شده است. اراضی که احیای آنها قبل از سال ۶۵ باشد و آنهایی که حریم یا موقوفات از حالت منابع طبیعی و جنگل خارج می‌شوند، وقفی هستند در غیر این صورت در زمره عرصه‌های منابع طبیعی به شمار می‌روند.

به گفته افلاطونی، طبق قانون، تشخیص صحت اسناد وقفی با اوقاف و احیای قبل از سال ۶۵ هم با منابع طبیعی است. اگر در این زمینه اختلافی بین دو دستگاه به‌وجود آید، موضوع بر اساس آیین نامه دولت به کمیسیون ماده ۲۱ ارجاع می‌شود و اگر دو مجموعه مقداری در حدود صلاحیت‌های هم دخالت نکنند، مسئله کاملا حل و فصل می‌شود.

کمیسیونی با مصوبه قانونی

علینقی حیدریان، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگو با هفت‌صبح به پیشینه تشکیل کمیسیون ماده ۲۱ پرداخته و تاکید می‌کند که این کمیسیون بر پایه قانون شکل گرفته است. بر اساس قانون تبصره الحاقی به موقوفات و آیین نامه این قانون، موضوع تشکیل این کمیسیون برای حل اختلافات بین منابع طبیعی و اوقاف با فرمول مشخص مطرح می‌شود.

او اضافه می‌کند: بر اساس این فرمول، اگر زمینی قبل از سال ۶۵ سابقه احیا داشته باشد، موقوفه است و تشخیص سابقه احیا با منابع طبیعی بوده و بر اساس آن عمل می‌شود. به گفته حیدریان، کمیسیون ماده ۲۱ در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شکل می‌گیرد و روند فعالیت‌هایش هم با نوساناتی روبه‌رو بوده است. زیرا با تغییر روسای سازمان منابع طبیعی، برخی سریع‌تر اختلافات با اوقاف را پیگیری می‌کنند و در دوره برخی دیگر از روسا، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش می‌یابد.

کشف بیش از دو هزار پلاک اختلافی

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی می‌گوید که بعد از تصمیم دولت، تقریبا دو هزار و ۲۰ تا دو هزار و ۳۰ پلاک اختلافی با اوقاف پیدا می‌شود که وسعت این اراضی، حدود ۹۵۰ هزار هکتار بوده است. ابتدا بررسی مسائل حدود هزار و ۱۰۰ پلاک اختلافی آغاز می‌شود و بخشی از پرونده‌ها حل می‌شوند. آن‌طور که او توضیح می‌دهد:

اختلافات ارجاعی به کمیسیون ماده ۲۱ پس از بررسی به تعیین تکلیف نزدیک به ۵۷۰ هزار تا ۵۸۰ هزار هکتار اراضی اختلافی بین دو مجموعه منتهی می‌شود که با تصمیم کمیسیون، ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار هکتار از سطح مورد اختلاف موقوفه اعلام می‌شود و حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار هکتار زمین هم به عرصه‌های طبیعی باز می‌گردد. به این ترتیب یک چهارم زمین‌هایی که به کمیسیون ماده ۲۱ رفته به اوقاف می‌رسد و سه چهارم دیگر هم سهم منابع طبیعی می‌شود. در نهایت مصوبات این کمیسیون به سازمان ثبت می‌رود تا سندها اصلاح شود و دعوای اوقاف و منابع طبیعی بر سر این اراضی به پایان برسد.

به گفته حیدریان، در حال حاضر بررسی وضعیت تقریبا ۹۲۰ تا ۹۳۰ پلاک دیگر باقی مانده که وسعت آن حدود ۳۵۰ هزار هکتار است و باید در جلسات آتی کمیسیون ماده ۲۱ بررسی شود و طبق تصمیم این کمیسیون عمل شود.معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی خبر می‌دهد که هر سه شنبه جلسات منظمی با اوقاف دارند و طبق تصمیم روسای سازمان منابع طبیعی و اوقاف، قرار است استان‌ها تقویمی برای تعیین تکلیف اراضی اختلافی ارائه دهند.

او می‌گوید که سازمان منابع طبیعی بنا دارد که تا پایان امسال، دعاوی بین دو مجموعه را به پایان رسانده و پرونده‌های موجود را مختومه کند. اما از آنجا که قانون اجازه ورود به موضوعات مربوط به موقوفه‌های خاص را نمی‌دهد، رسیدگی به بخشی از پرونده‌های وقفی خاص که تعدادشان بسیار کمتر از وقف عام است، همچنان باقی می‌ماند.

حیدریان توضیح می‌دهد که اگر صاحبان موقوفه‌های خاص نخواهند برای حل مسائلشان با منابع طبیعی به دادگاه مراجعه کنند، می‌توانند به اوقاف اجازه دهند که به نمایندگی از طرف آنها موضوع را در کمیسیون ماده ۲۱ مطرح کند اما منابع طبیعی راسا نمی‌تواند به مسائل چنین موقوفه‌هایی ورود کند.توضیحات مسئولان منابع طبیعی نشان می‌دهد که اگر همه چیز خوب پیش برود، پرونده اختلاف بر سر اراضی وقفی، برای همیشه بسته نمی‌شود بلکه موارد اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی حل و فصل می‌شود. هیچ بعید نیست که باز هم وقف‌نامه‌ای قدیمی از گوشه‌ای ظاهر شود و باز هم اختلافی دیگر بر سر موضوع وقف شکل بگیرد.