شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
شرکت‌های خودروسازی سایپا خرید خود از شرکت‌های زیرمجموعه را زیر قیمت تمام‌شده انجام می‌دهند در نتیجعه این شرکت‌ها هم زیان‌ده شده اند.
خودروسازی سایپا سال‌هاست که به دلیل سیاست‌های غلط مسئولان دولتی با زیان‌های انباشته‌ای روبروست. این مسئله موجب شده این خودروسازی توان تولید کافی با توجه به افزایش هزینه‌ها را نداشته باشد. در این باره گفت‌وگویی داشتیم با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا که در ادامه می‌خوانید:
مدنی در گفت‌وگو با پشت_پرده در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازی سایپا در سال‌های اخیر تا این اندازه زیان‌بار شده، گفت: علت این موضوع کاملا مشخص است و باید آن را در تصمیمات مسئولان دولتی جُست. اگر مسئولان وزارتخانه و سایر ارگان‌هایی که ذیربط هستند با همین روند و همین فرمان جلو بروند و تصمیم به موقع نگیرند این زیان بیشتر هم خواهد شد و علی‌رغم اینکه کارشناسان برای این وضعیت اخطار داده‌اند، اما مشاهده می‌کنیم که نه تنها اوضاع بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است.
مدنی با اشاره به نظام قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد: این عامل موجب شده که زیان‌های انباشته سایپا به طور مرتب افزایش پیدا کند. طی سال‌های گذشته هیچ تصمیمی برای عارضه‌یابی و اصلاح عملکرد خودروسازی سایپا گرفته نشده و تنها تصمیمی که گرفته می‌شود. این است که مثلاً قیمت‌ها را ظرف سه ماه آینده تحلیل کنند اما با وجود گذشت چند سال از این فرآیند هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
در اقتصادی که با تورم ۴۰ درصدی روبروست و نهادهای تولید هم مرتبا افزایش پیدا می‌کند، به‌طبع قیمت تمام شده بالا می‌رود. نقدینگی شرکت‌های خودروسازی همچون سایپا کاهش پیدا کرده و میزان سفارشی که بابت قطعات یا مواد خود می‌دهند نیز روز به روز کاهش می‌یابد. همین موضوع باعث شده که حدود ۱۵۰ یا ۲۰۰ شرکت قطعه‌سازی تعطیل شوند.
وی همچنین با اشاره به موضوع مدیریت در وخیم شدن اوضاع خودروسازی سایپا گفت: بهتر است بگوییم که مسائل مدیریتی در درجه دوم قرار می‌گیرند. چرا که وقتی اوضاع سایپا خوب نباشد و دست و بال مدیران آن نیز بسته باشد. به‌طبع هر مدیر قوی که در راس این خودروسازی قرار بگیرد نیز کاری از پیش نخواهد برد و گویی در باتلاقی گرفتار شده که امکان هیچ گونه حرکتی برایش وجود ندارد.
در پاسخ به این سوال که اغلب دلیل زیان‌دهی خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری دولت ذکر می‌شود. اما نگاهی به عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان نشان می‌دهد حتی آنهایی هم که تولید و خدمات‌شان تابع قیمت‌گذاری دستوری نبوده، در زیرمجموعه خودروسازان دچار زیان شده‌اند. دلیل این مسئله چیست؟
مدیرعامل اسبق سایپا عنوان کرد: زیان شرکت‌های زیرمجموعه عمدتا به دلیل نیازهایی بوده که در شرکت‌های خودروسازی ایجاد شده. برخی از این زیرمجموعه‌ها واگذار شده‌اند، برخی هنوز در اختیار خودروسازان هستند. در واقع بخشی از زنجیره تامین شرکت‌های خودروسازی به‌شمار می‌روند. وقتی محصول اصلی زیان‌ده است شرکت‌های خودروسازی سایپا هم گاها خرید خود از این شرکت‌ها را زیر قیمت تمام‌شده انجام می‌دهند در نتیجع این شرکت‌ها هم زیان‌ده خواهند شد.
وی در پاسخ به این سوال که بهترین راهکار مقابله با زیان خودروسازی سایپا چیست، گفت: دولت باید دست از شعار دادن که می‌خواهیم خصوصی بکنیم برداشته و این موضوع را در عمل نشان دهد. خصوصی‌سازی باید بر اساس یک منطق انجام شود، مشکلاتی که سایپا به آن گرفتار شده در ابتدا باید برطرف شود.این خودروسازی روی ریل توسعه قرار بگیرد و زمانی که ارزش سهامش به قیمت واقعی رسید اقدام به واگذاری آن شود.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: وظیفه اصلی دولت، گرفتن برنامه از خودروسازان و پایش خودروسازی‌ها هست. و هرجا که نیاز باشد دولت به داد خودروسازان برسد حتی بعد از واگذاری نیز باید کنترل و نظارت دولت بر روی آنها وجود داشته باشد. اما مشاهده می‌کنیم که به دلیل تفکرات پوپولیستی که در بین دولتی‌ها وجود دارد. نه تنها اوضاع سایپا بلکه اوضاع هیچ خودروساز دیگری در کشور ما بهبود نخواهد یافت و تنها بازار سوداگری و دلالی در جامعه افزایش می‌یابد.
مدنی در پایان تاکید کرد: پولی که مردم برای سرمایه‌گذاری روی محصولات خودروسازان هزینه می‌کنند. چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به سه چهار میلیارد دلار در واقع معادل دو کارخانه سایپا و ایران خودرو آن هم از نوع مدرن قابل احداث در این کشور است. اما مشخص نیست این پول کجا می‌رود؟ مدیران باید تلاش کنند تا این پول به جای اینکه روی کالا سرمایه‌گذاری شود، آن را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا