پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود مشکلات کنونی صنعت و بازار خودرو برای جلوگیری از افول تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در سال ۱۴۰۴، دولت مجوز افزایش قیمت ها را داد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار و ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، گام‌هایی اساسی برای کنترل تورم و تنظیم بازار برداشت. این تصمیم‌ها با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم اتخاذ شده‌اند.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با توافق دولت و کارفرمایان تصویب شد. این افزایش، که بالاتر از نرخ تورم است، به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. در این مقاله، جزئیات افزایش دستمزد و تأثیرات آن را بررسی می‌کنیم.

نمادهای کوچک بورس از دی ماه تاکنون بیشترین اصلاح را داشته‌اند به همین دلیل به ارزندگی بالایی رسیده‌اند به همین دلیل پرتقاضا شده اند و رشد آنها ادامه می‌یابد.

بررسی داده‌ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران با میانگین امتیاز ۲۶، نه تنها از استانداردهای جهانی شاخص فساد فاصله زیادی دارد، بلکه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های مبارزه با فساد و تقویت نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مسئولان بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف سعی در مدیریت این نرخ‌ها داشته‌اند. اما همچنان ارز بر سفره مردم تاثیر می گذارد. جزئیات را در این گزارش بخووانید؛

بازار سهام هرچند در موقعیت کنونی گرفتار ریسک‌های سیستماتیک شده و در سال‌های گذشته نیز گرفتار حباب بود اما الان ارزنده است.

اختلاف درباره درصد افزایش حقوق کارگران منجر شده وزارت کار به سمت تصویب لحظه آخری برود. به همین دلیل احتمالا حقوق و دستمزد مطابق میل نمایندگان کارگری نخواهد بود.

بورس در سال ۱۴۰۴ هر چند ارزنده است، اما به دلیل اینکه هم اکنون اقتصاد کشور با چالش هایی مانند ناترازی مواجه است و مسائل سیاسی نیز پر ابهام باقی مانده اند چالش هایی خواهد داشت.