پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.

هلند با منابع محدود آب و زمین، به دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شده است. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تمرکز بر مزیت نسبی و نگاه جهانی به کشاورزی است. در مقابل، ایران با منابع طبیعی گسترده، همچنان با چالش‌های مدیریتی، ناترازی آب و ضعف در سیاست‌گذاری کشاورزی مواجه است. این گزارش با بررسی مدل کشاورزی هلند، پیشنهادهایی برای تحول کشاورزی ایران ارائه می‌دهد.

با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و واردات گسترده گوشت، قیمت گوشت قرمز در ایران نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته است. این وضعیت نشان‌دهنده نفوذ دلالان و واردکنندگان در حفظ گرانی بازار برای کسب مجوزهای وارداتی و سودهای کلان است. بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و حذف رانت، واردات صرفاً به افزایش وابستگی ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد.

با افزایش ۲۸ درصدی قیمت شیر خام، جهش 4۰ درصدی تورم، هزینه ماهانه برای تأمین لبنیات یک خانواده چهار نفره به ۲.۵ میلیون تومان رسیده که 20 درصد دستمزد وزارت کار است، به همین دلیل لبنیات در حال خروج از سفره اقشار کم‌درآمد است؛ در حالی‌که دولت سالانه ۸ میلیارد دلار یارانه نهاده دامی پرداخت می‌کند، اما این حمایت هرگز به محصول نهایی نمی‌رسد.

شرکت لبنیاتی غانیزان با رشد سودآوری سالانه بیش از ۱۰۰ درصد، تثبیت جایگاه صادراتی در بازار عراق و بهره‌گیری از مدیریت بخش خصوصی، به یکی از نمونه‌های موفق تحول در صنعت لبنیات تبدیل شده است. عرضه در بورس و کاهش محدودیت‌های نقدینگی، مسیر توسعه عملیاتی و مالی این شرکت را هموار کرده است.

در حالی که کشاورزی ایران به‌عنوان متهم بحران آب و محیط زیست معرفی می‌شود، تحلیل جدید نشان می‌دهد این بخش نه مقصر، بلکه قربانی اصلی حکمرانی ناکارآمد، نارسایی بازار و کمبود سرمایه‌گذاری است. ادامه این مسیر، با کسری تجاری فراتر از ۱۱ میلیارد دلار، می‌تواند به ورشکستگی زیستی و وابستگی غذایی خطرناک منجر شود.

شرکت صنایع شیر تهران شهداد، شناخته‌شده با برند تجاری «وارنا»، با بیش از ۸۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به بانک کشاورزی، در فهرست بدهکاران کلان قرار گرفته است. در حالی که مدیریت شرکت به بابک فلاحت سپرده شده، حجم بالای تسهیلات معوقه در بانک کشاورزی نیز زنگ هشدار گسترده‌تری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

شاهرخ شجری، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن نقد مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم را فاقد اعتبار قانونی، مغایر با تعهدات بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست. وی خواستار ابطال فوری مصوبه، ارجاع موضوع به مجلس و تشکیل کارگروه ملی برای بازنگری کارشناسی شد.

در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، دو تن از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، عادل جلیلی و اسکندر زند، با انتشار یادداشتی مشترک، نسبت به پیامدهای حقوقی، اجرایی و راهبردی این تصمیم هشدار دادند. آنان با تأکید بر ضرورت بازنگری در این مصوبه، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی، زمان‌شناسی مناسب و توجه به اصول بنیادین امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی دانستند و خواستار اصلاحی واقعی، مشارکتی و مبتنی بر منافع ملی شدند.