دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
نگاه به مسئله اتباع در اقتصاد ایران تنها نباید به ارزان بودن باشد و این مسأله تبعاتی برای تحصیلکرده های بیکار ایرانی دارد. از طرف دیگر باید از سطح برخوردهای صرفاً انتظامی فراتر رود و به یک سیاست جامع مهاجرتی تبدیل شود.
به گزارش سرمایه فردا، با نگاهی به نقش پررنگ اما پرچالش اتباع در اقتصاد ایران، میتوان گفت که این گروه در عین حال که بخشی از نیاز بازار کار را در مشاغل سخت و کمدرآمد تأمین میکنند، فشار قابلتوجهی نیز بر منابع عمومی، بازار مسکن و فرصتهای شغلی داخلی وارد کردهاند. از کارگاههای ساختمانی و مزارع کشاورزی گرفته تا حاشیهنشینی در کلانشهرها، حضور گسترده اتباع غیرمجاز به یکی از متغیرهای مؤثر و گاه ناپایدار در معادلات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در روزهایی که کشور درگیر تنشهای امنیتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه بود، خبری منتشر شد که نگاهها را به درون مرزها معطوف کرد. پلیس در جریان یک عملیات گسترده، موفق به شناسایی و انهدام تیمهایی شد که در داخل کشور مشغول ساخت پهپادهایی برای انجام عملیات خرابکارانه علیه ایران بودند. نکته نگرانکنندهتر آن بود که برخی از اتباع خارجی نیز در این فعالیتها نقش داشتند. همین موضوع، زنگ خطر را برای نهادهای امنیتی و اجرایی به صدا درآورد و موجی از اقدامات برای کنترل و ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور به راه افتاد.
در هفتههای اخیر، روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور با سرعتی بیسابقه ادامه یافته است؛ بهطوریکه گزارشها از بازگرداندن روزانه تا ۵۰ هزار نفر از مرزها حکایت دارد. هرچند این عدد در نگاه نخست چشمگیر به نظر میرسد، اما با توجه به برآورد حضور بیش از سه میلیون تبعه غیرمجاز در کشور، این روند نهتنها طبیعی، بلکه ضروری تلقی میشود. به همین دلیل، دستگاههای مسئول اعلام کردهاند که طرح اخراج اتباع غیرمجاز تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد یافت.
در همین زمینه، محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با روزنامه «هفت صبح» به یکی از ابعاد مهم این مسئله اشاره کرد:. بسیاری از این افراد بدون داشتن روادید قانونی یا پروانه کار، در مشاغل مختلف به کار گرفته میشوند؛ اقدامی که نهتنها مغایر با قانون است، بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گستردهای به همراه دارد. به گفته او، ماده ۱۲۰ قانون کار بهصراحت اعلام کرده که اشتغال اتباع بیگانه تنها در صورت داشتن روادید با حق کار مشخص و دریافت پروانه کار مجاز است. همچنین ماده ۱۸۱ این قانون، برای کارفرمایانی که این قانون را نقض کنند، مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز در نظر گرفته است.
جوکار در ادامه افزود که قانونگذار در بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جریمهای سنگین برای این تخلف تعیین کرده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، هر روز اشتغال غیرمجاز یک تبعه خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه—یعنی بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان—برای کارفرما هزینه خواهد داشت. در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر میشود.
او هشدار داد که حضور گسترده اتباع غیرمجاز در بازار کار، فرصتهای شغلی را از جوانان و فارغالتحصیلان داخلی میگیرد، نرخ بیکاری را افزایش میدهد و زمینهساز آسیبهای اجتماعی و حتی تهدیدات امنیتی میشود. به همین دلیل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع خارجی را در اولویت قرار داده و تنها به کسانی مجوز کار میدهد که حضورشان در کشور قانونی و قابل شناسایی باشد.
در همین راستا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز با اشاره به مشکلات ناشی از حضور اتباع غیرمجاز، تأکید کرده است که شهرداریها به هیچ عنوان مجاز به بهکارگیری این افراد نیستند و در صورت تخلف، با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد. او همچنین یادآور شد که نبود نظارت بر فعالیت این افراد، تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی جدی برای استان به همراه داشته است.
اما مسئله تنها به اشتغال ختم نمیشود. حضور اتباع غیرمجاز، بار مالی سنگینی نیز بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است. بر اساس گزارشهای رسمی، این گروه از جمعیت سالانه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را مصرف میکنند؛ بدون آنکه در نظام مالیاتی یا رسمی اشتغال مشارکت داشته باشند. این هزینهها شامل یارانههای پنهان انرژی، خدمات درمانی، آموزشی، حملونقل عمومی و سایر خدمات زیربنایی است. برخی منابع حتی اعلام کردهاند که اتباع غیرمجاز سالانه حدود ۲۱ میلیارد دلار یارانه پنهان از کشور خارج میکنند؛ رقمی که معادل بودجه سالانه برخی کشورهای در حال توسعه است. با در نظر گرفتن جمعیت سه میلیون نفری این گروه، میتوان گفت هر تبعه غیرمجاز بهطور متوسط سالانه بیش از ۸۳ میلیون تومان از منابع عمومی بهرهمند میشود.
این آمارها بهروشنی نشان میدهد که مسئله اتباع غیرمجاز، صرفاً یک چالش امنیتی یا اجتماعی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی تبدیل شده که مستقیماً بر بودجه عمومی، عدالت اجتماعی و فرصتهای شغلی شهروندان ایرانی تأثیر میگذارد. از این رو، ساماندهی وضعیت حضور و اشتغال اتباع خارجی، بهویژه افراد فاقد مجوز، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ منابع ملی و صیانت از منافع عمومی کشور به شمار میرود.
از سوی دیگر، حضور گسترده اتباع خارجی در مناطق حاشیهای شهرهای بزرگی مانند تهران، تأثیر محسوسی بر بازار مسکن گذاشته است. در سالهای اخیر، بسیاری از این افراد به دلیل نداشتن مدارک قانونی و محدودیتهای اقتصادی، به اجاره خانه در مناطق کمبرخوردار روی آوردهاند. این تمرکز جمعیتی، در کنار کمبود عرضه مسکن ارزانقیمت، باعث افزایش تقاضا، رقابت شدید در بازار اجاره و در نهایت رشد قیمتها شده است. در برخی مناطق، موجران به دلیل توان مالی بالاتر خانوارهای پرجمعیت مهاجر، ترجیح میدهند واحدهای خود را به آنان اجاره دهند، حتی با نرخهایی بالاتر از عرف منطقه. این روند، خانوارهای ایرانی با درآمد پایین را در رقابت برای اجاره مسکن به حاشیه رانده و دسترسی آنان به مسکن مناسب را دشوارتر کرده است.
با اجرای طرحهای اخراج اتباع غیرمجاز، برخی مناطق تهران شاهد تخلیه هزاران واحد مسکونی بودهاند. بهعنوان نمونه، خروج بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان تهران، منجر به خالی شدن حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شده است. این تحول، بازار مسکن را در مدار کاهش قیمت قرار داده و در برخی محلهها، نرخ اجاره و حتی قیمت فروش واحدهای مسکونی کاهش یافته است. این روند، اگر با سیاستگذاری هوشمندانه و حمایت از تولید مسکن ارزانقیمت همراه شود، میتواند به بهبود وضعیت سکونتی اقشار کمدرآمد و کاهش شکافهای اجتماعی در شهرهای بزرگ منجر شود.
در حال حاضر حضور اتباع خارجی در اقتصاد ایران، هم فرصت است و هم تهدید. از یکسو، آنان خلأ نیروی کار در برخی مشاغل سخت و کمدرآمد را پر میکنند؛ اما از سوی دیگر، اشتغال غیرقانونی و بدون نظارت آنان، موجب فشار بر منابع عمومی، افزایش بیکاری داخلی و بروز آسیبهای اجتماعی میشود. راهحل، نه در اخراج کورکورانه و نه در پذیرش بیضابطه است، بلکه در ساماندهی هوشمندانه، تنظیم دقیق بازار کار و اولویتبخشی به نیروی انسانی داخلی نهفته است. این مسیری است که اگر با تدبیر و نگاه ملی دنبال شود، میتواند هم به حفظ امنیت و هم به توسعه پایدار کشور کمک کند.
در این چارچوب، سیاستگذاران با چالشی دوگانه مواجهاند: از یکسو باید پاسخگوی نیازهای فوری بازار کار در برخی بخشهای اقتصادی باشند که به نیروی کار ارزان و در دسترس وابسته شدهاند، و از سوی دیگر، موظفاند از منافع ملی، فرصتهای شغلی جوانان ایرانی و منابع عمومی کشور صیانت کنند. این تعادل، تنها با تدوین و اجرای سیاستهایی دقیق، واقعبینانه و مبتنی بر دادههای میدانی قابل دستیابی است.
یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، ایجاد نظام مجوزدهی شفاف و قابل رصد برای اتباع خارجی است؛ بهگونهای که تنها افرادی که از نظر هویتی، اقامتی و شغلی قابل شناسایی هستند، اجازه فعالیت در کشور را داشته باشند. این نظام میتواند با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سامانههای ثبتنام دیجیتال و همکاری میان نهادهای مختلف، از ورود و اشتغال غیرقانونی جلوگیری کند و در عین حال، نیازهای واقعی بازار کار را نیز پاسخ دهد.
در کنار آن، باید به توانمندسازی نیروی کار داخلی نیز توجه ویژهای داشت. بسیاری از مشاغلی که امروز در اختیار اتباع خارجی قرار دارد، به دلیل شرایط سخت، دستمزد پایین یا نبود آموزشهای تخصصی، برای نیروی کار ایرانی جذاب نیست. با سرمایهگذاری در آموزشهای فنی و حرفهای، بهبود شرایط کار و ارائه مشوقهای مالی به کارفرمایان برای جذب نیروی بومی، میتوان این شکاف را بهتدریج پر کرد.
نگاه به مسئله اتباع در اقتصاد ایران تنها نباید به ارزان بودن باشد و این مسأله تبعاتی برای تحصیلکرده های بیکار ایرانی دارد. از طرف دیگر باید از سطح برخوردهای صرفاً انتظامی فراتر رود و به یک سیاست جامع مهاجرتی تبدیل شود. سیاستی که هم به دغدغههای امنیتی و اقتصادی پاسخ دهد و هم از منظر انسانی، حقوق اولیه مهاجران قانونی را به رسمیت بشناسد. در این میان، همکاری منطقهای و بینالمللی نیز میتواند نقش مؤثری در مدیریت بهتر جریان مهاجرت ایفا کند.
در نهایت، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مدیریت مؤثر مهاجرت، نه با انکار واقعیتها و نه با رهاسازی کامل بازار، بلکه با ترکیبی از قانونمندی، شفافیت، حمایت از نیروی کار داخلی و تعامل سازنده با جامعه مهاجران ممکن میشود. ایران نیز در این مسیر، نیازمند نگاهی تازه، سیاستی منسجم و ارادهای مشترک میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تنها در این صورت است که میتوان از چالش امروز، فرصتی برای توسعه پایدار فردا ساخت.
بعد از خروج اتباع غیرمجاز از ایران، آمارهای مختلفی در خصوص کاهش جرایم در کشور منتشر شده است آمارهایی که بیشتر آنها خول و حوش ۳۰ درصد می چرخد . آبان ماه بود که علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آمار تأثیر خروج اتباع بر کاهش جرایم و تخلفات گفته بود: آمار دقیق در این زمینه در دست نیست، اما بدون تردید این اقدامات بیتأثیر نبوده مخصوصا اتباعی که غیر قانونی در کشور حضور داشتند که میتوانست زمینه بعضی مسائل جرم خیز شود که خروج آنها در کاهش جرایم مؤثر است.
با این حال برخی از مسئولان نیز آمارهایی را ارائه کرده و می کنند که نشان از تاثیر معنادار خروج اتباع غیرمجاز از ایران دارد.
به عنوان مثال سردار احمد نگهبان، جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی چندی قبل اعلام کرده بود، کاهش ۳۰ درصدی اجارهخانهها در مناطق حاشیهنشین شهر مشهد و کاهش جرائم خشن تا ۴۰ درصد را از جمله دستاوردهای اجرای طرح خروج افاغنه غیرمجاز بوده است.
حالا اما در آخرین اظهار نظر در این مورد، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با بیان اینکه عدهای از اتباع غیرمجاز که وارد کشور میشوند، متأسفانه تمایل به اقدامات غیرمجاز در کشور ما دارند، گفته است؛ با خروج و طرد اتباع غیرمجاز از کشور در برخی از استانها تا ۳۰ درصد کاهش جرم و جنایت داشتهایم که این آمار براساس اعلام فراجا است.
این اعداد در حالی مطرح می شود که یاراحمدی تاکید دارد؛ نباید فراموش کرد عددی که فراجا در مورد وقوع جرم و جنایت از سوی اتباع غیرمجاز افغانستانی مطرح میکند همهگیر نیست و به همه اتباع نمیتوان تعمیم داد.
اما شاید جالب باشد که بدانید، اتباع برای بازگشت به کشورشان باید هزینه های جابجایی خود را هم بپردازند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در این مورد می گوید: همه کسانی که میخواهند از کشور ما خارج شوند براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ موظف هستند هزینه بازگشتشان را خودشان پرداخت کنند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، همچنین آنهایی که خود معرف هستند نیز در یک شرایط بسیار سادهتری بازمیگردند، به طوریکه وقتی در اردوگاهها حضور دارند میتوانند وسیله بازگشت خود را انتخاب کنند و حتی امکان خرید نیز دارند. البته آنها نیزباید همین رقم را بپردازند.
اما این هزینه ها به کجا واریز می شود؟ سوالی که یاراحمدی در پاسخ به آن می گوید: امسال برای اولینبار طی چند دهه گذشته هزینه بازگشت اتباع به خزانه واریز شده و اگر قرار است که در این زمینه هزینه شود، باید به صورت شفاف و با نظارت صورت گیرد.
اما اگر اتباع غیرمجاز، پس از بازگشت به وطن، دوباره به ایران بازگردند، بازداشت و مجازات می شوند؟ یاراحمدی دراین زمینه می گوید: قانونگذار تشدید مجازات و یا جریمهای را تعیین نکرده است و من اعتقاد دارم باید این اتفاق بیفتد و فردی که برای بار دوم دستگیر میشود باید جریمه شود و دادگاه درباره این فرد تصمیم بگیرد؛ البته در حال حاضر قانونگذار موضوع قانونی شدن حضور اتباع که ذیل لایحه سازمان ملی مهاجرت است را مورد بررسی قرار میدهد.
با این حال کاهش جرایم تنها ثمره خروج اتباع بیگانه از ایران نیست. به عنوان مثالی دیگر رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرده که با خروج این گروه ازکشور ۲۰ درصد در مصرف آرد آنان صرفهجویی شده است. وی در این زمینه می گوید: با توجه به اینکه توزیع آرد در کشور ما تقریبا مجانی است و بر اساس سیاستها، دولت به ایرانیان سوبسیدهایی پرداخت میکند .از سویی هر تبعه خارجی هم که وارد کشور ما میشود نیز به صورت مساوی با ایرانیان، از این یارانه برخوردار میشود، این مساله بار مالی سنگینی را بر دوش کشور گذاشته و می گذارد بطوریکه با خروج اتباع غیر مجاز در استان تهران ماهانه ۵۵۰۰ تن مصرف آرد در این استان کاهش پیدا کرده است.
حجم بالای اتباع غیرمجاز در استان تهران به حدی گسترده بود که از چندی قبل ، سامانه تلفنی ۱۴۳۸ به طور ویژه برای گزارشهای مردمی از حضور اتباع افغانستانی غیرمجاز راهاندازی شد
به گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، تا اطلاعات ارسالی از سوی شهروندان استان تهران در مورد اتباع، ازطریق این سامانه تلفنی در اختیار پلیس قرار می گیرد و برای آمار سنجی و دیگر بررسی های مورد نیاز، توسط دستگاه های متولی استفاده می شود یا در صورتی که تبعه ای غیرمجاز باشد دستگیر می شود، تا به کشورش عودت داده شود. به هم متصل شده و اطلاعات شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد. البته همه این اطلاعات منجر به دستگیری نمیشود، بلکه به نوعی به مرکز امور اتباع کمک می کند تا در آمارها و ارائه گزارشها، این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
یاراحمدی راهاندازی سامانه ۱۴۳۸ برای شناسایی اتباع غیرمجاز و کلونیهای محل تجمع این افراد را بسیار موثر اعلام کرد و تصریح می کند: با راهاندازی این سامانه تعداد بالایی از این کلونیهای تجمع اتباع غیرمجاز، شناسایی شدند و مردم علاقهمند هستند که طرح طرد اتباع غیرمجاز افغانستانی ادامه پیدا کند و همکاری خوبی نیز در شناسایی این افراد داشتهاند، البته پیش از این نیز شهروندان با تلفنهای سه شمارهای همچون ۱۱۰ برای ارائه گزارشها از حضور افراد غیرمجاز تماس میگرفتند، اما این سامانه ویژه در استان تهران در ارائه گزارشات مردمی و شناسایی مرکزهای تجمع اتباع غیرمجاز موثرتر بوده و طبق اطلاعاتی که پلیس داده است کلونیهای زیادی شناسایی شده و افراد دستگیر شدند. چه کسانی که به صورت قاچاق وارد شده بودند و چه افرادی که کارشان این است، قاچاقچی محسوب میشوند.
وی با تأکید بر اینکه ورود اتباع غیرمجاز به کشور سازمان یافته محسوب میشود، می گوید: این افراد غیرمجاز قطعا دستگیر میشوند . تلاش میکنیم تا نقصهای قانونی در این مورد برطرف شود تا این افراد برای هزینههایی که برای کشور ما وارد میکنند و زیانهایی که باعث آن میشوند مجازات شوند که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی بر روی قانون قاچاق انسان ورود پیدا کرده و امیدواریم هرچه سریعتر این قانون ابلاغ شود و دادستانها نیز از قوانین پراکندهای که وجود دارد برای برخورد با باندهای قاچاق انسان به صورت تجمیعی استفاده کنند.
یکی از موضوعات قابل بحث در مورد خروج اتباع غیرمجاز، کاهش آمار دانش آموزان است که می تواند باری را از روی دوش آموزش و پرورش بردارد. موضوعی که یاراحمدی در مورد آن می گوید:براساس گزارش های دریافتی تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی را ۶۱۰ هزار نفر عنوان شده است. حالا و پس از اجرای طرح طرد اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور و بازگشتشان به کشور افغانستان تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی نصف شده است و به حدود ۳۲۰ هزار ثبت نام در سال تحصیلی امسال رسیده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا