پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
بند فورسماژور نباید به ابزاری برای حذف مسئولیت و تضییع حقوق مصرفکنندگان تبدیل شود.
حامد شایگان: در روزهایی که بازار خودرو با موج گرانیهای بیسابقه روبهروست، برخی شرکتهای مونتاژکار، قراردادهای پیشفروش سال گذشته خود را به بهانه تنشهای منطقهای و با استناد به «بند فورسماژور» لغو کردهاند. اما در این میان، سانیار موتور با دریافت پیشپرداختهای بالای ۵۰۰ میلیون تومانی از مشتریان و نگهداری آن بهمدت بیش از ۶ ماه، به نماد سوءاستفاده حقوقی و مالی از وضعیت کشور تبدیل شده است. آیا این رفتارها، صرفاً ناشی از شرایط اضطراری است یا بخشی از یک استراتژی برای تحمیل خسارت به مشتریان است؟
در شرایطی که قیمت خودرو در بازار آزاد با جهشهای قابلتوجهی همراه شده، برخی از شرکتهای مونتاژکار داخلی، قراردادهای پیشفروش سال گذشته خود را به دلیل تنشهای منطقهای و جنگ فسخ کردهاند. برای نمونه شرکت سانیار موتور با دریافت پیشپرداختهای بالای ۵۰۰ میلیون تومان از مشتریان خود، در کانون توجه قرار گرفته است. مشتریانی که بیش از ۶ تا ۸ ماه است منتظر تحویل خودروهای خود بودند، اما نه تنها خبری از تحویل نیست، بلکه شرکت نیز پاسخ شفافی درباره وضعیت قراردادهایشان ارائه نداده و آنهایی که پیگیری کردهاند با پاسخ لغو قرارداد به دلیل شرایط کشور و عدم تامین به موقع قطعات روبهرو شدند که کاملا غیرمنطقی است چون جریان واردات کالا تنها در مدت کوتاهی متوقف شده بود.
خانوادههایی که ماهها پیش، بخش قابلتوجهی از سرمایه خود را بهعنوان پیشپرداخت پرداخت کردهاند، اکنون با بلاتکلیفی و نگرانی برای از دست رفتن سرمایه خود روبهرو هستند. در شرایطی که تورم و گرانی، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده، این نوع رفتارها، فراتر از یک اختلاف قراردادی، به اعتماد عمومی به صنعت خودرو و نظام قراردادی کشور آسیب میزند.
با توجه به ابهامات موجود در مورد قراردادهای سانیار موتور و سایر شرکتهای مشابه، ضروری است که نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، بهطور جدی وارد عمل شوند. شفافسازی در مورد نحوه استفاده از پیشپرداختها، زمانبندی تحویل خودروها و ارائه راهکارهای قانونی برای فسخ قرارداد یا دریافت غرامت، از جمله اقداماتی است که میتواند از تشدید این بحران جلوگیری کند. همچنین، اصلاح قوانین مربوط به پیشفروش خودرو و تعیین چارچوبهای روشن برای استفاده از بند فورسماژور، میتواند از تکرار چنین مشکلاتی در آینده پیشگیری کند.
در حالی که بازار خودرو با موج گرانیها و نوسانات شدید قیمتی دستوپنجه نرم میکند، شرکتهای مونتاژکار با دو راهبرد موازی، خریداران را در یک تله مالی گرفتار کردهاند. از یک سو، پیشپرداختهای سنگین دریافت میکنند و خودرو را با تأخیرهای ماهها و حتی بیش از یک سال تحویل میدهند؛ از سوی دیگر، با استناد به بند فورسماژور، هرگونه مسئولیت در قبال خسارت تأخیر را از خود سلب میکنند.
این رفتار دوگانه، در شرایطی که قیمت کارخانه با نرخهای پیشین تعیین شده و بازار آزاد با جهشهای قابلتوجهی همراه است، عملاً به معنای انتقال منافع ناشی از گرانی به جیب خودروسازان و سوداگران است، در حالی که خریداران واقعی در صفهای طولانی انتظار، سرمایه و برنامههای زندگی خود را از دست میدهند. چند وقتی هست که تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی به یکی از ماندگارترین چالشهای بازار خودروی ایران تبدیل شده است. بسیاری از خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی، ماهها و حتی بیش از یک سال پس از موعد مقرر، خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند.
خودروسازان معمولاً بدون اطلاعرسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی، این تأخیرها را رقم میزنند و خریداران را در بلاتکلیفی رها میکنند. بند فورسماژور (قوه قاهره) در قراردادهای خودرو، بهعنوان یک «سوپاپ اطمینان» برای خودروسازان طراحی شده است تا در شرایط غیرقابل پیشبینی مانند جنگ طولانی و آسیب به کارخانه، بتوانند موقتاً از تعهدات خود خارج شوند.
با این حال، برخی خودروسازان با استناد به جنگ و تنشهای منطقهای، این بند را فعال کردهاند درحالی که جنگ ایران بسیار کوتاه بوده و خللی در تولید خودرو ایجاد نکرده و آنها تلاش کردهاند با این ترفند، هرگونه مسئولیت در قبال تأخیرهای چندماهه را از خود سلب میکنند. فعالسازی این بند، عملاً جریمه دیرکرد را حذف کرده و خریدار را در موقعیتی قرار میدهد که نه خودرویی تحویل میگیرد، نه خسارتی دریافت میکند و حتی امکان فسخ آسان قرارداد را نیز ندارد.
واقعیت این است که در شرایط رکود و ثبات نسبی قیمت، خودروسازان با ثبتنام و پیشفروش با قیمت کارخانه، مشتریان را جذب میکنند. اما پس از جهش قیمتها در بازار آزاد، همان شرکتها با استناد به بند فورسماژور، تحویل خودروها را به تعویق میاندازند و عملاً خریداران را در یک دوگانگی سردرگمکننده گرفتار میکنند. از یک سو، قیمت کارخانه ثابت مانده و از سوی دیگر، بازار آزاد با افزایشهای چشمگیر همراه است. این شکاف قیمتی، انگیزههای سوداگری را تشدید کرده و حوالهفروشی و خالیفروشی را به پدیدههای رایج در بازار تبدیل کرده است.
در چند وقت اخیر پدیده «خالیفروشی» (پیشفروش بدون پشتوانه تولید) و «حوالهفروشی» (خرید و فروش امتیاز ثبتنام) به چالشهای جدی بازار خودرو تبدیل شدهاند. خودروسازان برای تأمین نقدینگی، تعهدات فروش گستردهای ایجاد میکنند که با ظرفیت واقعی تولید همخوانی ندارد. در نتیجه، خریداران واقعی با صفهای طولانی و تأخیرهای بیپایان مواجه میشوند، در حالی که سوداگران با خرید و فروش حوالهها، از شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد بهرهبرداری میکنند. این روند، نهتنها به اعتماد عمومی آسیب میزند، بلکه به افزایش قیمتها در بازار غیررسمی دامن میزند.
بنابراین ماجرای سانیار موتور و سایر شرکتهای مونتاژکار، نشان از خلأهای جدی در نظارت بر صنعت خودرو دارد. خریداران در یک بازار انحصاری، ناچار به پذیرش قراردادهای یکطرفه هستند و در صورت بروز تأخیر، ابزار محدودی برای پیگیری حقوق خود دارند. از این رو الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات گذشته پیش از آغاز فروش جدید، اصلاح قراردادهای یکطرفه و ایجاد سامانههای شفاف برای پیگیری شکایات، میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته را احیا کند. تا زمانی که فروش بر مبنای ظرفیت واقعی تولید تنظیم نشود و پاسخگویی موثر در قبال تعهدات شکل نگیرد، چرخه تأخیر، شکایت و نارضایتی همچنان ادامه خواهد داشت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا