عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نه نرخ ترجیحی جدید است و نه مبنای تثبیت‌شده، بلکه میانگین موقت معاملات تالار دوم است که برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی به‌کار گرفته شده و قرار نیست در همین سطح باقی بماند.

به گزارش سرمایه فردا، در روزهای اخیر، انتشار عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان مبنای جدید محاسبه ارز برای برخی کالاها، پرسش‌ها و برداشت‌های متفاوتی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این رقم نه یک نرخ ترجیحی تازه و نه یک سقف تثبیت‌شده برای بازار ارز است، بلکه تنها یک میانگین وزنی موقت از معاملات هفته گذشته در تالار دوم بوده که با هدف مدیریت آرام‌تر قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس سازوکار تعیین‌شده، تأمین ارز برای واردات کالاها همچنان از مسیر تالار دوم معاملات ارزی انجام می‌شود؛ مسیری که نرخ‌ها در آن بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. با این حال، برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار مصرف، دولت در مقطع فعلی مبنای محاسبه را کمی پایین‌تر از نرخ واقعی این تالار در نظر گرفته است. این اقدام در واقع نوعی سپر موقت برای جلوگیری از انتقال فوری نوسانات ارزی به قیمت کالاهای ضروری تلقی می‌شود.

در این چارچوب، شرکت‌ها موظف‌اند مبنای ارزی خود را بر اساس میانگین وزنی نرخ‌های تالار دوم تنظیم کنند؛ روندی که قرار است در هفته‌های آینده نیز ادامه یابد. با این حال، سیاستگذار تأکید دارد که فاصله میان نرخ محاسباتی و نرخ واقعی تالار دوم به‌تدریج کاهش خواهد یافت و بازار به سمت تعادل طبیعی خود حرکت می‌کند.

عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نه یک نرخ تثبیت‌شده است و نه قرار است در این سطح ثابت بماند. این رقم صرفاً یک ابزار کنترلی کوتاه‌مدت برای مدیریت شرایط فعلی بازار و جلوگیری از شوک قیمتی در کالاهای اساسی است؛ ابزاری که با تغییر شرایط و نزدیک شدن نرخ‌ها به واقعیت‌های بازار، کارکرد آن نیز به پایان خواهد رسید.

در مجموع، سیاست ارزی جدید را می‌توان تلاشی برای گذار تدریجی از وضعیت کنترل‌شده به سمت نرخ‌های واقعی‌تر دانست؛ گذاری که اگر با شفافیت و ثبات همراه باشد، می‌تواند از نوسانات شدید جلوگیری کرده و مسیر پیش‌بینی‌پذیرتری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد.