پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که دولت برای تأمین کسری بودجه بیش از هر زمان دیگری به بازار سرمایه نیاز دارد، سهامداران حقیقی با توجه به نااطمینانی‌های و رشد بازارهای موازی همچنان با تردید معامله می کنند.

بازار هفته اخیر، تصویری دوگانه از وضعیت دارایی‌ها ارائه داد؛ بورس با رشد شاخص و معاملات پرحجم در بسیاری از گروه‌ها روزی مثبت را پشت سر گذاشت، در حالی که بازار طلا و سکه تحت فشار اصلاحات جهانی و نوسانات دلار، روندی منفی داشت. این تضاد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال بازتوزیع منابع میان بازارهای مالی هستند و نگاه کوتاه‌مدت به سودآوری، بیش از پیش بر تصمیمات اثر گذاشته است.

چین بعد از اینکه میزان واردات نفت خود در ماه گذشته را از حدود دو میلیون بشکه به 1 میلیون دویست هزار بشکه کاهش داده بود دوباره روند واردا را تسریع کرد و هفته اخیر 2 میلیون بشکه نفت از ایران واردات کرد.

رشد قیمت دلار با توجه به گزارش های آمده از ازسرگیری افزایش صادرات نفت به چین احتمالا ادامه نمی یابد و بین 110 تا 120 هزار تومان نوسان می کند.

بازار سرمایه پس از رشد قابل توجه و بازدهی ۲۰ درصدی در یک ماه اخیر، اکنون در موقعیتی حساس قرار گرفته است. ورود نقدینگی به صندوق‌های طلا و درآمد ثابت، در کنار افزایش نرخ دلار و تغییرات احتمالی در نرخ‌گذاری خوراک صنایع، چشم‌انداز تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، بهترین رویکرد برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، ذخیره سود و انتقال آن به دارایی‌های امن است؛ چراکه هر نشانه‌ای از تزلزل می‌تواند موج فروش ایجاد کند و تنها نگاه بلندمدت و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی، مسیر پایدار سرمایه‌گذاری را تضمین خواهد کرد.

گزارش عملکرد هشت‌ماهه شرکت نفت پارس با نماد شنفت نشان می‌دهد این شرکت با رشد همزمان فروش داخلی و صادراتی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت روانکار ارتقا داده است.

بازار اختیار معامله با ویژگی‌های دوطرفه و اهرمی، جایگزینی کم‌ریسک‌تر برای فارکس و رمزارز معرفی می‌شود. این ابزار مالی نه‌تنها امکان سودآوری در شرایط صعود و نزول بازار را فراهم می‌کند، بلکه حتی در دوره‌های سکون نیز استراتژی‌های سودده دارد. ورود صندوق‌ها با روش‌هایی مانند «کاورت کال» و ظرفیت آربیتراژ نشان می‌دهد که اختیار معامله می‌تواند هم برای نوسان‌گیران حرفه‌ای و هم سرمایه‌گذاران محتاط، فرصتی بزرگ باشد؛ فرصتی که آینده بازار سرمایه ایران را به سمت عمق بیشتر و مدیریت ریسک کارآمدتر هدایت خواهد کرد.

دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» چارچوبی تازه برای اجرای پروژه‌ها از طریق مشارکت عمومی–خصوصی ایجاد کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت، جذب سرمایه‌گذاران و مدیریت ریسک طراحی شده و می‌تواند سرعت اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

با وجود اصلاحات چندباره و تصویب نهایی دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) توسط هیأت عالی بانک مرکزی، همچنان برخی نکات کلیدی در این ابزار مالی مغفول مانده است. از نبود معیار مشخص برای سقف اعتبار اشخاص حقیقی تا ابهام در امهال تعهدات و ممنوعیت تنزیل اوراق توسط افراد، مجموعه‌ای از چالش‌ها پیش روی اجرای عملیاتی این دستورالعمل قرار دارد.