پرونده بانک آینده تنها یک ورشکستگی مالی نیست، بلکه نمادی از ضعف نظارت و بی‌عدالتی در نظام بانکی کشور است. در حالی‌که سپرده‌گذاران با انتقال دارایی‌ها به بانک ملی تا حدی اطمینان یافته‌اند، سهامداران خرد تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سهام خود را با نرخ تحمیلی واگذار کنند؛ آن‌هم در شرایطی که سهامدار عمده و مدیران اصلی ـ عاملان اصلی زیان انباشته و ناترازی شدید ـ هنوز پاسخگو نشده‌اند. زیان ۷۵۰ هزار میلیاردی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی و دارایی‌های بلوکه‌شده در پروژه‌های غیرمولد، تصویری از بحرانی عمیق ارائه می‌دهد که بدون پاسخگویی شفاف و اصلاح ساختار نظارتی، اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

در حالی که شرکت‌های بیمه با حذف واسطه‌ها و تسریع خدمات آنلاین به سودهای نجومی رسیده‌اند، هزاران مشتری با تأخیر در پرداخت خسارت، پیچیدگی سامانه‌ها و بی‌پاسخ‌ماندن شکایات، از این تحول دیجیتال تنها سهمی از سردرگمی برده‌اند. ضعف نظارت بیمه مرکزی، این شکاف میان درآمد و رضایت را به بحرانی ساختاری بدل کرده است.

در حالی که بانک‌های بزرگ کشور هزاران فقره تسهیلات فرزندآوری در نیمه نخست سال پرداخت کرده‌اند، بانک خاورمیانه با تنها ۹۳ فقره وام به ارزش ۷.۶ میلیارد تومان، عملکردی ناچیز در حمایت از سیاست‌های جمعیتی داشته است. این در حالی است که مدیریت این بانک از سال‌های اخیر در اختیار جواد جوادی قرار دارد.

بررسی داده‌های نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بانک کشاورزی تنها به ۲۵ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ مثبت داده و بیش از ۲۲ هزار نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات هستند. این در حالی است که بانک مرکزی با تسهیل شرایط ضامن، خواستار تسریع در پرداخت‌ها شده بود.

بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان و فعال در بازار سرمایه با نماد وسینا، در پایان شهریورماه با ثبت ۴۵۱ میلیارد تومان بدهی غیرجاری و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سایر بانک‌ها، با فشار مالی قابل‌توجهی مواجه شده است. در این میان، شرکت توسعه اعتماد مبین—سهامدار عمده مخابرات ایران—نیز از بدهکاران بزرگ این بانک محسوب می‌شود.

محمودرضا خواجه نصیری: پس از سال‌ها هشدار کارشناسان مالی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، سرانجام این بانک منحل شد. صورت‌های مالی اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته آن از مجموع دارایی‌های قابل اتکا فراتر رفته و ساختار مالی‌اش به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیت، نه‌تنها غیرممکن، بلکه خطرناک برای نظام بانکی کشور بوده است. اکنون بار پاسخگویی به سپرده‌گذاران بر دوش بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها افتاده و بازار اوراق بدهی در آستانه شوک جدیدی قرار دارد.

بیمه آرمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۱۲ درصدی در درآمد حق بیمه ناخالص و جهش ۲۳۱ درصدی در سود خالص، عملکردی چشمگیر از خود به‌جا گذاشته است. در کنار افزایش درآمدهای سرمایه‌گذاری و بهبود بازدهی سهام، رشد قابل‌توجه در خسارت‌های پرداختی داشته که با مدیریت ریسک و حفظ پایداری سودآوری در دوره‌های آتی عملکرد خوبی ثبت کرده است.

در نظام بانکی ایران، تسویه پیش از موعد تسهیلات، بسته به نوع عقد اسلامی، پیامدهای متفاوتی برای بانک و مشتری دارد. از تخفیف سود در عقود مرابحه و فروش اقساطی گرفته تا فقدان هرگونه امتیاز در عقود مشارکتی، این تفاوت‌ها نه‌تنها بر رفتار مالی مشتریان اثر می‌گذارند، بلکه در اجرا نیز چالش‌های حقوقی و نظارتی قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند. گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی ضوابط تسویه زودهنگام، به نقد یک پرونده واقعی در حوزه مشارکت مدنی می‌پردازد.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاحات وعده‌داده‌شده در نظام بانکی نه‌تنها به ثبات مالی منجر نشده، بلکه ناترازی‌های ساختاری، تخلفات نظارتی و بحران اعتماد در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. در حالی‌که طرح‌های تازه‌ای برای مقاوم‌سازی نظام ارزی و تقویت پول ملی در دستور کار قرار گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازتعریف سیاست‌گذاری پولی و بازسازی اقتدار نهاد ناظر، هیچ اصلاحی از سطح صورت‌های مالی فراتر نخواهد رفت.