به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر چین نگران تقابل با ترامپ است. به همین از تعرفه به عنوان ابزاری برای مدیریت صادرات صنایع استفاده میکند. از طرف دیگر به سیاست ذخیرهسازی مواداولیه روی آورده است.
در دو دهه گذشته، چین مقادیر زیادی مواد خام را بلعیده است. جمعیت آن بزرگتر و ثروتمندتر شده است و به لبنیات، غلات و گوشت بیشتری نیاز دارد. صنایع غول پیکر آن برای انرژی و فلزات هجوم آورده اند.
با این حال، در سالهای اخیر، اقتصاد از سوءمدیریت سیاسی و بحران مالکیت آسیب دیده است. مقامات چینی مصمم هستند که میخواهند از صنایعی که نیاز به منابع زیادی دارند دور شوند.
منطق حکم می کند که اشتهای کشور برای کالاها باید کاهش یابد. در واقعیت برعکس این اتفاق می افتد. سال گذشته واردات بسیاری از منابع اساسی چین رکورد شکست. واردات انواع کالاها از نظر حجمی ۱۶ درصد افزایش یافت.
آنها همچنان در حال افزایش هستند و در پنج ماه اول سال جاری ۶ درصد افزایش یافته اند. با توجه به مبارزات اقتصادی کشور، این نشان دهنده رشد مصرف نیست. به نظر می رسد چین مواد را با سرعتی سریع و در زمانی که کالاها گران هستند ذخیره می کند.
به نظر میرسد سیاستگذاران در پکن نگران تهدیدات ژئوپلیتیکی جدید هستند، به ویژه اینکه یک رئیسجمهور جدید و جنگطلب آمریکا میتواند به دنبال خفه کردن مسیرهای مهم تامین به چین باشد.
این ترس موجه است، زیرا چین به منابع خارجی وابسته است. اگرچه این کشور مرکز تصفیه بسیاری از فلزات در جهان است. اما بسیاری از مواد خام مورد نیاز را از ۷۰ درصد بوکسیت تا ۹۷ درصد کبالت وارد میکند. چین به لطف انرژی وارداتی چراغ ها را روشن نگه می دارد.
زغالسنگ زیادی دارد، اما ذخایر سوختهای دیگر آن با نیازهایش مطابقت ندارد. مجبور است ۴۰ درصد گاز طبیعی و ۷۰ درصد نفت خام خود را وارد کند. وابستگی چین به مواد غذایی شدیدتر است. در سال ۲۰۰۰ تقریباً هر چیزی که شهروندان می خوردند در خانه تولید می شد. امروز کمتر از دو سوم است.
این کشور ۸۵ درصد از ۱۲۵ میلیون تن دانه سویا را که برای تغذیه ۴۰۰ میلیون خوک خود استفاده می کند، وارد می کند. اتکای آن به کشاورزان خارجی برای قهوه، روغن پالم و برخی محصولات لبنی تقریباً ۱۰۰ درصد است.
چین با آگاهی از این موضوع، در پایان جنگ سرد شروع به ایجاد ذخایر استراتژیک غلات و مواد معدنی مرتبط با امور دفاعی کرد. سپس در اوج شکوفایی اقتصادی خود با ذخایر نفت و فلزات صنعتی به آن افزود. سه رویداد اخیر باعث ذخیره سازی بیشتر شده است.
در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه هایی را بر ۶۰ میلیارد دلار از صادرات چین به آمریکا وضع کرد. چین را مجبور کرد تا با اعمال تعرفه بر دانههای سویا آمریکایی، اقدام تلافی جویانه کند. بعد کووید-۱۹ آمد که زنجیره تامین را مختل کرد و هزینه مواد را افزایش داد.
سپس جنگ در اوکراین قیمتها را شعلهور کرد و اراده آمریکا را برای استفاده از تحریمها علیه دشمنان بزرگ نشان داد. اکنون آقای ترامپ که تمایل خود را برای تضعیف چین پنهان نمی کند. شانس مناسبی برای بازگشت به قدرت دارد. آمریکا در زمان ترامپ میتواند بار دیگر صادرات مواد غذایی خود به چین را، محدود کند. پس از خروج ترامپ از کاخ سفید صادرات مواد غذایی به چین بهبود یافته بود. چین میتواند به تامین کنندگان بزرگ دیگری مانند آرژانتین و برزیل نیز تکیه کند.
آمریکا می تواند تلاش کند بر کشورهایی که فلزات را به چین می فروشند، از جمله استرالیا و شیلی، تأثیر بگذارد. و بیشتر کالاهای وارداتی چین از طریق چند تنگه و کانالی حمل میشود. آمریکا میتواند به دنبال مسدود کردن آنها برای کشتیهای چینی باشد. مثلاً با ارسال کشتیهای نظامی در نزدیکی همان کانالهای حملونقل محدودیت ایجاد کند..
به نظر می رسد چین خود را برای یک محیط خصمانه تر آماده می کند. آماده سازی آن با افزایش زیرساخت های مورد نیاز برای ذخیره سازی آغاز می شود.
ذخایر استراتژیک در چین تحت کنترل دولت است. در چین ذخایر به شکل مخازن، سیلوها و انبارهای خصوصی است. تا مقامات پکن در مواقع بحران به آنها دسترسی دارند.
از سال ۲۰۲۰ ظرفیت ذخیره سازی نفت خام چین از ۱٫۷ میلیارد بشکه به ۲ میلیارد بشکه افزایش یافته است.
اما لی از Vortexa، میگوید مکان بسیاری از چنین سایتهایی مخفی است. اما تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که مکانهای شناخته شده از سال ۲۰۲۲ به سرعت رشد کردهاند. به طور مشابه، ظرفیت غارهای گازی زیرزمینی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شش برابر شد. غارهای گازی به ۱۵ میلیارد متر مکعب رسید. هدف این است که تا سال آینده به ۵۵ میلیارد مترمکعب برسد.
در حال حاضر چین نگران تقابل با ترامپ است. به همین از تعرفه به عنوان ابزاری برای مدیریت صادرات صنایع استفاده میکند. از طرف دیگر به سیاست ذخیرهسازی مواداولیه روی آورده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا