معاون وزارت رفاه و امور اجتماعی از ارائه وام قرضالحسنه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به یارانهبگیران دهکهای ۱ تا ۹ خبر داد. این وام بدون نیاز به ضامن، با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۸ تا ۲۴ ماهه، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار کمدرآمد در شرایط سخت جنگ و تحریم است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که وام، هرچند میتواند در کوتاهمدت کمککننده باشد، اما جایگزین سیاستهای حمایتی پایدار مانند افزایش حقوق، تقویت کالابرگ و کنترل تورم نمیشود. دولت برای موفقیت این طرح، باید سه چالش اصلی تأمین منابع، کنترل تورم و مدیریت بازپرداخت را به درستی مدیریت کند.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی که چهارمین هفته جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران سپری میشود و تهران زیر بمباران است، دولت با طرح جدیدی برای حمایت از یارانهبگیران وارد میدان شده است. معاون وزارت رفاه و امور اجتماعی از ارائه وام قرضالحسنه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به یارانهبگیران دهکهای ۱ تا ۹ خبر داده است. وامی که بدون نیاز به ضامن، با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۸ تا ۲۴ ماهه، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. این گزارش نگاهی دارد به جزئیات این طرح، اهداف آن و چالشهای پیش رو.
بر اساس اعلام معاون وزارت رفاه، یارانهبگیران دهکهای ۱ تا ۹ میتوانند وام قرضالحسنه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند. کارمزد این وام ۴ درصد تعیین شده و بازپرداخت آن در مدت ۱۸ تا ۲۴ ماه انجام میشود.
نکته مهم در این طرح، حذف ضامن است. در شرایط کنونی که بسیاری از خانوادهها به دلیل جنگ و تحریم، توانایی معرفی ضامن معتبر را ندارند، این ویژگی میتواند به افزایش دسترسی اقشار کمدرآمد به منابع مالی کمک کند. همچنین کارمزد ۴ درصد، در مقایسه با نرخ سود تسهیلات بانکی که گاه تا ۲۵ درصد نیز میرسد، بسیار پایینتر است.
برای دریافت این وام، متقاضیان باید کد ملی خود را ثبت و احراز هویت کنند. اعتبارسنجی بر اساس اطلاعات یارانهبگیران انجام میشود و نیازی به ارائه مدارک اضافی نیست.
هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار کمدرآمد در شرایط سخت اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که هزینه دهک اول (فقیرترین دهک) در ۱۴ سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این وام میتواند بخشی از این کاهش را جبران کند و به خانوادههای آسیبپذیر کمک کند تا از بحران عبور کنند.
دهکهای ۱ تا ۹ که مشمول این طرح هستند، حدود ۹۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. یعنی تقریباً تمام یارانهبگیران کشور میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. این گستردگی پوشش، نشاندهنده عزم دولت برای حمایت از اقشار مختلف جامعه است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که وام، هرچند میتواند در کوتاهمدت کمککننده باشد، اما جایگزین سیاستهای حمایتی پایدار مانند افزایش حقوق، تقویت کالابرگ و کنترل تورم نمیشود. وام باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت، خود میتواند در بلندمدت فشار جدیدی بر بودجه خانوارها وارد کند.
تأمین منابع مالی این طرح، یکی از چالشهای اصلی پیش روی دولت است. جنگ هزینههای سنگینی بر بودجه کشور تحمیل کرده و کسری بودجه در سال ۱۴۰۵ پیشبینی میشود. تأمین منابع برای وامهای ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به میلیونها یارانهبگیر، نیازمند برنامهریزی دقیق و منابع پایدار است.
چالش دوم، کنترل تورم است. افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت وامهای گسترده، اگر با افزایش تولید و بهرهوری همراه نشود، میتواند به تشدید تورم دامن بزند. دولت باید همزمان با پرداخت این وامها، سیاستهای کنترل تورم را نیز در دستور کار قرار دهد.
چالش سوم، مدیریت بازپرداخت است. بازپرداخت ۱۸ تا ۲۴ ماهه، اگرچه نسبت به وامهای کوتاهمدت آسانتر است، اما برای خانوادههایی که درآمد ثابت ندارند، میتواند چالشبرانگیز باشد. دولت باید اطمینان حاصل کند که شرایط بازپرداخت، متناسب با توانایی اقشار مختلف طراحی شده است.
ایران در سالهای اخیر تجربههای متعددی در پرداخت وامهای گسترده داشته است. وام کرونا، وام ازدواج و وام فرزندآوری، از جمله این تجربهها هستند. هر یک از این طرحها، با وجود اهداف مثبت، با چالشهایی نیز مواجه بودند.
وام کرونا که به کسبوکارهای آسیبدیده از همهگیری پرداخت شد، با مشکلاتی در بازپرداخت مواجه بود. وام ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع و صفهای طولانی، بسیاری از متقاضیان را ناامید کرد. دولت باید از این تجربهها درس بگیرد و طرح جدید را با مدیریت بهتر منابع و زمانبندی مناسب اجرا کند.
نکته مثبت در طرح جدید، حذف ضامن و استفاده از اعتبارسنجی بر اساس اطلاعات یارانهبگیران است. این رویکرد، فرآیند دریافت وام را تسهیل میکند و از اطاله دادرسی و نیاز به مراجعات مکرر میکاهد.
طرح ارائه وام قرضالحسنه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به یارانهبگیران، گامی مثبت در جهت حمایت از اقشار کمدرآمد در شرایط سخت جنگ و تحریم است. حذف ضامن، کارمزد ۴ درصد و پوشش گسترده دهکهای ۱ تا ۹، از ویژگیهای مثبت این طرح محسوب میشود.
با این حال، این طرح نمیتواند جایگزین سیاستهای حمایتی پایدار مانند افزایش حقوق، تقویت کالابرگ و کنترل تورم شود. وام باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت، خود میتواند در بلندمدت فشار جدیدی بر بودجه خانوارها وارد کند.
دولت برای موفقیت این طرح، باید سه چالش اصلی را مدیریت کند: تأمین منابع پایدار، کنترل تورم و طراحی مناسب شرایط بازپرداخت. اگر این چالشها به درستی مدیریت شوند، این وام میتواند نفس تازهای به خانوادههای آسیبپذیر در شرایط بحرانی بدهد.
در روزهایی که جنگ و تحریم فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است، هر گامی در جهت حمایت از اقشار کمدرآمد، ارزشمند و ضروری است. اما باید توجه داشت که حمایت پایدار از مردم، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا