واردات خودروهای کارکرده در دولت چهاردهم اجرایی می‌شود. این دولت هنوز مستقر نشده به دلیل کمبود ارز بعید است فعلا اجرایی کند.

همراه با دور تند تصویب لوایح، آیین نامه ها و طرح های معوق در هیات دولت، روز گذشته آیین نامه واردات خودروهای کارکرده که دولت ۱۲ ماه مهلت ابلاغ آن را داشت به تصویب رسید.

طبق این مصوبه  واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود.

لایحه دو فوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، خردادماه سال گذشته و در دوره وزارت سیدرضا فاطمی امین به مجلس ارسال شد.

اگر از ابتدا به ارسال لایحه کارکرده ها به مجلس، ابلاغ آن به دولت و سپس تهیه آیین نامه و ارسال آن به هیات دولت نگاهی دوباره بیندازیم، متوجه خواهیم شد که طی شدن تمام این مراحل به معنای آزادسازی واقعی واردات کارکرده ها و گشودن گره ای از مشکلات بازار خودرو نبوده بلکه تنها به واسطه رهایی وزیر از شرایط بغرنج استیضاح و همچنین جلب اعتماد نمایندگان مجلس بوده است.

جالب اینجاست که مجلس دوازدهم نیز چندان پیگیر اجرای مصوبه خود نبود و به رغم اینکه دولت را ملزم به تهیه آیین نامه واردات دست دوم ها بعد از یک ماه از ابلاغ قانون کرده بود، در این زمینه پیگیری لازم را انجام نداد.

در هر صورت مصوبه ای که بالاجبار به مجلس ارسال و تصویب شد امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار ایجاد کرد اما جدیتی برای اجرای آن نه در مجلس بود و نه در دولت.

حالا در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، سخنگو از ابلاغ آیین نامه واردات خبر می دهد، این خبر در ظاهر حسن نیت هیات وزیران را برای ساماندهی بازار خودرو نشان می دهد.

اما به نظر می رسد که دولت بیشتر خواهان این است که مصوبه” واردات خودروهای کارکرده” را به نام خود تمام کند بدون اینکه آن را اجرا کند.

حالا توپ در زمین دولت چهاردهم است دولتی که رییس منتخب آن اعلام کرد، خودروهای دست دوم خارجی را در شان ملت ایران نمی داند.

با ابلاغ مصوبه مذکور از سوی هیات دولت تقاضای بالایی برای این خودروها شکل خواهد گرفت.

حال سوال این است که دولت سیزدهم با تصویب آِیین نامه اجرایی خودروهای کارکرده آیا به فکر تامین منابع ارزی آن نیز بوده است؟ اصلا آیا منابع ارزی کشور پاسخگوی واردات کارکرده ها در کنار خودروهای خارجی نو است؟

واردات خودروهای کارکرده در دولت چهاردهم اجرایی می‌شود. این دولت هنوز مستقر نشده به دلیل کمبود ارز بعید است فعلا اجرایی کند./دنیای اقتصاد