وقتی نبود واردات رسمی خریدار لوازم خانگی قاچاق را در چرخهٔ بی‌پایان تعمیرات گرفتار می‌کند، تا زمانی که سیاست‌گذاران تجاری و صنعتی کشور برنامه‌ای روشن برای نظم‌دهی به بازار، کنترل خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی واردات نداشته باشند، بازار لوازم خانگی به سمت بی‌اعتمادی، نوسان قیمتی و افت کیفیت خدمات به دلیل عرضه گارانتی غیرمعتبر حرکت خواهد کرد.

حامد شایگان: ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی که از سال ۱۳۹۷ به بهانهٔ حمایت از تولید داخلی اعمال شد، نه تنها به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت کالاهای موجود در بازار انجامید، بلکه راه را برای جولان کالاهای قاچاق باز کرد و امروز تبعات آن به شکل دیگری نمایان شده‌است، در حال حاضر لوازم خانگی خارجی قاچاق با گارانتی‌های به ظاهر رسمی به فروش می‌رسند، اما وقتی مشتریان برای تعمیر مراجعه می‌کنند، با بهانه‌های مختلف، خدمات پس از فروش از آنها دریغ می‌شود. اینجا روایت سرابی است که در آن، خریدار نه تنها از کالای اصل و باکیفیت خارجی بی‌بهره مانده، بلکه در چرخه‌ای از هزینه‌های تعمیرات مکرر و کلاهبرداری گرفتار می‌شود.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی با وجود آنکه به‌طور رسمی پابرجاست، به شکلی عجیب، ویترین فروشگاه‌ها را از کالاهای خارجی پر کرده است. بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، ۹۹ درصد لوازم خانگی خارجی موجود در بازار، به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. این حجم عظیم از کالای قاچاق، شائبه برداشته شدن ممنوعیت را در ذهن مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

اما نکته تکان‌دهنده‌تر، وجود «گارانتی» بر روی همین کالاهای قاچاق است. برخی شرکت‌ها با چاپ کارت‌های گارانتی و ارائهٔ کدهای شناسه‌ای که ظاهرا معتبر هستند، به خریداران این اطمینان را می‌دهند که کالا اصالت دارد. طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کالاهای سرمایه‌ای مانند لوازم خانگی باید دارای خدمات پس از فروش رسمی باشند و در غیر این صورت، کالای قاچاق محسوب می‌شوند. اما در عمل، همین گارانتی‌ها به کالای قاچاق اختصاص یافته و  ابزاری برای فریب مصرف‌کننده تبدیل شده است.

چرا برخی گارانتی ها بی‌اعتبار  هستند؟

داستان از جایی آغاز می‌شود که خریدار با اعتماد به گارانتی و کد شناسه، کالای خارجی را با قیمتی گزاف خریداری می‌کند، اما به‌محض بروز اولین خرابی،  شرکت گارانتی‌کننده پاسخی نمی‌دهد یا بهانه‌هایی مانند «خرابی ناشی از استفادهٔ نادرست است» یا «گارانتی شما ثبت نشده» شنیده می‌شود.  اتحادیهٔ لوازم خانگی با تأکید بر این نکته که لوازم خانگی قاچاق به هیچ عنوان گارانتی معتبر ندارند، از مردم خواسته است که با استعلام کد شناسه در سامانهٔ جامع تجارت، از قانونی بودن کالا اطمینان حاصل کنند. اما نکته عجیب اینجاست که چرا اتحادیه مانع فروش کالای قاچاق در فروشگاه ها نمیشود یا حداقل برای واردات رسمی لوازم خانگی تلاشی نمی‌کند.

با این حال، بسیاری از این کالاهای قاچاق نیز دارای کد شناسه هستند. داستان از این قرار است که این کدها یا جعلی‌اند یا به کالاهای دیگری تعلق دارند. شگرد دیگر، واردات قطعات و مونتاژ آنها در داخل با برچسب برندهای معتبر است که به هیچ‌وجه قابل تشخیص با کدهای شناسه نیستند.

چرا تنها واردات رسمی، راهگشاست؟

اگر واردات رسمی و قانونی لوازم خانگی وجود داشت، نه‌تنها واردکننده مکلف به ارائهٔ خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی بود، بلکه نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه‌ها نیز می‌توانستند بر عملکرد آنها نظارت مؤثر داشته باشند. در واردات رسمی، مصرف‌کننده با یک مرجع قانونی و پاسخگو طرف است و می‌تواند در صورت بروز مشکل، از طریق دستگاه‌های نظارتی پیگیری کند.

اما در شرایط فعلی، مصرف‌کننده با یک بازار غیرشفاف و پر از کالای تقلبی و قاچاق مواجه است که نه‌تنها کیفیت لازم را ندارد، بلکه هیچ پشتوانه‌ای برای خدمات پس از فروش نیز برای آن متصور نیست. این وضعیت، نتیجهٔ مستقیم سیاست انحصاری و ممنوعیت وارداتی است که به‌جای حمایت از تولید داخلی، به رانت‌خواری و قاچاق دامن زده است.

گزارش‌ میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین لوازم خانگی ایرانی گلایه دارند و در صورت امکان، کالای خارجی باکیفیت را ترجیح می‌دهند. با این حال، تا زمانی که واردات رسمی و قانونی وجود نداشته باشد، این خواستهٔ به‌حق هرگز برآورده نخواهد شد و مردم همچنان میان دام‌های گارانتی‌های بی‌اعتبار و قطعات یدکی پیدا ناشدنی سرگردان خواهند ماند.

وزارت صمت اعلام کرده که سیاست‌های مربوط به ممنوعیت واردات تغییر نکرده و تنها از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی، حجمی اندک (۳ تا ۷ درصد از تراز تجاری) از کالاها می‌توانند به کشور وارد شوند که این نیز باید با کد شناسه و رهگیری باشد. اما تا زمانی که این کدها قابل راستی‌آزمایی نباشند و نظارتی بر نحوهٔ توزیع و خدمات پس از فروش آنها وجود نداشته باشد، این پنجرهٔ کوچک نیز به دریچه‌ای برای مشکلات  مردم تبدیل شده‌است.

ضرورت تغییر سیاست از انحصار به رقابت شفاف

دلیل مشکل مردم با بازار لوازم خانگی این است که بیش از یک دهه از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد؛ سیاستی که قرار بود فرصت رشد، نوآوری و خودکفایی را برای برندهای ایرانی فراهم کند، اما نبود رقابت خارجی و وابستگی مداوم به قطعات و فناوری وارداتی، پرسش‌های جدیدی دربارهٔ کارآمدی این رویکرد ایجاد کرده است.

ایران هنوز تولیدکنندهٔ کامل و بومی‌ساز صفر تا ۱۰۰ لوازم خانگی نیست موتور ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال، بردها و قطعات الکتریکی همچنان از طریق واردات تأمین می‌شوند. در صورت آزاد شدن واردات، فروش کالای ایرانی در کنار محصولات خارجی در صورتی می‌تواند بفروش برسد که ارزنده باشد، ایران زمانی می‌تواند در حوزهٔ تولید لوازم خانگی رقابت‌پذیر باشد که به بازارهای جهانی نیز دسترسی پیدا کند. در حال حاضر قیمت تمام‌شدهٔ محصولات داخلی حتی از نمونه‌های وارداتی نیز بالاتر می‌رود به همین دلیل است که مردم لوازم خانگی قاچاق می خرند و گرفتار گارانتی قلابی می‌شوند.

حجم تقاضای مردم برای لوازم خانگی خارجی؛ واقعیتی انکارناپذیر

بر اساس گزارش‌های میدانی، بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر با رکود تقاضا مواجه است، اما حضور کالاهای خارجی (هرچند از مسیر قاچاق یا مرزنشینی) جان تازه‌ای به ویترین فروشگاه‌ها داده است. در برخی گروه‌های کالایی، اختلاف قیمت میان برند ایرانی و خارجی کم شده است؛ برای مثال، «یخچال‌فریزر دوقلوی ایرانی تا ۱۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که مدل مشابه خارجی با قیمت همین حدود  در دسترس است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد خرید نقدی انجام دهد، طبیعی است که به سمت برند خارجی تمایل پیدا کند.

از جنبهٔ رفتاری، مصرف‌کنندهٔ ایرانی هنوز میان برندمحوری و گارانتی‌محوری مردد است. بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند کالای خارجی بدون گارانتی بخرند تا کالای ایرانی با خدمات پس از فروش. این پدیده نشان‌دهندهٔ چالش اعتماد عمومی به برندهای داخلی است؛ چالشی که با ورود کالاهای ته‌لنجی عمیق‌تر شده است. اما وقتی برای کالاهای قاچاق گارانتی ارائه می‌شود طبیعتاً به سمت آن سوق پیدا می‌کند حال ممکن است همان کالای قاچاق درجه یک نباشد یا تولید زیرزمینی باشد که نتیجه آن گرفتار شدن در باتلاق گارانتی غیرمعتبر است.

چرا دولت باید سیاست‌های وارداتی را تغییر دهد؟

تغییر رویکرد دولت در قبال واردات لوازم خانگی، نه یک انتخاب، که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.  با وجود ممنوعیت رسمی، تقاضای انبوهی برای کالاهای خارجی وجود دارد و این تقاضا از طریق قاچاق یا واردات مرزنشینی پاسخ داده می‌شود. در سال‌های اخیر، با اضافه شدن ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز واردات ته‌لنجی‌ها، کالاهایی مانند یخچال‌فریزر، کولر گازی، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و مایکروویو به‌طور رسمی از این مسیر وارد کشور می‌شوند. این یعنی دولت عملاً به نیاز بازار اذعان کرده، اما نظارتی بر خدمات پس از فروش و کیفیت این کالاها ندارد.

همچنین ممنوعیت واردات، حاشیه‌ای امن برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است؛ حاشیه‌ای که بدون الزام به رقابت، کیفیت و نوآوری را تضمین نمی‌کند. از طرف دیگر کالاهای ته‌لنجی بدون الزامات خدمات پس از فروش، با قیمتی مشابه  عرضه می‌شوند. این رقابت به نفع مصرف‌کننده نیست

در نهایت شفافیت اقتصادی و کاهش قاچاق ضروری است، در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از خدمات تعمیر، قطعات و ضمانت در بازار خاکستری خارج از سیستم رسمی  انجام می‌شود. تسهیل واردات رسمی و قانونی، همراه با نظارت مؤثر بر خدمات پس از فروش، می‌تواند به شفافیت اقتصادی و کاهش قاچاق کمک کند و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.

حمایت از تولید زمانی معنا دارد که همراه با دسترسی به فناوری، حضور در بازار جهانی و ایجاد رقابت واقعی باشد. در غیر این صورت، ممنوعیت واردات تنها به تضمین سود تولیدکننده و حذف حق انتخاب مصرف‌کننده منجر می‌شود.

بنابراین اگر دولت قصد دارد به‌صورت پایدار بازار را تنظیم کند‌و به مشکلات خدمات پس از فروش و گارانتی لوازم خانگی پایان دهد باید   حقوق مصرف‌کننده را تضمین کند. بدون این تعادل، بازار لوازم خانگی کشور در مسیر دوگانگی عمیق‌تری حرکت خواهد کرد: بازاری که در آن کالای خارجی بدون گارانتی می‌فروشد و کالای ایرانی با ضمانت، اما بدون کیفیت رقابتی باقی می‌ماند.