موضوع قابل تأمل این است که آیا باید اجازه داد سیستم‌های حقوقی، مالکیت‌های غیررسمی را صرفاً بر اساس تعاریف خشک و رسمی نادیده بگیرند و حقوق این افراد را پایمال کنند؟ آیا این رویکرد، مانعی جدی در برابر شناخت و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیست که در بستر روش‌های غیررسمی شکل گرفته‌اند؟
دیدگاه میزس درباره نظام حقوقی و حمایت از تصاحب‌ها
لودویگ فون میزس، حقوقدان و اقتصاددان برجسته، در کتاب سوسیالیسم ویژگی‌های یک نظام حقوقی مطلوب را چنین شرح می‌دهد:
“در سیستم دوجانبه‌ی حفاظت از اموال، تمایز میان مالکیت و تصاحب است که جوهره‌ی قانون به‌عنوان صلح‌آفرین، به طور واضح نمایان می‌شود—بله، صلح‌آفرین به هر قیمت. حتی تصاحب‌هایی که از نظر حقوق‌دانان، عنوان رسمی ندارند، باید مورد حمایت قرار گیرند. نه‌تنها دارندگان صادق، بلکه دارندگان ناصادق، حتی دزدان و سارقان نیز ممکن است از تصاحب خود حمایت قانونی طلب کنند.”
میزس تأکید می‌کند که قانون باید در نقش صلح‌آفرین عمل کند و حتی تصاحب‌هایی که از دیدگاه قانونی، عنوان رسمی ندارند، باید در فرآیند بررسی حقوقی مورد توجه قرار گیرند. او معتقد است که حمایت قانونی از تصاحب‌ها، حتی در موارد غیررسمی، مانع از بروز خشونت و درگیری‌های اجتماعی می‌شود. به بیان دیگر، قانون نه‌تنها باید به مالکیت‌های رسمی توجه کند، بلکه باید تصاحب‌های غیررسمی را نیز به‌عنوان واقعیتی اجتماعی به رسمیت بشناسد.
نقد رسمی‌سازی مالکیت و ضرورت انعطاف‌پذیری قانونی
برداشت ضمنی از دیدگاه میزس این است که نظام حقوقی باید به اندازه‌ای منعطف باشد که بتواند تمامی شواهد و ادله مربوط به مالکیت را بررسی کند. بسیاری از مالکیت‌ها در جوامع مختلف، به صورت غیررسمی و بدون ثبت قانونی به وجود آمده‌اند؛ اما این امر لزوماً مشروعیت آن‌ها را زیر سؤال نمی‌برد.
در نتیجه، انتقادی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که قانون نباید خود را صرفاً به معیارهای رسمی محدود کند، بلکه باید توانایی پذیرش دلایل و شواهد مالکیت‌های غیررسمی را نیز داشته باشد. در غیر این صورت، روند رسمی‌سازی می‌تواند به ابزاری برای نادیده گرفتن مالکیت‌های واقعی و ایجاد بی‌عدالتی ساختاری تبدیل شود.
به جای آنکه مالکیت‌ها صرفاً بر اساس مدارک ثبت‌شده ارزیابی شوند، باید انعطاف‌پذیری قانونی در شناسایی و بررسی واقعیت‌های اجتماعی حفظ گردد. اگر قانون به چارچوب‌های محدود و غیرقابل تغییر پایبند باشد و تنها به مالکیت‌های رسمی و ثبت‌شده اتکا کند، آنچه در ظاهر به‌عنوان رسمی‌سازی حقوق مالکیت مطرح است، در عمل به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تبعیض‌های حقوقی و نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد.
نتیجه‌گیری
اگر نظام حقوقی نتواند در این زمینه انعطاف لازم را به خرج دهد، ممکن است در نهایت به ابزاری برای تثبیت نابرابری‌ها و سلب حقوق افراد به نام رسمی‌سازی مالکیت تبدیل شود، به جای آنکه گره‌گشای مشکلات اجتماعی باشد، خود موجب افزایش تضادها و پیچیدگی‌های حقوقی گردد.
بنابراین، انتقاد از سیستم‌های حقوقی که صرفاً به مالکیت‌های ثبت‌شده توجه دارند، یک ضرورت برای ایجاد عدالت واقعی در جامعه است. واقعیات اجتماعی در حوزه مالکیت، بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آن‌ها را تنها بر اساس یک خط‌کش قانونی اندازه‌گیری کرد. به همین دلیل، نظام‌های حقوقی باید قادر باشند تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی مالکیت را در نظر گرفته و از ساده‌سازی بیش از حد آن پرهیز کنند
