دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
همه تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
مرتضی کلیلی: از ابتدای مذاکرات ایران و آمریکا پس از آتشبس این پرسش به وجود آمد چه کسانی در مسئله مذاکرات تصمیمگیرندهاند؟ همین پرسش باعث ایجاد اختلافهای سیاسی زیادی هم شد؛ برخی چنین القا کردند که شخص قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره تصمیمگیرنده است، برخی این اعتبار را به صورت مشترک برای قالیباف و عراقچی قائل شدند و برخی نیز مسعود پزشکیان، رئیسجمهور را مسئول دانستند و عدهای نیز همه اینها را.
البته بودند کسانی که با اظهار نظر دقیق و قانونی گفتند که روند مذاکرات با نظارت و تصمیمگیری شورای عالی امنیت ملی (شعام) پیش میرود؛ نهادی که ریشه آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی دارد؛ اصلی که مقرر میدارد: «بهمنظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد. تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی. بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی».
این اصل اعضای شورا را نیز مشخص کرده است؛ اعضایی متشخص از شخصیتهای حقوقی و حقیقی که اشخاص حقیقی دو نفر با تعیین مقام رهبری باید به عضویت شورا درآیند. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود میتواند شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور داشته باشد که ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را هم قانون معین میکند و تشکیلات آنها باید تصویب شورای عالی برسد.
شورای عالی امنیت ملی دارای اعضایی ثابت و دارای حق رأی است؛ به این معنی که هر تصمیمی که گرفته میشود باید رأی این اعضا اخذ شود. اعضای دائم حقوقی و دارای حق رأی عبارتند از: رئیسجمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست (مسعود پزشکیان)، رئیس مجلس شورای اسلامی (محمدباقر قالیباف)، رئیس قوه قضائیه (غلامحسین محسنی اژهای)، رئیس سازمان برنامه و بودجه (سید حمید پورمحمدی)، وزیر امور خارجه (عباس عراقچی)، وزیر کشور (اسکندر مؤمنی)، عالیترین مقام ارتش و سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات.
این اشخاص به اعتبار مسئولیتی که بر عهده دارند، در شورای عالی امنیت ملی عضوند و مقام رهبری نیز میتوانند تا دو عضو به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کنند که اکنون یکی از نمایندگان ایشان، سعید جلیلی که هم عضو دائم است و هم حق رأی دارد. دبیر شورا از سوی رئیسجمهور تعیین میشود و به صفت دبیری این نهاد حق رأی ندارد اما رویه اینطور بوده است که مقام رهبری با تأیید این انتصاب از سوی رئیسجمهور دبیر را به عنوان یکی از نمایندگان خود تعیین میکنند و او از باب انتصاب از سوی رهبری دارای حق رأی میشود، نه به دلیل دبیری شورا.
اکنون محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی است. برخی نیز حسب موضوعی که در شورا بررسی میشود، به عنوان عضو موقت اما دارای حق رأی میتوانند در جلسه شورا حاضر شوند؛ مانند وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ و ارشاد و… در موضوعات مشخصشده و…اعضایی هم با دعوت شورا در جلسه حضور مییابند که حق رأی ندارند و صرفا برای ارائه اطلاعات یا توضیحاتی به شورا دعوت میشوند؛ مانند رئیس صداوسیما یا فرمانده فراجا. این همه مقامات و اشخاصی بودند که میتوانند در جلسات شورا حضور داشته باشند که تنها تعدادی از اینها دارای حق رأیاند.
نکته مهم در این میان آن است که بر اساس بند پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی همه تصمیمات و مصوبات شورا صرفا با تأیید مقام رهبری قابل اجراست. اگر برگردیم به بخش نخستین اصل میبینیم که قانونگذار وظیفه شورا را «تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی در محدوده سیاستهای کلی» در نظر گرفته است. پر واضح است تصمیمگیری درباره مذاکرات، نه در مقطع کنونی بلکه از سالها پیش به این دلیل در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است که مسئله مربوط به سیاستهای کلان است و به همین دلیل چه اصل مذاکره کردن یا نکردن، چه سطح مذاکرات و البته محتوای مذاکرات همه و همه از مسیر شورای عالی امنیت ملی میگذرد؛ نه وزارت خارجه یا با تصمیم رئیس هیئت مذاکراه و نه حتی با نظر شخص رئیسجمهور و رئیسجمهور هم در شورای عالی امنیت ملی مانند بقیه اعضا فقط یک رأی دارد.
نکته جالب آن است که وقتی به ترکیب اعضای دائم و دارای حق رأی شورای عالی امنیت ملی نگاه میکنیم، متوجه میشویم که اتفاقا همه اعضا از میان اعضای دولت نیستند و حضور عالیترین مقام سپاه و ارتش، روسای قوای مقننه و قضائیه و نیز نمایندگان مستقیم رهبری باعث میشود تصمیمات لزوما با نگاه دولت هماهنگ نباشد و حتی بوده است که تصمیم شورا خلاف نظر رئیسجمهور بوده اما بعد از تأیید رهبری اجرایی شده است. فلسفه این شورا اساسا بالادستی بودن است؛ یعنی نهادی متشکل از عصارهای تصمیمگیرندگان نظام که در حوزه سیاستهای کلان تصمیمگیری میکنند و تصمیم آنها با تأیید رهبری اجرایی میشود.
اختلافات سیاسی که در این عرصه به وجود آمده که چه کسانی تصمیمگیرنده مذاکراتاند و برای مثال فضاسازی برخی گروهها که اگر دولت مسعود پزشکیان روی کار نبود یا اگر به جای قالیباف فرد دیگری در مذاکرات حاضر میشد، مقاومت دیپلماتیک در برابر آمریکا به شکل بهتری رقم میخورد، اساسا اشتباه است زیرا این افراد نیستند که تصمیمگیرندهاند، بلکه شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری، وظیفه راهبری مذاکرات را برعهده دارد؛ کمااینکه پیام اخیر رهبر انقلاب درباره موضوع مذاکره هم نشان داد که ایشان با اصل امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا موافقت کردهاند و اجازه مذاکره را دادهاند که به نوعی از همان پیام میشود چنین برداشت کرد که ایشان با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نیز موافق بودهاند.
از سوی دیگر در عمل نشان داده شده است که حتی برای تعیین رئیس تیم مذاکرهکننده که اکنون قالیباف این مسئولیت را برعهده دارد؛ مجموعه تصمیمگیرندگان کلان نظام در جریان قرار میگیرند و خلقالساعه تعیین نمیشود؛ چنانکه پیش از این نیز چنین بوده است؛ چه در دوره مذاکرات به ریاست علی باقری کنی چه قبلتر در ریاست محمدجواد ظریف یا پیش از اینها دورانی که سعید جلیلی و قبلتر علی لاریجانی این وظیفه را برعهده داشتند. همه هم میدانستند که آنچه همه این شخصیتها انجام دادند خارج از سیاستهای کلان نظام نبود که اگر بود در نهایت مجلس، برجام را به تصویب نمیرساند.
مسئله دیگر که اختلافی است آن است که اگر توافقی میان ایران و آمریکا امضا شود بدون تصویب مجلس اجرایی میشود یا خیر؟ بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است». با تطبیق این اصل با شرایط کنونی میتوان نتیجه گرفت که اگر توافقی میان ایران و آمریکا امضا شود –شبیه آنچه در مذاکرات برجام میان ایران و ۱+۵ امضا شد- مجلس باید در قالب مصوبهای آن موافقنامه را به رسمیت بشناسد.
برخی اما باور دارند چون روند مذاکرات با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پیش رفته است و این نهاد، یک نهاد بالادستی است، تأیید همین شورا برای اجرای موافقتنامه کافی است. به نظر میرسد نظر اول حقوقیتر باشد اما هر کدام از این دو نظر اجرایی شود به هر حال نتیجه احتمالی باید به تأیید جمهوری اسلامی برسد؛ چه در قالب مصوبه مجلس یا در قالب تصویب شورای عالی امنیت ملی و سپس تأیید رهبری. با این شرایط بعد از به دستآمدن هر نوع توافقی باز هم تصمیم نه از سوی یک فرد بلکه با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا