چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
ضربالاجل ۳۰ سپتامبر دولت عراق تنها یک موعد اداری نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش توان دولت عراق در ایجاد توازن میان مطالبات داخلی، روابط با آمریکا، مناسبات راهبردی با ایران و جایگاه گروههای مقاومت در ساختار آینده امنیتی این کشور خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد تمامی گروههای مسلح باید حداکثر تا ۳۰ سپتامبر درباره وضعیت سلاحهای خود تصمیم بگیرند. حیدر العبودی، سخنگوی دولت گفت همه گروهها از این تاریخ مطلع شدهاند و پس از آن، هرگونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول پیگرد قانونی خواهد شد. این تاریخ از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در عراق تعیین شده است؛ ائتلافی که از سال ۲۰۱۴ با هدف مقابله با داعش در عراق حضور داشت و اکنون قرار است مأموریت رسمی خود را خاتمه دهد. اعلام این تصمیم تنها چند روز پیش از سفر نخستوزیر جدید عراق، علی الزیدی، به واشنگتن صورت گرفته است؛ سفری که بسیاری آن را نشانه تلاش بغداد برای نشان دادن پایبندی خود به مطالبات آمریکا در حوزه امنیتی ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، آمریکا طی ماههای اخیر فشارهای گستردهای بر دولت عراق وارد کرده تا کنترل کامل سلاح را در اختیار دولت قرار دهد. بخشی از این فشارها به حوزه اقتصادی مربوط میشود. در مقطعی واشنگتن انتقال بخشی از درآمدهای نفتی عراق را که در چارچوب توافقهای پس از اشغال سال ۲۰۰۳ از طریق نظام مالی آمریکا مدیریت میشود، محدود کرد. همچنین مقامهای آمریکایی اعلام کردند ازسرگیری کامل همکاریهای مالی و امنیتی با بغداد به اقدامات عملی دولت عراق در قبال گروههای مسلح وابسته به حشد الشعبی و دیگر گروههای مقاومت بستگی خواهد داشت. از نگاه منتقدان سیاستهای آمریکا، این اقدامات نشان میدهد واشنگتن علاوه بر ابزار نظامی، از اهرمهای مالی و بانکی نیز برای تأثیرگذاری بر تصمیمهای دولت عراق استفاده میکند.
در میان گروههای مقاومت عراق، واکنشها یکسان نبوده است. برخی گروهها از جمله کتائب امام علی اعلام کردهاند آمادهاند اطلاعات مربوط به تجهیزات و ساختار نیروهای خود را در اختیار دولت قرار دهند و روند ادغام بخشهایی از نیروهایشان در ساختار رسمی را دنبال کنند. این گروه پیشتر اطلاعات مربوط به سلاحهای خود را نیز در اختیار مقامهای عراقی قرار داده بود. همچنین عصائب اهل الحق اعلام کرده است که مدیریت تیپهای وابسته به خود در چارچوب حشد الشعبی را به دولت واگذار خواهد کرد؛ اقدامی که بغداد آن را گامی در مسیر یکپارچهسازی نیروهای مسلح میداند.
با این حال، این مواضع به معنای پذیرش خلع سلاح کامل از سوی این گروهها نیست و بیشتر ناظر بر ساماندهی نیروهای حاضر در چارچوب رسمی حشد الشعبی ارزیابی میشود. در مقابل، گروههای بانفوذی مانند کتائب حزبالله عراق، جنبش النجباء و شماری دیگر از گروههای مقاومت تاکنون هیچ نشانهای از پذیرش خلع سلاح تحت فشار آمریکا نشان ندادهاند. این جریانها معتقدند تا زمانی که نیروهای آمریکایی یا نفوذ امنیتی واشنگتن در عراق ادامه داشته باشد، حفظ توان بازدارندگی را ضروری میدانند. بسیاری از رهبران این گروهها تأکید کردهاند که موضوع سلاح نباید تحت فشار خارجی بررسی شود و هرگونه تصمیم باید تنها در چارچوب گفتوگوی داخلی عراق اتخاذ شود.
برای درک اهمیت تصمیم اخیر دولت عراق، باید به جایگاه حشدالشعبی در ساختار سیاسی و امنیتی این کشور توجه کرد. تابستان ۲۰۱۴، زمانی که داعش موصل را تصرف کرد و تا نزدیکی بغداد پیش آمد، بخش بزرگی از ارتش عراق فروپاشیده بود. در آن مقطع، فتوای تاریخی آیتالله سیستانی برای «جهاد کفایی» زمینه تشکیل نیرویی مردمی را فراهم کرد که بعدها با نام حشدالشعبی شناخته شد. دهها گروه مسلح شیعه، همراه با نیروهایی از اقلیتهای مذهبی و قومی عراق، در قالب این ساختار جدید سازماندهی شدند.
در سالهای بعد، حشد الشعبی به یکی از مهمترین بازیگران جنگ علیه داعش تبدیل شد و نقش تعیینکنندهای در آزادسازی موصل، تکریت، فلوجه، بیجی و دهها شهر دیگر ایفا کرد. پس از شکست داعش، حشد الشعبی منحل نشد؛ بلکه به موجب قانون پارلمان عراق به بخشی از نیروهای رسمی کشور تبدیل شد. هزاران نیروی این سازمان حقوق دولتی دریافت میکنند و فرماندهی آن نیز در ساختار امنیتی عراق جایگاه رسمی دارد. اما همین جایگاه، حشد الشعبی را به یکی از موضوعات اصلی اختلاف میان آمریکا و گروههای مقاومت تبدیل کرده است. واشنگتن سالهاست خواهان محدود شدن نفوذ نظامی و سیاسی این سازمان است و معتقد است برخی گروههای عضو حشد روابط نزدیکی با ایران دارند. در مقابل، فرماندهان و حامیان حشد الشعبی استدلال میکنند که این نیرو بخشی از ساختار قانونی عراق است و بدون آن، داعش هرگز شکست نمیخورد.
طی یک دهه گذشته، حشد الشعبی از یک نیروی فقط نظامی به یک بازیگر چندبعدی تبدیل شده است؛ بازیگری که علاوه بر توان امنیتی، دارای نفوذ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده در عراق است. بسیاری از رهبران آن در پارلمان حضور دارند، برخی وزارتخانهها و نهادهای دولتی با جریانهای نزدیک به حشد ارتباط دارند و پایگاه اجتماعی قابل توجهی نیز در مناطق شیعهنشین عراق برای این نیرو شکل گرفته است. به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند بحث امروز بغداد درباره تحویل چند انبار سلاح نیست؛ بلکه درباره آینده یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی ـ امنیتی عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. از این منظر، پرونده خلع سلاح یا ادغام کامل گروههای مقاومت در ساختار دولت، میتواند سرنوشت موازنه قدرت در عراق را برای سالهای آینده تغییر دهد.
همزمانی پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی با ضربالاجل دولت عراق، از نگاه بسیاری از تحلیلگران فقط یک همزمانی تقویمی نیست. این تصمیم را میتوان بخشی از تلاش بغداد برای ورود به مرحلهای جدید از ساماندهی ساختار امنیتی کشور دانست؛ تلاشی که در عین حال زیر سایه رقابت دیرینه ایران و آمریکا قرار دارد. منتقدان سیاستهای آمریکا معتقدند واشنگتن پس از آنکه نتوانست از طریق حضور مستقیم نظامی نفوذ گروههای مقاومت را کاهش دهد، اکنون میکوشد با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی، دامنه فعالیت این گروهها را محدود کند.
از این منظر، پایان مأموریت رسمی ائتلاف به معنای پایان نفوذ آمریکا در عراق نیست، بلکه میتواند به تغییر شکل این نفوذ از حضور نظامی مستقیم به اهرمهای اطلاعاتی، مستشاری و مالی منجر شود. در مقابل، حامیان سیاست دولت عراق استدلال میکنند که انحصار سلاح در دست دولت، پیششرط تثبیت حاکمیت ملی و جلوگیری از تعدد مراکز تصمیمگیری امنیتی است. با این حال، مخالفان این رویکرد هشدار میدهند که اگر این روند تحت فشار خارجی دنبال شود و بدون اجماع داخلی پیش برود، ممکن است شکافهای سیاسی و امنیتی در عراق را تشدید کند. آنچه مسلم است، ضربالاجل ۳۰ سپتامبر تنها یک موعد اداری نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش توان دولت عراق در ایجاد توازن میان مطالبات داخلی، روابط با آمریکا، مناسبات راهبردی با ایران و جایگاه گروههای مقاومت در ساختار آینده امنیتی این کشور خواهد بود. اینکه بغداد بتواند این معادله پیچیده را بدون تنش جدی مدیریت کند یا نه، یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی عراق در ماههای آینده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا