دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
دولت قیمت برق را در آذر ۱۴۰۳ رشدی ۶۰ درصدی افزایش داد تا میزان درآمد نیروگاه ها را بالا برود و کم کاری ساخت نیروگاه را حبران کند.
به گزارش سرمایه فردا، تعرفه برق تجدیدپذیر تعیین شده از سوی ساتبا در دوره آذرماه برای مشترکان صنعتی به ازای هر کیلووات ساعت ۴۰ هزارو ۷۶۲ ریال و تعرفه دستگاه‌های اجرایی به ازای هر کیلووات ساعت ۴۰ هزارو ۷۶۲ ریال اعلام شده است. این افزایش قیمت برق در شرایطی اعلام شد که در هفته‌های اخیر، وزیر نیرو بر آمادگی ایران برای تقویت روابط با کشورهای عضو مجمع «یک کمربند- یک جاده» تأکید کرد و گفت: “ایران از حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژی خود استقبال می‌کند. این شرکت‌ها می‌توانند با مدل‌های سرمایه‌گذاری برد-برد و با مشارکت شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری کنند.”
محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا)، اعلام کرد: تسهیلاتی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات اشتغال‌زایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیر اختصاص یافته است.
ساتبا، در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب و مطابق سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی، با هدف تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش شدت انرژی، اعلام کرد که قصد دارد جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشارکت حداکثری بخش غیردولتی بهره‌مند شود. همچنین تسهیلاتی به منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به وزارت نیرو اختصاص یافته است.
کارشناسان معتقدند عوامل مختلفی در ایجاد وضعیت کنونی دست به دست هم داده‌اند. مهم‌ترین آنها بی‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی، قیمت برق نیروگاه ها است که موجب توقف توسعه نیروگاه‌ها از برنامه ششم توسعه شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعت برق به صنایع ارزآوری همچون فولاد و پتروشیمی روی آوردند. اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی شرکت‌های بزرگی که نیروگاه کوچک‌مقیاس احداث کرده‌اند، اجازه استفاده از آن را ندارند.
این روزها شاهد عدم‌النفع‌های چند‌هزار میلیاردی به دلیل قیمت برق دستوری و ناترازی انرژی هستیم. بخش خصوصی به این باور رسیده که وزارت نیروی دولت سیزدهم با اقداماتی همچون اجرا نکردن قانون، عمل نکردن به تعهدات و بی‌رغبتی به همفکری، به دنبال خروج بخش خصوصی از تولید است. این باور در شرایطی که دولت بودجه‌ای برای کلید زدن پروژه‌های جدید ندارد، انشقاق بین بخش خصوصی و دولت را افزایش داده است. باید امیدوار باشیم که دولت چهاردهم نگاه تعاملی را جایگزین این شرایط کند.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که وزارت نیرو قصد دارد بخش خصوصی را از این صنعت بیرون کند، غافل از اینکه اخیراً ۱۹ هزار مگاوات ناترازی را شاهد بوده‌ایم. وزارت نیرو باید به گونه‌ای رفتار کند که موجب فرار سرمایه‌ها نشود و اجازه ورود نیروگاه‌های کارکرده با راندمان قابل قبول را بدهد تا بحران ناترازی رفع شود.
رمضان رحیمی، نماینده مجلس شورای اسلامیبا اشاره به انتظارات از دولت برای رفع ناترازی برق، اظهار داشت: “افزایش مصرف برق در ماه‌های گرم سال، عدم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و رشد پایین و نامتناسب ظرفیت تولید برق، به ناترازی در تولید و تقاضای برق منجر شده است. در زمان اوج مصرف سال ۱۴۰۲، صنعت برق کشور با کسری ۱۲,۴۰۰ مگاوات مواجه شد. پیش‌بینی می‌شود این ناترازی در سال جاری به بیش از ۱۴,۰۰۰ مگاوات برسد.”
رحیمی گفت: “این ناترازی اغلب با تحمیل برنامه‌های مدیریت مصرف بر بخش‌های مختلف، خصوصاً صنعت و کشاورزی جبران می‌شود که بخش‌های مختلف تولیدی و مردم را با مشقات زیادی روبرو می‌کند. در سال ۱۴۰۲ میزان تقاضای برق در اوج مصرف به میزان ۸.۵ درصد رشد کرده و به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده است. در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها ۱.۲ درصد بوده است. اقدامات فوری هم در جهت افزایش تولید برق و هم برای بهینه‌سازی مصرف در دستورکار دولت قرار گیرد.”
این نماینده مجلس با بیان اینکه اقتصاد معیوب صنعت برق یکی از مهم‌ترین ریشه‌های وضعیت فعلی است، تأکید کرد: “عدم تناسب میان قیمت برق با هزینه‌های آن، باعث انباشت بدهی‌های این صنعت شده است. بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.”
وی ادامه داد: “به‌علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته است. این مسئله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را با چالش مواجه کرده است.”
رحیمی اظهار کرد: “در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سهم منابع غیرفسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای از تولید برق کشور، تنها حدود ۵.۷ درصد است. با توجه به ناترازی رو به گسترش میان تولید و مصرف گاز طبیعی، خصوصاً در ماه‌های سرد سال، حتی درصورتی که سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های حرارتی تأمین شود. تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی جدید با چالش جدی مواجه خواهد بود.”
وی بیان کرد: “در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور را گازوئیل و نفت کوره تشکیل داده‌اند که مصرف آنها برای تولید برق با زیان‌های اقتصادی و زیست محیطی زیادی همراه است. بنابراین توجه به هرگونه افزایش ظرفیتی باید با اولویت تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای باشد.”
رحیمی تأکید کرد: “رشد سریع مصرف برق در کشور نشان‌دهنده لزوم اولویت دادن به سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای مدیریت ناترازی برق است. توسعه صنایع انرژی‌بر بدون وجود استراتژی توسعه صنعتی مشخص، میزان تقاضای برق در سال‌های آتی را افزایش خواهد داد که باید به نحو درستی مدیریت شود.”
رحیمی گفت:”برای رفع چالش‌های ذکر شده، قوانین مختلفی تصویب شده است که قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ و احکام بخش برق قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهم‌ترین آنهاست. اجرای احکام قانون مانع‌زدایی تا حد خوبی شرایط اقتصادی صنعت و اصلاح قیمت برق است. رویکرد دیگر قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ماده ۱۰ آن، اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره است. در صورت اجرا، نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت نیروگاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات برق خواهد داشت.
رحیمی افزود: “یک راهکار دیگر برای رفع مشکلات صنعت برق، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این صنعت و خصوصاً در بخش صرفه‌جویی مصرف انرژی است. ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی برای معامله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی این امکان را فراهم می‌کند تا عموم مردم و بخش خصوصی در صرفه‌جویی انرژی ذینفع شوند. و مشوق‌های صرفه‌جویی برق به نحو ساختارمند و در قالب بازار به سرمایه‌گذاران ارائه شوند.”
وی در ادامه با اشاره به انتظارات برای کاهش مشکلات ناشی از ناترازی برق از دولت چهاردهم، به ویژه وزرای آینده نیرو و نفت، تأکید کرد: “این دولت و وزرای مربوطه باید برنامه‌های عملیاتی خود جهت رفع فوری ناترازی برق را ارائه کنند. همچنین باید با اجرای کامل قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ناترازی اقتصادی صنعت برق برطرف شود.”
ابراهیم خوش‌گفتار، کارشناس ارشد صنعت برق، اظهار داشت: در سال ۹۷، وقتی نایب رئیس سندیکای صنعت برق بود، نسبت به ناترازی و سیر افزایشی آن به دلیل قیمت پایین برق هشدار داده شده بود.اما وزارت نیرو تنها با اعمال محدودیت‌ها سعی در کنترل آن داشت. در سال ۱۴۰۰، دولت متوجه شد که این مدیریت امکان‌پذیر نیست و وزیر نیرو، علی‌اکبر محرابیان، طی تفاهم‌نامه‌ای با صنایع بزرگ خواستار تولید برق توسط صنایع شد. در نتیجه، شرکت‌های فولاد مبارکه، گل‌گهر و آلومینیوم المهدی توانستند ۲ هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنند.
خوش‌گفتار بیان کرد: از برنامه ششم توسعه، هیچ قراردادی برای ساخت نیروگاه جدید بسته نشده است. آنچه وارد مدار شده، عمدتاً ارتقای نیروگاه‌های موجود و نیروگاه‌های صنایع و پتروشیمی بوده که وزارت نیرو نقشی در آن نداشته است. از سال ۹۲، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق نشده است؛ زیرا وزارت نیرو تمایلی به احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی نداشته است، در حالی که وزارت صمت با جدیت پیگیر حل مشکلات صنایع تولیدی است.
خوش‌گفتار افزود:وزارت نیرو قیمت برق را باید در فروردین‌ماه ابلاغ کند، اما این کار را انجام نمی‌دهد. این بی‌توجهی به سودآوری نیروگاه‌ها موجب خروج سرمایه از صنعت برق شده است. وی همچنین گفت که وزارت نیرو پول قراردادهای بین‌المللی نیروگاه‌های BOT را نمی‌پردازد و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز با مشکلاتی مواجه هستند.
خوش‌گفتار تأکید کرد: بزرگ‌ترین اقدام در اجرای ماده ۱۲ برای کشور، اجرای بخش بخار نیروگاه‌های سیکل باز است که می‌تواند در سال ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی کند. اما به رغم تلاش‌ها، شورای اقتصاد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عوارض را به سرمایه‌گذاران پرداخت نکرده است که این امر منجر به عدم سرمایه‌گذاری و خودداری از ورود به پروژه‌ها شده است.
خوش‌گفتار اظهار کرد: اگر وزیر نیروی آینده با بخش خصوصی برای حل مشکلات تعامل نداشته باشد، دولت باید برق را به طور کامل در اختیار بگیرد و نسبت به رفع ناترازی اقدام کند. سال گذشته ۶۰ هزار و ۶۲ مگاوات تولید داشتیم و امسال ۶۲ هزار و ۶۲ مگاوات تولید داریم. امسالتنها ۲ هزار مگاوات افزایش تولید در پیک مصرف داشته‌ایم و این به معنی مدیریت مصرف ناکارآمد است. بورس برق واقعی نیست و خریدار شرکت توزیع است که از توانیر دستور می‌گیرد. بیش از ۸۰ درصد برق ناشی از سوخت تقریباً مجانی است و نیروگاه‌های کلاس F که راندمان بالاتری دارند، از نظر قیمتی و فروش متضرر می‌شوند. وی تأکید کرد که وزارت نیرو بخش خصوصی را نمی‌خواهد ببیند.
خوش‌گفتار تأکید کرد: اگر وزیر نیروی آینده با بخش خصوصی برای حل مشکلات تعامل نداشته باشد، دولت باید برق را به طور کامل در اختیار بگیرد و نسبت به رفع ناترازی اقدام کند. ما ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم و ۳۰ درصد نیروگاه‌ها راندمانی زیر ۳۰ درصد دارند. باید اجازه دهیم نیروگاه‌های کارکرده با راندمان قابل قبول وارد شوند تا بحران ناترازی رفع شود.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در روزهای گذشته در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد : ویترین صنایع استان، صنایع سیمانی و فولادی هستند. بر اساس اطلاعات موجود در قانون بودجه و اسناد بالادستی، امکان افزایش تولید برق در آینده نزدیک وجود دارد. با این حال، مصرف بالای بخش تجاری و خانگی ممکن است باعث شود که برق صنایع نیز مصرف شود. در حالی که اولویت نخست کشورها تأمین برق صنایع و بخش‌های تولیدی است. انتظار دولت و مردم از صنایع، به ویژه صنایع فولادی و سیمانی، کاهش هزینه‌ها است. وی افزود که از فعالان اقتصادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در تولید برق نیز با ارائه تسهیلات حمایت لازم به عمل خواهد آمد.
وی بیان کرد که واحدهای تولید فولاد و سیمان استان می‌توانند در ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق همکاری داشته باشند و این صنایع باید تضمین کنند که برق تولیدی نیروگاه احداث شده توسط بخش خصوصی را خریداری خواهند کرد. حق‌شناس اظهار داشت که صنایع فولادی و سیمانی باید پیشنهاد مشخص خود را در این زمینه ارائه دهند و اتاق بازرگانی قرارداد حقوقی محکمی با رعایت انصاف تنظیم کند تا نفع بخش خصوصی لحاظ شود و بخش دولتی نیز متضرر نشود.
حق‌شناس استاندار گیلان تأکید کرد:اتاق بازرگانی وظیفه دارد مسائل خارج از اختیارهای استانی در اتاق گفت و گوی بخش خصوصی و دولت منعکس کند. البته اگر اختیار کامل به بخش خصوصی داده شود، می‌تواند مشکل خود را حل کند. اتاق بازرگانی باید قراردادی برای ایجاد نیروگاه برق مستقل از شبکه برق با لحاظ سود بخش خصوصی تهیه کند و سهم هر یک از صنایع با توجه به میزان مصرف آنها مشخص شود.
با تاکید بر رفع ابهام از بحث حقوقی اساس‌نامه شهر صنعتی رشت، بیان کرد که باید با رفع ابهام از فلسفه ایجاد این شهر صنعتی، مشکلات آن را برطرف کنیم و بررسی شود که چرا این شهر صنعتی از دو هزار و ۲۸۸ هکتار به یک سوم رسیده است.
محمدیان اضافه کرد: بخشی از این ناترازی باید به وسیله نیروگاه‌های حرارتی و بخشی نیز از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین شود. یکی از پیشنهادهای این جلسه، ایجاد نیروگاه جدید در نزدیکی نیروگاه لوشان بود. هر یک از پنج کارخانه تولید فولاد و کارخانه سیمان استان بر اساس میزان مصرف سهمی در احداث این نیروگاه داشته باشند. این مجموعه نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کند و کار به طور مشترک انجام شود. برای تامین مالی این پروژه، تسهیلات لازم از صندوق‌های توسعه ملی و سایر منابع فراهم شود. ایجاد هر مگاوات نیروگاه حرارتی ۴۲۰ میلیارد ریال و هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد.
سیداحمد مطهری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اعلام کرد که تجدید ساختار صنعت برق از حدود ۲۰ سال پیش با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی آغاز شد. این تجدید ساختار با هدف تأمین مالی احداث نیروگاه‌های حرارتی، افزایش راندمان و جذب سرمایه‌گذاران جدید انجام شد.
مطهری توضیح داد: با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، نظام قراردادی بین دولت و سرمایه‌گذاران بر اساس روش BOT یا BOO تنظیم شد. نیروگاه‌های غیر دولتی برق تولیدی خود را برای یک دوره ۲۰ ساله به شبکه عرضه می‌کردند. در این ساختار، سرمایه‌گذار برای تولید برق به درخواست شبکه تبعیت می‌کرد. اما با مشکلات مالی وزارت نیرو و نبود بودجه مناسب، این روند تغییر کرد و دوره زمانی قراردادهای بیست‌ساله کاهش یافت.
مطهری بیان کرد: کمبود نقدینگی و انباشت بدهی‌ها در وزارت نیرو به دلیل سازوکار اقتصادی حاکم بر صنعت برق، فشار بر بخش خصوصی تحمیل شده است. این مشکلات باعث شده که بخش خصوصی به تأمین‌کننده کسری بودجه وزارت نیرو تبدیل شود.
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تأکید کرد: قوانین و آیین‌نامه‌های صنعت برق باید به نحوی تنظیم شوند که از سرمایه‌گذاران نیروگاهی حمایت کنند. قراردادهای پنج یا هفت ساله برای خرید تضمینی برق باید به شکلی تنظیم شوند که تولیدکننده برق صد درصد آمادگی تولید داشته باشد.
مطهری گفت: در حال حاضر، بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه است. برای مثال، نرخ آمادگی نیروگاه‌ها کاهش یافته و سرمایه‌گذاران باید هر سال برای افت ظرفیت نیروگاه گواهی ظرفیت جدید خریداری کنند. این مسائل باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است.
مطهری بیان کرد: وزارت نیرو با نگرانی از تنظیم مقررات اوراق گواهی ظرفیت به‌صورت مدت‌دار، تصمیمی غیر عادلانه به زیان سرمایه‌گذاران گرفته است که باعث می‌شود آنها تا ابد مکلف به تداوم سرمایه‌گذاری باشند. وی تأکید کرد که چنین تصمیماتی نباید توسط چند کارشناس دولتی با دیدگاه محدود اتخاذ شود.
همچنین وی اظهار داشت: موضع سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از ابتدا تعریف و ارائه اوراق گواهی ظرفیت به عنوان یک ابزار مالی مؤثر و کارآمد در تأمین مالی احداث و توسعه نیروگاهی بوده است. این تصمیمات باید توسط صاحبان اندیشه و تخصص صنعتی و اقتصادی و ارگان‌های ذی‌ربط بررسی و تحلیل شود. نهایتاً در مرجع قانونی فراگیر، یعنی مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
مطهری تأکید کرد: قوانین حاکم بر صنعت و قیمت برق باید به گونه‌ای تنظیم شوند که حقوق سرمایه‌گذاران نیروگاهی نیز مورد توجه قرار گیرد. آنها باید بتوانند با قیمت برق منصفانه بتوانند از مزایای سرمایه گذاری خود بهره‌مند شوند. این امر می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا