به گزارش سرمایه فردا، قانون اراضی ساحلی برای مقابله با دریا خواری توسط سازمان های دولتی هنوز باید اصلاح و به دولت ابلاغ شود.

بهزاد انگورج: وقتی اقتصاددانی چون دکتر سعید لیلاز می گوید«ما همه رانت های اقتصادی را خوردیم. هیچ رانتی دیگر برای وفاداران حکومت باقی نمانده است.» می توانید با ملاحظه به تصویر آماری پژوهشگاه اقیانوس شناسی سازمان نقشه برداری و مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهر سازی بر صحت و دقت نظر ایشان مهر تایید بزنید. از اقتصاد دریا محور در فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم تا کیسه دوزی و خیز برداشتن برای این نوع میراث فروشی ناشی از پسروی دریا منجر به استحصال اراضی مستحدث فاصله چندانی نیست. زیرا با وصفی که مجری قانون اراضی ساحلی و مستحدث تحرک اجتماعی اقتصادی ندارد. منابع مرتبط نیز با اینگونه تداخلات وظیفه در معرض دریاخواری قرار گرفته و حقوق عمومی ناشی از اموال عمومی و ملی در معرض تهدید انتقال و فروش می گیرد.
آنگاه که یک پژوهشکده با اعضا هیات علمی بر روی تقویم و ارزش مالی اراضی ساحلی خشک شده وقت می گذارد، می توان مباحث چنین پژوهشی و مفهوم پسروی و مفهوم پیشروی ابهام آمیز دانست و از وزیر جدید این وزارتخانه انتظار بازتعریفی از پژوهشکده اقیانوس شناسی و رفع تداخلات داشت.
احتمالا چنین پژوهشگرانی یادشان رفته که در اواخر دهه ۶۰ حریم دریا و اراضی ساحلی و خانه های مردم کلاً زیر آب رفته بود و منابع جنگلی وسیعی برای تامین سنگ تخریب شد. تا استانداران و فرماندران به عنوان رئیس ستاد حوادث و بحران با احداث دیواره سنگی مانع پیشروی آب دریا شوند. احتمالا فرایند تصویب ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم و اقدامات اجرایی قانون اراضی ساحلی نیز یادشان رفته است. یادشان رفته آزاد سازی سواحل با چه هدفگذاری و مطالبه اجتماعی انجام شده است.

نقشه حد حریم دریا

به خاطر بیاورید مردمی که از سراسر کشور کشور به عشق درآغوش کشیدن کوه و مرتع و جنگل و در آغوش طبیعت آرمیدن می خواستند دل به دریا بزنند. با دیوار ویلاهای اشخاص از جاده ساحلی تا سواحل و حریم دریا در انحصار خوبان بود و مردم عادی راهی به ساحل دریا نداشتند و حریم بصری دریا به فنا رفته بود.
اولین تصویبنامه قانونی راجع به اراضی مستحدثه ساحلی مصوب ۱۷/۳/۱۳۱۱ و سپس تصویبنامه دیگری در سال ۱۹/۸/۱۳۲۴و بعد از آن قانون ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی در سال ۱۳۴۲ و سپس قانون مربوط به اراضی ساحلی در سال ۲۵/۵/۱۳۴۶تصویب شد. اکنون قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ با نقشه های اجرایی حد حریم دریا تحت اجرا قرار دارد.

نقض قانون اراضی ساحلی

از مفاد هر ماده و تبصره این قانون تحت اجرا توسعه صنعت جهانگردی و گردشگری و فعالیت دریایی و شیلاتی استنباط می شود. مجاز بودن سازمان دولتی به معنایی عدم کسب موافقت از سازمان  متولی نیست. همچنانکه کسب موافقت ابزاری نیز برای مسکوت گذاشتن و راکد کردن فعالیت های اقتصادی کشور نیست. اقتصاد دریا محور حکم واضح قانون برنامه پنج ساله هفتم، تجویزی برای تصرف حریم و اراضی مستحدث متعلق به دولت نیست.
مقامات محترم مجلس و دستگاه های نظارتی مخصوصا سازمان بازرسی که در طول دهه ۸۰ و نود اهتمام جدی در پیگیری آزادسازی سواحل داشت، باید با این نوع دریاخواری نوین برخورد کنند. تا اهداف و سیاست های مرتبط با اقتصاد دریا محور، بتواند با حفظ حقوق عمومی در اراضی مستحدث و حریم به اجرا درآید و بستر رونق اقتصادی را فراهم کند.
مقامات مجلس با تصویب مواد ۶۰ تا ۶۳ هیچ مورد نقض قانون اراضی مستحدث و ساحلی را مصوب نکرده اند. اما در بند .ب. ماده ۶۲ حق واگذاری زمین برای احداث خدمات جانبی کشتی ها (پانکریت) به وزارت مسکن و شهرسازی داده اند که طبعاً باید در محدوده بندری انجام شود. که اراضی مستحدث در اختیار است و چنین مقرره ای مغایر با مفاد ماده ۷ و ۸ قانون اراضی مستحدث و ساحلی است و عملاً به نوعی مواد ۷ و ۸ قانون را نسخ می کند. از این رو اگر مقابله با دریا خواری توسط سازمان های دولتی هنوز لازم الرعایه است، باید اصلاح و به دولت ابلاغ شود.