رفتن به محتوای اصلی
جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵

جایگزین خانگی وام بانکی !

۱۴۰۵-۰۵-۰۹ ۱۱:۵۴ modir 0
اشتراک‌گذاری:
بسیاری از خانواده‌های ایرانی در روزهای گرانی و تورم به سمت «قرض‌های دستی» رفته‌اند و ناتوانی‌شان در بازگرداندن بدهی‌های کوچک موجب بحران‌های بزرگ خانوادگی، استرس، قهر و گسست روابط شده است.

مریم قاسمی: شب است و زنگ گوشی، دلهره‌ای تازه به خانه می‌آورد؛ شاید آن طرف خط، خواهر باشد یا برادر که سررسید قرضش رسیده، یا دوستی که وعده‌اش را یادآوری می‌کند. قرضی که روزی برای خرید یک گوشی یا یک دست لباس گرفته شد، حالا تبدیل به وزنه سنگینی روی سینه‌ها شده؛ باری که نفس را می‌گیرد، خواب را می‌رباید و آرامش را از کانون گرم خانواده می‌دزدد.

این قصه تکراری میلیون‌ها خانواده ایرانی است؛ قصه‌ای که از دل تورم و گرانی زاده شده و تا اعماق روابط انسانی ریشه دوانده است. در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرمان، دیگر کمتر کسی را می‌بینید که شب را با خیالی آسوده به صبح برساند. تورمی که هر روز رکورد جدیدی می‌زند، سفره‌ها را روزبه‌روز جمع‌تر کرده و لبخندها را از چهره‌ها اغلب مردم زدوده است. در این میان، پدیده‌ای خاموش اما فراگیر، دارد آرام‌آرام بن‌مایه‌های روابط خانوادگی و اجتماعی را می‌ساید؛ قرض‌های کوچک.

سکانس اول؛ ورود به اتاق تاریک 


قرضی که زمانی برای خریدن خانه یا راه‌اندازی کسب و کار بزرگ گرفته می‌شد، امروز برای خرید یک گوشی میان‌رده، تلویزیون یا یک دست کت و شلوار به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. اما آنچه این قرض‌ها را از یک راه‌حل ساده به یک بحران عمیق بدل کرده، تاثیر ویرانگرشان بر روابط انسانی است. پشت هر قرض کوچکی، داستانی از شرم، نگرانی، دلخوری و گاه قهرهای طولانی نهفته است؛ داستان‌هایی که در آمار و ارقام نمی‌گنجد، اما در قلب خانواده‌ها جا خوش کرده است.


بیایید قبل از بررسی ابعاد اجتماعی این مسئله اول نگاهی بیندازیم به دریچه اعداد و بعد روایت‌های اجتماعی؛ روایت‌هایی که شاید برای هر کدام از ما آشنا باشد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۵، تصویر تلخی از معیشت خانوارها ترسیم کرده؛ نرخ تورم سالانه ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصد. یعنی خانواده‌ای که پارسال برای خرید سبدی از کالاها صد تومان خرج می‌کرد، امسال باید نزدیک به صد و هشتاد و نه تومان بپردازد. در یازده استان کشور، این رقم از مرز صد درصد هم عبور کرده است. با این حساب، قرض‌گرفتن از دیگران دیگر امر محالی نیست.

پارسال برای خرید یخچال پول قرض گرفتم اما هنوز پس ندادم!


اکرم، ۴۲ ساله، مادر سه فرزند از تهران تعریف می‌کند:«پارسال مجبور شدم برای خرید یخچال دست دوم، از خواهرم چهل‌میلیون قرض بگیرم. قرار بود دو، سه ماهه پس بدهم اما نشد».  الان هشت ماه گذشته و هر بار که خواهرش زنگ می‌زند، دلش می‌لرزد. وی در این زمینه به «هفت‌‌صبح» می‌گوید:« راستش دیگر جرأت ندارم توی مهمانی‌های خانوادگی شرکت کنم. همه می‌دانند که بدهکارم و این خیلی آزاردهنده است. شب‌ها که بچه‌ها می‌خوابند، من و شوهرم ساعت‌ها درباره اینکه چطور پول را جور کنیم حرف می‌زنیم و آخرش هم هیچ راهی پیدا نمی‌کنیم.»


رضا، ۳۸ ساله، کارگر ساختمانی هم از آن دست افرادی است که مجبور شده برای خرید یک لپ‌تاپ برای پسرش از این و آن و دوست و آشنا پول «دستی» بگیرد گرچه حالا کارش به جایی کشیده که دیگر توان بازپرداخت اقساط آن را ندارد.وی با ناراحتی عنوان می‌کند؛«پسرم برای دانشگاه به لپ‌تاپ نیاز داشت. قیمت‌ها سر به فلک کشیده بود. چاره نداشتم از چند نفر قرض گرفتم تا جمعش کردم. حالا ماهی هفت میلیون از حقوقم را می‌دهم بدهی. زن و بچه‌ام از این وضعیت خسته شده‌اند. هر ماه که می‌رسد، اول قرض‌ها را می‌دهم بعد اگر چیزی ماند، خرج خانه. دعوا که دیگر شده حکم نان شبمان. دیشب پسرم گفت کاش آن لپ‌تاپ را نمی‌خریدم؛ این حرف، دلم را شکست.»


مریم، ۵۰ ساله، خانه‌دار نیز از تجربه تلخ فرزندش می‌گوید که برای خرید گوشی از دوستش، از دایی‌اش پول قرض کرده است:« فکر می‌کردم گوشی معمولی ارزان باشه، اما وقتی فهمیدم قیمتش پنجاه میلیون تومان است، شوکه شدم ولی دیگر کاری از دستم برنمی‌آمد. منصور- پسرم – ۴۰ میلیون از دایی‌اش گرفته بود و این گوشی لعنتی را از دوستش خریده بود و البته دیگر نتوانسته بود قرضش را پس بدهد. الان سه ماه است که با دایی‌اش در کش و قوس و بحث و  قهر و آشتی هستند چون نتوانسته پولش را پس بدهد!»

قرض‌های کوچک؛ از راه‌حل تا بحران


قرض‌های خانوادگی در نگاه اول، چاره‌ای سریع و کم‌دردسر به نظر می‌رسند اما این طور نیست. این قرض‌ها در فضای غیررسمی و بین فامیل و دوستان رد و بدل می‌شوند و هیچ مدرک و آماری از آن در دست نیست. اما آنچه پشت این اعداد نهفته است، قصه‌ای تلخ‌تر است. قرض‌هایی که برای خرید گوشی، لباس یا لوازم‌خانگی گرفته می‌شوند، اغلب بدون برنامه بازپرداخت مشخص هستند. قرض‌گیرنده امید دارد که تا سررسید، شرایط بهتر شود. اما تورم همچنان می‌تازد، قیمت‌ها بالا می‌رود و درآمدها سر جای خود می‌ماند. 


در این میان، وام‌های اینترنتی و خرید اقساطی آنلاین هم با شعارهای فریبنده، جوانان را به مصرف‌گرایی دعوت می‌کنند. پلتفرم‌هایی که با وعده  وام بدون ضامن و فوری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهند، اما در پشت صحنه، بهره‌های پنهان و جریمه‌های سنگین تاخیر دارند که بدهی را چند برابر می‌کند. بسیاری از جوانان بدون آگاهی از این تله‌ها، خود را در چاه بدهی می‌اندازند.

  از قرض تا قهر؛ ابعاد اجتماعی یک بحران خاموش


شاید دردناک‌ترین بخش این ماجرا، تاثیر مخرب قرض‌ها بر روابط اجتماعی باشد. قرض‌گرفتن از بستگان و نزدیکان، که در فرهنگ ایرانی همیشه با احترام و اعتماد همراه بوده، اما امروزه به منبعی برای تنش و دلخوری تبدیل شده است. سعید محمدی، وکیل پایه یکم دادگستری اولین تنش را در روابط زناشویی می‌داند:

«وقتی هزینه‌ها از درآمد پیشی می‌گیرد، فشار مالی به اولین و مهم‌ترین رابطه زندگی، یعنی پیوند زن و شوهر، ضربه می‌زند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مشکلات مالی، یکی از شایع‌ترین دلایل اختلافات زناشویی است. مردی که نمی‌تواند خرج خانه را بدهد یا زنی که برای خرید کفش فرزندش مجبور به قرض می‌شود، هر دو درگیر احساس شرم و ناتوانی می‌شوند. این احساسات، دیر یا زود به سرخوردگی و دعوا تبدیل می‌شود و فضای خانه را از آرامش تهی می‌کند.»


این موضوع اما پیش از آنکه چالشی مالی باشد، موضوعی اجتماعی و جامعه شناختی است چرا که روابط انسان ها در خانواده و اقوام و جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.محمد بیگدلی، جامعه شناس با تایید این نکته می‌گوید:«قرض از فامیل، روزگاری نشانه همبستگی و یاری بود. اما امروز، بسیاری از خانواده‌ها به خاطر قرض‌های پرداخت‌نشده از هم فاصله گرفته‌اند. قرض‌دهنده که پولش را پس نمی‌گیرد، احساس می‌کند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و قرض‌گیرنده که توان بازپرداخت ندارد، از ترس رویارویی، ارتباطاتش را محدود می‌کند. نتیجه، گسست تدریجی پیوندهایی است که سال‌ها برای ساختنشان زحمت کشیده شده بود. بساط قهرهای طولانی و کدورت‌های ماندگار، امروز در بسیاری از فامیل‌ها به راه افتاده است.»


این چالش اما یک روی فردی هم دارد. جایی که فشارهای روحی ناشی از قرض کردن و گرفتن پول‌های دستی، روان انسان‌ها را به مبارزه می‌طلبد.شاید برای همین باشد که عقیده  تهمینه امیریان، روان‌شناس و مشاور خانواده در این قضیه نباید از استرس و سلامت روان غافل شد. او توضیح می‌دهد:«فشار روانی، شاید جدی‌ترین پیامد قرض و بدهی باشد. به ویژه افرادی که زیر بار چند قرض هستند، شب‌ها را با اضطراب و روزها را با نگرانی سپری می‌کنند.

این استرس مزمن، علاوه بر آسیب به روان، کیفیت کار، روابط اجتماعی و حتی سلامت جسم و روانشان را نشانه می‌گیرد. در موارد شدیدتر، به افسردگی، انزوای اجتماعی و گاه فروپاشی خانواده منجر می‌شود.» البته پزشکان هشدار می‌دهند که شمار مراجعه‌کنندگان با علائم استرس مزمن ناشی از مشکلات مالی، در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

زنجیره بدهی؛ از یک قرض تا هزار قرض


یکی از ویژگی‌های خطرناک این پدیده، ماهیت زنجیره‌ای آن است. قرض اول برای خرید یک کالای ضروری گرفته می‌شود، اما وقتی زمان بازپرداخت می‌رسد و درآمد کافی نیست، قرض‌گیرنده ناچار می‌شود قرض جدیدی بگیرد تا قرض قبلی را پرداخت کند! این چرخه معیوب، بدهی را روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند تا جایی که فرد در تونلی از بدهی‌های متوالی گرفتار می‌شود که نه ته دارد و نه روشنایی.
در این میان، وام‌های قرض‌الحسنه بانکی که قرار بود کم‌هزینه‌ترین گزینه باشند، خود بخشی از معضل شده‌اند. این وام‌ها هرچند سود کم یا بدون سود دارند، اما بازپرداخت‌شان در شرایط تورمی، همچنان بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند. جالب اینجاست که بسیاری از دریافت‌کنندگان، این وام‌ها را نه برای سرمایه‌گذاری، که برای جبران کسری ماهانه هزینه‌های زندگی استفاده می‌کنند؛ یعنی عملا قرض می‌گیرند تا بتوانند تا پایان ماه دوام بیاورند.


در پایان باید گفت پشت هر قرضی، یک داستان تلخ نهفته است؛ داستان شرمساری مردان و زنانی هستند که نمی‌تواند هزینه خانه را تامین کند، داستان نگرانی زنی که شب‌ها از ترس تماس طلبکار نمی‌خوابد، داستان دلخوری فامیلی که بر سر چند میلیون تومان از هم فاصله گرفته‌اند. آنچه امروز می‌بینیم، به جز مشکل اقتصادی، بحران اجتماعی تمام‌عیار است و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را بیش از پیش خواهد گسست.

 هشدار یک جامعه‌شناس درباره فروپاشی آرام روابط اجتماعی
قرض‌های مشکوک، روابط معلق و بحران خاموش سفره‌ها


دکتر سید محمد میرزایی، جامعه‌شناس، معتقد است که ریشه بسیاری از مشکلات ریز و درشت زندگی روزمره، به شرایط مزمن و ناگوار اقتصادی بازمی‌گردد.هم اقتصاد کلان و هم اقتصاد خرد. وی بر این باور است که در تحلیل رابطه میان اقتصاد کلان و خرد، این دو را به مثابه «ریشه و شاخه‌های یک درخت» بوده، اقتصاد کلان همان ریشه و تنه درخت است که اگر دچار اختلال شود،طبیعی است تمام شاخه‌ها (اقتصاد خرد و خانواده‌ها) نیز ضعیف و رو به زوال می‌روند و بی‌ثمر می‌شوند.  

به گفته این استاد دانشگاه، زمانی که اقتصاد کلان دچار بحران می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، اعضای خانواده‌ و اقوام به دلیل از دست دادن قدرت خرید، برای بقا ناچار به «امداد و استمداد مالی» یا همان «قرض‌های دستی» از یکدیگر می‌شوند. اگرچه این اقدام در نگاه اول یک راهکار خانوادگی و فرهنگی به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه جامعه‌شناسی، این وابستگی مالی در شرایط اضطراری می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد؛ چرا که عدم امکان بازپرداخت این کمک‌های مالی، خود سرمنشأ بروز اختلافات شدید خانوادگی و گسست در روابط عاطفی است؛ «این تاخیرها در پرداخت قرض، روابط دوستانه و صمیمی خانواده‌ها را به شدت دچار اختلال کرده است.»

این جامعه‌شناس، از نبود عزم و اراده جدی برای اصلاح این روند ابراز تاسف می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر به موقع چاره‌ای اندیشیده نشود، این معضل، خطرات دیگری را نیز به همراه خواهد آورد؛ خطراتی که فراتر از اقتصاد، بنیاد خانواده را هدف می‌گیرند. با این حال، میرزایی نگاهش به آینده، امیدوارانه است. او معتقد است مشکلات کلان اقتصادی، به هیچ وجه غیرقابل‌حل نیستند و اگر راه‌حلی اساسی برای آنها یافت شود، بسیاری از پیچیدگی‌های اجتماعی و خانوادگی نیز خودبه‌خود فروکش خواهند کرد.

اما نکته کلیدی از نگاه او، تاکید بر «چاره‌جویی بدون اتلاف وقت» است. او می‌افزاید: «همگان از این موضوعات با خبرند، اما آگاهی صرف، کافی نیست؛ آنچه مهم است، حرکت عملی و فوری برای یافتن جایگزین‌های سالم و کم‌هزینه برای تامین مالی خرد خانواده‌هاست.» به باور این جامعه شناس، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند با نقش‌آفرینی فعال، از عمق این بحران بکاهند و پیوندهای از هم گسسته را دوباره استوار سازند.

وی در نهایت تاکید می‌کند که اقتصاد کلان و خرد را نباید جدا از هم دانست؛ زیرا موتور اقتصاد کلان تنها برای تغذیه خانواده‌ها و سازمان‌های کوچک به کار می‌افتد. بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری در مسائل اجتماعی برای حفظ سلامت جامعه، نیازمند دانش تخصصی و صلاحیت‌های ارتباطی گسترده است و این مسئولیت حساس را تنها باید به دست کسانی سپرد که اهلیت و سواد لازم برای درک این پیچیدگی‌ها را دارند.

دیدگاه خود را بنویسید