بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این مناطق توانسته‌اند در مسیر توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و تولید صنعتی گام‌های مؤثری بردارند. بر اساس گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، چهار محور اصلی تولید، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات و صدور مجوزها—با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده‌اند.

ارزش تولیدات در مناطق آزاد به رقم ۱,۸۶۶,۰۹۰ میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۲۷ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۳ است. این رشد عمدتاً در حوزه‌های صنایع تبدیلی، شیلات، کشاورزی گلخانه‌ای و تولیدات معدنی متمرکز بوده و نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری و تنوع تولید در مناطق آزاد است.

در حوزه سرمایه‌گذاری، عملکرد مناطق آزاد فراتر از هدف‌گذاری سالانه بوده است. سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده به ۲,۶۶۶,۹۹۴ میلیارد ریال رسیده که ۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز با جهشی چشمگیر به ۲۹۲.۸ میلیون دلار رسیده—در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۹.۴ میلیون دلار بوده است. این یعنی رشد ۳۲۰ درصدی و تحقق ۲۱۷ درصدی هدف‌گذاری سالانه این شاخص.

صادرات کالاهای تولیدی در مناطق آزاد با رشد قابل توجهی همراه بوده، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، خشکبار، مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی. همچنین، صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی افزایش یافته و نشان‌دهنده تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش بروکراسی در برخی مناطق است.

با وجود این دستاوردها، برخی چالش‌ها همچنان پابرجا هستند. نخست، عدم توازن منطقه‌ای در توزیع سرمایه‌گذاری و تولید، به‌ویژه تمرکز در مناطق آزاد بزرگ مانند کیش، قشم و ماکو، در حالی‌که مناطقی مانند چابهار و اروند با ظرفیت‌های بالفعل، سهم کمتری از رشد دارند. دوم، ابهام در شفافیت ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در حوزه تهاتر و شرکت‌های صوری. سوم، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و خدمات مالی در برخی مناطق که مانع جذب سرمایه‌گذاری پایدار می‌شود.

در جمع‌بندی، مناطق آزاد در نیمه اول ۱۴۰۴ نشان داده‌اند که می‌توانند نقش پیشران در اقتصاد غیرنفتی کشور ایفا کنند. با این حال، برای تحقق کامل ظرفیت‌ها، لازم است سیاست‌گذاری منطقه‌ای هدفمند برای کاهش شکاف توسعه‌ای میان مناطق آزاد، تقویت نظارت ارزی و مالی برای جلوگیری از فرار سرمایه و دور زدن تعهدات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، و افزایش تعامل با کشورهای همسایه و منطقه‌ای برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد.

اگر این مناطق با نگاه بلندمدت و اصلاحات ساختاری همراه شوند، می‌توانند از حاشیه به متن اقتصاد ملی منتقل شوند و نقش کلیدی در عبور ایران از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد تولیدمحور ایفا کنند. منطقه آزاد چابهار، با عملکرد نیم‌سال نخست خود، نشان داده که این گذار نه‌تنها ممکن، بلکه در حال وقوع است.