در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

مدل جدید بیمه خودرو با تمرکز بر رفتار راننده، نوید تحول در ارزیابی ریسک و عدالت بیمه‌ای را می‌دهد. اما در غیاب زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت اجرایی، این تحول می‌تواند به بستری برای سودجویی شرکت‌های بیمه و افزایش فشار مالی بر بیمه‌گذاران بدل شود.

جواد جوان مجیدی، عضو هیئت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن، همزمان در شش شرکت دیگر نیز مسئولیت‌های کلیدی دارد. این تعدد نقش‌ها در شرایطی رخ داده که عملکرد گروه مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افت در بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همراه بوده است. بررسی ساختار مدیریتی این گروه نشان می‌دهد که تمرکز اجرایی در سطح تصمیم‌گیری با چالش‌های جدی مواجه شده است.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.

بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرض‌الحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.

کارخانه روغن موتور آریان اطلس پس از وقوع آتش‌سوزی گسترده در مهرماه سال گذشته، با طرح دعوی علیه شرکت بیمه دی، مدعی شد که این شرکت بیمه‌گر نه‌تنها در پرداخت خسارت تعلل کرده بلکه با خروج از مسیر قانونی، موجب تشدید زیان ناشی از تورم شده است. در نهایت، دادگاه بیمه دی را به پرداخت بیش از ۲۷۶ میلیارد تومان محکوم کرد—رأیی که هنوز قطعی نشده و در صورت تأیید، می‌تواند یکی از سنگین‌ترین تعهدات بیمه‌ای سال‌های اخیر باشد.

میثم قاسمی، عضو تازه‌وارد هیئت‌مدیره بانک آینده، هم‌زمان در چهار شرکت بزرگ دیگر نیز مسئولیت دارد؛ از پالایش نفت تهران تا پتروشیمی شازند. در حالی که بانک آینده با زیان انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صدر بحران‌های بانکی کشور قرار دارد، ترکیب هیئت‌مدیره جدید با چهره‌های چندشغله و وابسته به ساختارهای شبه‌دولتی، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی، شفافیت و استقلال راهبری این بانک مطرح کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.