با وجود صدور کیفرخواست برای محمد بهمئی، مدیرعامل پیشین پتروشیمی شیراز، گزارش‌ها نشان می‌دهد او همچنان در وزارت نفت حضور دارد و حتی در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا می‌کند؛ موضوعی که افکار عمومی را نسبت به نحوه برخورد این وزارتخانه با پرونده‌های فساد مالی به شدت حساس کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، پرونده محمد بهمئی، مدیرعامل پیشین پتروشیمی شیراز که چندی پیش گفته شده بود کیفرخواست او صادر شده و پرونده آماده صدور رأی در دادگاه است گویا به چشم وزیر نفت نیامده چون حالا گفته می شود که در وزارت نفت حضور دارد و حتی در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا کند.

اگر واقعاً در وزارت نفت دغدغه کشور وجود دارد، باید توضیح داده شود چگونه فردی که با اتهامات سنگین مالی روبه‌روست، همچنان در وزارت نفت حضور دارد و حتی در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا می‌کند.

وقتی پرونده‌ای با اتهامات مالی سنگین به مرحله کیفرخواست می‌رسد، انتظار طبیعی این است که دستگاه اجرایی نیز حداقل تا روشن شدن نتیجه، فرد را از موقعیت‌های حساس کنار بگذارد. اما ادامه حضور او در ساختار تصمیم‌گیری وزارت نفت، پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت، پاسخ‌گویی و نحوه مدیریت تخلفات در این وزارتخانه ایجاد کرده است.

در واقع، این پرونده فقط یک موضوع قضایی نیست؛ بلکه برای سنجش میزان جدیت وزارت نفت در برخورد با فساد و میزان احترام آن به افکار عمومی اهمیت دارد.

محمد بهمنی، که به جعل فیش‌های حقوقی در پتروشیمی امیرکبیر متهم است، حالا با صدور کیفرخواست باید در بازداشت به سر می‌برد.

اگر دستگاه قضایی وارد عمل شده، چرا ساختار اداری وزارت نفت هنوز واکنشی نشان نداده است؟ افکار عمومی نسبت به فساد در صنایع بزرگ، به‌ویژه نفت و پتروشیمی، حساسیت بالایی دارند و انتظار این است که کوچک‌ترین اتهام با شفافیت و سرعت پاسخ داده شود.

باید توجه داشت که افزایش مطالبه‌گری و کاهش تحمل جامعه نسبت به فساد اداری موضوعی جدی است؛ مردم دیگر سکوت و تعارف را نمی‌پذیرند و پاسخ مستقیم می‌خواهند. بنابراین وزیر نفت باید درباره این انتصاب خود پاسخگو باشد.