واقعیت ملموس نشان می‌دهد که تحریم، از منظر اقتصاد سیاسی و با اتکا به شواهد تاریخی فرآیندی جز فرسایش تدریجی، انهدام پنهان زیرساختها و در نهایت انسداد شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور نیست.

حسین مقیسه : ترفند دهه هشتادی دشمن در قالب هک بانکهای ملی، صادرات و تجارت جواب داده است! کتاب «تا پیروزی» با عنوان فرعی «راهبردهای آمریکا برای تسریع فروپاشی شوروی»، روایتِ بلندی از تدابیر دوران ریگان است. داستان از این قرار است که شوروی به دلیل افت قیمت نفت با کسری حدود ۱۵ میلیارد دلاری مواجه شد؛ کسری که اگر جبران نمیشد، به تورم و سپس اعتراضات مردمی و نهایتاً فروپاشی منجر می‌شد.

تدبیر مسئولان شوروی، احداث خط لوله ای برای صادرات گاز (یا نفت) به اروپا بود تا درآمد حاصل از آن، کسری بودجه را جبران کند. آمریکا در واکنش، دو اقدام همزمان انجام داد: نخست، صادرات تجهیزات پیشرفته مورد نیاز (مانند توربو کمپرسورها) را به شوروی تحریم کرد و به کشورهای غربی اعلام نمود که حق فروش این اقلام را ندارند. دوم، بازار سیاهی برای همین تجهیزات ایجاد کرد و آنها را با قیمت‌های چند برابر به شوروی می‌فروخت. اما ترفند اصلی در همین بازار سیاه پنهان بود: خرابکاری در برخی قطعات، به‌گونه‌ای که پس از نصب، مدتی کار کرده و سپس از کار می‌افتادند. به روایت کتاب، گاه تا شش ماه طول می‌کشید تا مهندسان روسی نقص را بیابند. این خرابی های پی در پی، عملاً ساخت خط لوله را به تأخیر انداخت و شوروی نتوانست پیش از فروپاشی، درآمد مورد نیاز را از این محل تأمین کند.

نکته کلیدی: فروش قطعات معیوب با قیمت چند برابر، ترفندی است که آمریکا در دهه هشتاد میلادی علیه شوروی به کار بست.

در سالهای تحریم، ما نیز قطعات تحریمی مانند سرورهای بزرگ بانکی را از طریق واسطه و با چند برابر قیمت تأمین کرده‌ایم. اکنون که با اختلال در بانکهای سپه و پاسارگاد در جنگ اول و اینک بانکهای ملی، تجارت و توسعه صادرات مواجه شده‌ایم، این پرسش جدی مطرح است که آیا همان ترفند قدیمی در مورد قطعات حساس بانکی و غیربانکی توسط دشمن تکرار شده است؟ حادثه اخیر پیجرها که نشان داد اسرائیل تا چه اندازه در نفوذ به زنجیره تأمین تجهیزات حزب‌الله ماهر عمل کرده، این ظن را قوت بخشیده است.

پاسخ به اینکه چگونه میتوان از افتادن در این دام جلوگیری کرد، پرسشی است که نیازمند گفت‌وگویی راهبردی در سطح کلان کشور است.

مسئله فراتر از امنیت سایبری

 باید مسئله را فراتر از امنیت سایبری و در چارچوب اقتصاد سیاسی فناوری تحلیل کرد. واقعیت آن است که هرگاه خالق و مالک فناوریهای پیشرفته، کشوری باشد که با آن در تقابل راهبردی قرار داریم، گزینه‌های پیشِ رو بسیار محدود و هریک با هزینه‌های سنگینی همراه خواهد بود:

· گزینه نخست، صرفنظر از دسترسی به فناوری پیشرفته: اگر به دلیل نگرانی از مخاطرات زنجیره تأمین، از فناوریهای نوین چشم بپوشیم، ممکن است ریسک امنیتی مستقیم کاهش یابد، اما در مقابل، مسیر ارتقای بهره‌وری، رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری ملی را مسدود کرده‌ایم. در دنیای امروز، عقب‌ماندگی فناورانه خود بزرگترین تهدید امنیت ملی است.
· گزینه دوم، اتکا به بازارهای غیررسمی و واسطهها: هرچند در کوتاه‌مدت بخشی از نیازها را پاسخ میدهد، اما علاوه بر هزینه‌های سنگین اقتصادی، ریسک ورود تجهیزات دستکاری شده یا آسیب‌پذیر را به شدت بالا میبرد. هزینه صیانت از چنین زنجیرهای، به‌تدریج از منافع آن پیشی میگیرد.
· گزینه سوم، تصور خودکفایی مطلق: دستیابی مستقل به زیرساختهای سخت‌افزاری و پردازشی پیشرفته، بدون دسترسی به مقیاس اقتصادی تولید و شبکه جهانی دانش، در میان‌مدت و بلندمدت عملاً ناممکن است.

برآیند این واقعیتها، ما را با یک پارادوکس راهبردی روبه‌رو میکند: تملک امن و پایدار فناوریهای حیاتی، بدون دسترسی به زنجیره های رسمی تجارت و تعاملات بین‌المللی، روزبه‌روز دشوارتر و پرهزینه تر می‌شود.

از این منظر، پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» را نه در راهکارهای صرفاً فنی، بلکه باید در بازتعریف نسبت میان سیاست خارجی، حکمرانی فناوری و تحلیل هزینه-فایده تصمیمات کلان جستوجو کرد. تداوم وضعیت موجود، کشور را ناگزیر به پرداخت هزینه در یکی از دو مسیر میکند: یا پذیرش عقب‌ماندگی فزاینده فناورانه، یا افزایش مستمر آسیب‌پذیری زیرساختهای حیاتی.

در نهایت، این تحلیل ما را به بازنگری در گزاره‌ای پرهزینه دعوت می‌کند؛ همان تصوری که تحریم را فرصت یا «نعمت» می‌دانست. واقعیت ملموس نشان می‌دهد که تحریم، از منظر اقتصاد سیاسی و با اتکا به شواهد تاریخی فرآیندی جز فرسایش تدریجی، انهدام پنهان زیرساختها و در نهایت انسداد شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور نیست.