عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان، تأکید کرد: اگر ارائه خدماتی همچون افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط می‌شد، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات به‌درستی پیش می‌رفت؛ اما متأسفانه بانک مرکزی صرفاً به صدور بخشنامه اکتفا کرده و ضمانت اجرایی لازم را فراهم نکرده است.

به گزارش سرمایه فردا، سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره چرایی عدم اجرای کامل الزامات سامانه املاک و اسکان گفت: «بانک مرکزی تاکنون تنها صدور دسته‌چک را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک منوط کرده، در حالی که این اقدام کافی نبوده و خدمات مهم‌تری همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی نیز باید مشروط به ثبت اطلاعات در این سامانه می‌شد. اگر این کار به‌درستی انجام می‌گرفت، بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن و شناسایی خانه‌های خالی حل می‌شد.»

وی افزود: «بانک مرکزی مدعی است که برای بانک‌ها بخشنامه صادر کرده، اما تجربه نشان داده است که صرف صدور بخشنامه نمی‌تواند ضامن اجرای قانون باشد. بانک‌ها در بسیاری از موارد به این الزامات عمل نکردند و هیچ نظارت و پیگیری جدی نیز از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. در حالی که انتظار می‌رفت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، قاطعانه ورود کرده و بانک‌ها را ملزم به اجرای این قانون کند.»

موسوی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: «این سامانه یکی از ابزارهای اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی است. طبق قانون، پس از ثبت اطلاعات و شناسایی خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. اما به دلیل ضعف عملکرد دستگاه‌ها، به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، این روند تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.»

مقاومت برخی افراد در ثبت اطلاعات املاک

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از مقاومت برخی افراد در ثبت اطلاعات املاک خود گفت: «عده‌ای از مالکان به دلایل مختلف، از جمله فرار مالیاتی یا حفظ وضعیت اجاره‌های بالا، از ثبت املاک خود در سامانه املاک و اسکان خودداری می‌کنند. این افراد عملاً با عدم شفافیت، هم مانع اجرای صحیح قانون می‌شوند و هم به افزایش فشار بر بازار اجاره دامن می‌زنند.»

وی تأکید کرد: «برای مقابله با این روند، لازم است وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اصلاحات جدی در سازوکارها ایجاد کنند. در غیر این صورت، خانه‌های خالی همچنان بدون استفاده باقی می‌مانند و مردم از حق طبیعی خود برای دسترسی به مسکن محروم خواهند شد. قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف کرده که با شناسایی خانه‌های خالی، مالیات اخذ شود تا صاحبان این املاک مجبور شوند آن‌ها را وارد چرخه اجاره یا فروش کنند.»

موسوی ادامه داد: «طبق برآوردها، هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی خالی و نزدیک به یک میلیون واحد کم‌استفاده در کشور وجود دارد. اگر سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل و با ضمانت اجرایی جدی فعال شود، این ظرفیت می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار اجاره را پوشش دهد. اما متأسفانه به دلیل بی‌توجهی‌ها، این خانه‌ها بلااستفاده مانده‌اند و صاحبان آن‌ها نیز از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس به موضوع ورود کرده و از دستگاه‌های مسئول مطالبه خواهد کرد. اجرای قانون نیازمند هماهنگی جدی میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است. اگر بانک مرکزی ارائه همه خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک منوط کند، گام بزرگی در اجرای عدالت مالیاتی و ساماندهی بازار مسکن برداشته خواهد شد.»