دهم خرداد ۱۴۰۵، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، حکمی امضا کرد که کمتر کسی انتظارش را داشت؛ محمدجواد باوند، مدیری که حدود یک سال و نیم پیش از ساختار مدیریتی وزارت نفت کنار گذاشته شده بود، با سمت «دستیار ویژه وزیر در امور فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی» بازگشت.
به گزارش سرمایه فردا، بازگشت مرد «نظارت» به وزارت نفت در نگاه اول شبیه به یک جابهجایی معمولی مدیریتی به نظر میرسد. اما ناظران سیاسی و اقتصادی، ابعاد آن را بسیار فراتر از یک حکم اداری معمولی ارزیابی میکنند. برخی آن را «نخستین گام جدی برای روشن کردن تکلیف ارزهای فروشرفتهنشده» میدانند.
باوند کیست و چرا برگشت؟
به نقل از صفحه اقتصاد محمدجواد باوند در وزارت نفت چهرهای شناختهشده است. پیش از کنارگذاشته شدن، او یکی از مدیرانی بود که در فرآیندهای نظارتی حوزه فروش نفت نقش کلیدی ایفا میکرد. منابع آگاه میگویند او در آن دوره نسبت به برخی رویهها و تصمیمات در حوزه فروش نفت و بازگشت ارز، انتقادات صریح و مستندی داشته است.
او حدود ۱۸ ماه پیش از مسئولیت خود کنار گذاشته شد. همان مقطعی که انتقادات از برخی روندهای مدیریتی وزارت نفت تازه داشت اوج میگرفت.
حالا در شرایطی که کشور تازه از یک جنگ ۳۹ روزه خارج شده و تحریمها همچنان پابرجاست، بازگشت او با اصرار مقامات عالی کشور انجام شده است. یعنی تصمیمگیرندگان فراتر از وزیر نفت، خواهان ورود دوباره او به ساختار مدیریتی شدهاند.
ابعاد پنهان یک بحران؛ صد میلیارد دلار کجاست؟
در یک سال و نیم گذشته، گزارشها و مستندات متعددی درباره «تخلفات جدی»، «ضعف نظارت» و «ابهامات ساختاری» در فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن، به نهادهای نظارتی و مراجع عالی ارسال شده است.
به گفته برخی آگاهان، این موضوع حتی در جلسات مهم اقتصادی کشور با حضور عالیترین مقامات مطرح و نگرانیهایی جدی درباره وضعیت وصول درآمدهای ارزی و شیوه مدیریت این بخش ایجاد کرده است.
ارقامی که در این زمینه مطرح میشود، نفسگیر است. دهها میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت که باید به کشور بازمیگشته، اما سرنوشتش مبهم باقی مانده است. برخی منابع غیررسمی از رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار صحبت میکنند؛ عددی که میتواند اقتصاد ایران را متحول کند.
فشارها روی پاکنژاد؛ استعفا یا برکناری در کار بود؟
همزمان با این ابهامات، رسانهها بارها از احتمال استعفا یا برکناری محسن پاکنژاد، وزیر نفت، خبر دادند. اخباری که هرچند رسماً تأیید نشد، اما از نگاه تحلیلگران، بازتابی از فشارها و انتقادات فزاینده به عملکرد وزارت نفت، بهویژه در حوزه فروش نفت و بازگشت منابع ارزی بود.
شماری از نمایندگان مجلس نیز طی ماههای اخیر – بهویژه در روزهای قبل از جنگ ۴۰ روزه – بارها درباره «شبهات جدی» در فروش نفت و بازگشت ارز هشدار داده بودند. آنها از وزارت نفت و بانک مرکزی خواستار شفافسازی شده بودند.
تذکر کتبی ۱۰۰ نماینده به وزیر نفت و تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در مجلس، دو نمونه بارز از این فشارها بود.
چرا جنگ قضیه را به تعویق انداخت؟
وقوع جنگ و تحولات امنیتی گسترده در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، عملاً همه پروندههای حساس را به تعویق انداخت. اولویت کشور، مدیریت بحران جنگ و حفظ امنیت ملی بود.
اما اکنون که آتشبس برقرار شده و تا حدودی آرامش نسبی حاکم است، بازگشت باوند به عنوان یک نظارتگر تیزبین و منتقد، این سیگنال را ارسال میکند که دور دوم رسیدگی به ابهامات حوزه نفت آغاز شده است.
سه سناریو پیش رو
اکنون این پرسش مطرح است که این انتصاب به کدام سمت خواهد رفت:
سناریو اول (تغییر صوری): باوند تنها یک مدیر معمولی دیگر در ساختار وزارت نفت باشد و تغییر محسوسی در فرآیندها ایجاد نکند. در این سناریو، همه چیز مثل قبل ادامه مییابد.
سناریو دوم (اصلاح ساختاری): باوند با دستور کار مشخص، ساختارهای نظارتی فروش نفت را اصلاح کند و شفافیت را افزایش دهد. در این سناریو، جلوی تخلفات آینده گرفته میشود، اما تکلیف گذشته معلوم نمیشود.
سناریو سوم (رسیدگی قضایی): باوند به عنوان یک ضربالاجل عمل کند و یافتههایش منجر به رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی افراد (چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی) شود. در این سناریو، ممکن است نامهای بزرگی در حوزه نفت و ارز وارد پروندههای قضایی شوند.
پیامدهای هر سناریو بر اقتصاد و بازار ارز
منتقدان میگویند هرگونه ضعف در مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریمی، پیامدهای مستقیمی بر بازار ارز، بودجه و معیشت مردم دارد. دهها میلیارد دلار ارزی که مشخص نیست به کجا رفته، یعنی دهها میلیارد دلار فشار اضافی بر نرخ ارز و تورم.
اگر این انتصاب منجر به شفافسازی و بازگشت بخشی از این منابع شود، میتواند اهرم بزرگی برای دولت در کنترل بازار ارز باشد. در غیر این صورت، شکاف میان درآمدهای ارزی و منابع وارد شده به کشور ادامه مییابد و فشار بر ریال بیشتر میشود.
آغاز فصل جدید یا تغییرات صوری؟
هفتههای آینده میتواند نشان دهد که این انتصاب، آغاز یک فصل جدید از شفافسازی و پاسخگویی در وزارت نفت است یا صرفاً یک تغییر مدیریتی معمولی دیگر.
بازگشت منتقدی که یک سال و نیم قبل کنار گذاشته شده بود، نمیتواند تصادفی باشد. به نظر میرسد ارادهای جدی در بالاترین سطوح برای روشن شدن تکلیف «ارزهای گمشده نفتی» وجود دارد. اینکه این اراده تا کجا پیش برود و به نام چه کسانی برسد، داستان روزهای آینده است. پرونده فروش نفت ایران، هنوز بسته نشده است.
