پایگاه خبری سرمایه فردا

برترین اقتصادهای 2026 احتمالا به ترتیب آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و هند و انگلیس و فرانسه خواهند بود. جزئیات را در گزارش بخوانید.

اقتصاد لهستان با عبور از چالش‌های اقتصاد کمونیستی بعد از جنگ جهانی دوم وارد مرحله جدیدی شده که در این گزارش جزئیات آن بررسی شده است

بازارها در  ۲۰۲۶ تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی قرار دارد، به همین دلیل همچنان بازار طلا امن تمرین مکان برای حفظ سرمایه‌هاست‌.

تبعات تنش جدید ایران و آمریکا احتمالاً تنها محدود به بستن تنگه هرمز یا موشکباران شرکای آمریکا نیست، بلکه تجارت جهانی زیر فشار قرار میگیرد.

اقتصاد چین سال‌ها بر پایه سرمایه‌گذاری‌های سنگین و صادرات بنا شده است؛ مدلی که در دهه‌های گذشته موتور رشد قدرتمند این کشور بود. اما امروز، با مازاد ظرفیت در صنایع، بدهی‌های فزاینده و تکرار بسته‌های محرک، پرسش اصلی این است که مقصد بعدی سرمایه‌گذاری‌ها کجاست و آیا این مسیر می‌تواند همچنان رشد واقعی ایجاد کند یا تنها ارقام ظاهری را بالا نگه می‌دارد.

تنش احتمالی میان آمریکا و ونزوئلا فقط یک درگیری منطقه‌ای نیست؛ این بحران می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های نفتی دهه اخیر را رقم بزند. از سقوط شدید قیمت نفت تا جهش‌های بی‌منطق بازار انرژی، هر سناریو پیامدهای متفاوتی برای جهان دارد، اما تقریباً در همه آن‌ها یک نتیجه برای ایران تکرار می‌شود: کاهش درآمد نفتی، فشار بودجه و اقتصادی آسیب‌پذیرتر از همیشه.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال 2026 از 10 هزار تا 250 هزار دلار است، اما سرمایه گذاران آینده را چگونه می‌بینند؟ جزئیات را بخوانید؛

بازگشت بیت‌کوین به کانال ۸۰ هزار دلاری بار دیگر پرسش اصلی سرمایه‌گذاران را زنده کرده است: نگهداری یا فروش؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد ورود گسترده پول به ETFهای بیت‌کوین و تغییر انتظارات در سیاست‌های نرخ بهره آمریکا، دو عامل کلیدی در این صعود بوده‌اند. آینده بازار کریپتو بیش از هر زمان دیگری به جریان سرمایه در ETFها و تصمیمات فدرال رزرو گره خورده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین پس از جنگ شتاب گرفته و با رسیدن به سطح ۲ میلیون بشکه در روز، رکوردی تازه ثبت کرده است. این رشد، همراه با افزایش نرخ تسعیر ارز، بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری را پوشش می‌دهد؛ اما در سمت دیگر، تقاضای بالای صندوق‌های درآمد ثابت و بانک‌ها برای اوراق دولتی، نرخ سود را در محدوده‌ای بالاتر از ۳۸ درصد نگه داشته و چشم‌انداز بازار بدهی را تحت فشار قرار داده است.