چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
اتحادیه آموزشگاهها پیشنهاد داده برای متقاضیان کمدرآمد تسهیلات بانکی بدون سود و پرداخت اقساطی فراهم شود
رضا نیکنام| تصور کنید برای به دست آوردن یک برگه اصطلاحا پلاستیکی ۷ در ۱۰سانتیمتری که فقط مجوز نشستن پشت فرمان است، باید حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه کنید! رقمی که در سال ۱۴۰۰ کمتر از یکدهم آن بود. این نه یک شوخی و نه یک استثناست؛ بلکه واقعیتی تلخ و مستند از بازار آموزش رانندگی در ایران سال ۱۴۰۵ است. هزینه صدور گواهینامه رانندگی که تا همین چند سال پیش برای بسیاری از خانوادهها یک هزینه متوسط و قابل برنامهریزی محسوب میشد، حالا به یکی از گرانترین خدمات آموزشی تبدیل شده است. بر اساس بررسیهای میدانی و اعلام رسمی رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران در اردیبهشت ۱۴۰۵، یک دوره کامل آموزش عملی و نظری برای دریافت گواهینامه پایه ۳، دستکم ۱۵ میلیون تومان تمام میشود. اگر آزمون آییننامه یا آزمون شهری را یک بار هم مردود شوید، این رقم بدون زحمت به ۲۰ میلیون تومان میرسد!
اما این فقط یک افزایش قیمت معمولی در دل تورم فراگیر نیست. این جهش ۵۰۰ درصدی در بازه پنج ساله از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، پیامدهایی به مراتب عمیقتر از خالی شدن جیب جوانان دارد. پیامدی که پلیس راهور فراجا بارها نسبت به آن هشدار داده و آن چیزی نیست جز افزایش چشمگیر رانندگان فاقد گواهینامه است. در واقع وقتی هزینه قانونی گرفتن یک مجوز رسمی از توان نیمی از متقاضیان خارج شود، بسیاری ترجیح میدهند بدون مدرک پشت فرمان بنشینند.
جریمه رانندگی بدون گواهینامه در مقابل هزینه ۲۰ میلیونی دریافت آن، برای خیلیها تبدیل به یک حساب سرانگشتی وسوسهانگیز میشود. آمارهای مستند نیز این هشدارها را تأیید میکنند. به عنوان مثال براساس گزارشهای منتشر شده در بهمن ۱۴۰۳، تنها در شهر تهران، ۱۰ هزار و ۲۰۰ راننده فاقد گواهینامه توسط پلیس راهور شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی شدهاند. با این حال در سطح ملی، با توجه به آمار تصادفات و تخلفات، کارشناسان معتقدند تعداد افرادی که بدون گواهینامه رانندگی میکنند به مراتب بیشتر از آمار رسمی است.
گرانیها تنها به کالاهای اساسی و مسکن محدود نمانده و خدمات آموزشی که زمانی جزو ارزانترین نیازهای جامعه به ویژه جوانان محسوب میشد، در مسیر تورم افسارگسیخته قرار گرفته و هزینه اخذ گواهینامه رانندگی در میانمدت چندین برابر شده است.در این میان، ارقام یاد شده را نه سازمان راهنمایی و رانندگی بلکه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، تعیین میکند و پلیس و آموزشگاهها اجازه دریافت مبلغی فراتر از آن را ندارند.
مهران یکی از همان جوانهایی است که در میانه مسیر دریافت گواهینامه، با دیوار بلند و کج تعرفههای جدید برخورد کرده و حالا حسابی کلافه و سردرگم است. او که با پسانداز شخصی و کمکهای قطرهچکانی پدرش از سال پیش مراحل ثبتنام را با هزار امید و آرزو شروع کرده بود، در گفتوگو با «هفت صبح» از بنبستی میگوید که هیچ تابلوی راهنمایی برای عبور از آن وجود ندارد.
وی با لحنی که آمیخته به خشم و افسوس است، میگوید: «از پارسال که استارت کار را زدم، تا همین امروز حدود ۱۲ میلیون تومان بابت کلاسهای تئوری، جلسات عملی و فیشهای مختلف هزینه کردهام. هر بار به سختی این مبالغ را جور میکردم تا بالاخره کار تمام شود. فکر میکردم دیگر به خط پایان رسیدهام و قرار است به زودی کارت گواهینامه در جیبم باشد، اما وقتی برای مراحل نهایی و واریز مبالغ صادر شدن کارت مراجعه کردم، انگار آب سرد روی سرم ریختند. خیلی راحت گفتند باید ۱۰ میلیون تومان دیگر واریز کنی!»
این جوان از برخورد سرد و طلبکارانه مسئولان آموزشگاه گلایه میکند؛ وقتی با اعتراض از آنها پرسیده که این مبلغ گزاف بابت چیست و چرا باید دو برابر هزینه اولیه را دوباره پرداخت کند، تنها یک پاسخ تکراری شنیده است: «به ما ربطی ندارد، این رقم طبق ابلاغیه جدید است و ما فقط مجری هستیم. تا وقتی هم که فیش واریزی جدید را روی پرونده نگذاری، از گواهینامه خبری نخواهد بود.»
در نهایت، این پسر جوان با لبخندی تلخ که بیشتر شبیه فریاد اعتراض است، حرفهایش را اینطور تمام میکند: «اصلاً ولش کن، گواهینامه میخواهم چه کار؟ ما که فعلاً با این وضعیت پول نداریم ماشینهای چند میلیاردی بخریم که نگران گواهینامهاش باشیم. فعلاً همینطور میایستیم تا ببینیم چه میشود. رانندگی را هم که خدا را شکر بلدم، اگر روزی لازم شد و مجبور شدم پشت فرمان بنشینم، مینشینم و بقیهاش هم با خدا؛ هر چه بادا باد!»
افزایش هزینه صدور گواهینامه، پدیدهای یکشبه و ناگهانی نبوده، بلکه محصول انباشت عوامل متعددی در دل تورم فراگیر سالهای اخیر است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در خرداد ۱۴۰۳ در واکنش به افزایش ۵۰ درصدی قیمتها، تأکید کرد که هزینه کلاسهای آموزش رانندگی توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود و این سازمان وابسته به وزارت صمت است. به عبارت دیگر، نرخها به صورت دستوری و از بالا و با توجه به وضعیت تورمی کشور تعیین شده است. آموزشگاههای رانندگی نیز با انبوهی از هزینههای سرسامآور دست به گریبان هستند. استهلاک خودرو در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی انفجاری شده، افزایش قیمت لاستیک، روغن موتور و سایر قطعات، جهش اجارهبهای اماکن آموزشی و افزایش دستمزد مربیان، همگی فشار اقتصادی سنگینی بر این بخش وارد کرده است.
تلاش «هفت صبح» برای گفتوگو با مسئولان راهنمایی و رانندگی در مورد دلایل و تاثیر این افزایش نرخ بر حوادث رانندگی و آمار مجروحان و فوتیها به سرانجامی نرسید و آنها به این بهانه که افزایش نرخ صدور گواهینامه به ما ارتباطی ندارد حاضر به گفتوگو نشدند اما، پیش از این پلیس راهور فراجا در بیانیهای هشدار داده که افزایش هزینه اخذ گواهینامه، علاوه بر کاهش مراجعه افراد، افزایش رانندگان فاقد گواهینامه را در پی خواهد داشت و خطرات جانی و مالی متعددی را به همراه میآورد.
فرهاد حقیقی که ریاست کانون آموزشگاههای رانندگی کشور را نیز بر عهده دارد، در گفتوگو با خبرنگار «هفتصبح»، پشت پرده این افزایش قیمت را نه یک تصمیم خودسرانه، بلکه حاصل انباشت تورم در سه مؤلفه اصلی «مربی، خودرو و آموزشگاه» میداند. حقیقی در ابتدای صحبتهای خود روند نرخگذاری را اینگونه توضیح میدهد: «نرخگذاری تابع دستورالعملی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیئت عالی نظارت تصویب و ابلاغ میشود. در آموزش رانندگی سه آیتم داریم: «مربی، خودرو و آموزشگاه». به گفته او، دستمزد مربیان هر ساله بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش مییابد. «در سال ۱۴۰۵، دستمزد مربی ۶۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این فقط سهم مربی است.»
اما سهم خودرو از این معادله، شگفتانگیزتر است. رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی تهران و کانون آموزشگاههای کشور با اشاره به جهش قیمت خودرو میگوید: «در سال ۱۴۰۰، قیمت یک دستگاه پراید یا تیبا حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود. امروز همان خودرو بالای یک میلیارد تومان قیمت دارد.» او تأکید میکند که هزینه نگهداری خودرو نیز بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.«استهلاک، لاستیک، روغن موتور، قطعات یدکی – همه و همه ده برابر شدهاند.»
سومین ضلع، خود آموزشگاهها هستند. حقیقی در این زمینه نیز میگوید: «اجاره بها، آب، برق، حقوق کارکنان و سایر هزینههای سربار آموزشگاهها نیز بماند. تورم سالانه در برخی اقلام تا ۸۳ درصد هم رسیده است.» او خاطرنشان میکند که کمیسیون نظارت متشکل از ۱۴ دستگاه، با احتساب همین هزینهها، هر سال نرخها را تعیین میکند.»
مهمترین بخش اظهارات حقیقی، مقایسه عجیب اما مستند اوست. او میگوید:«نرخی که شما میشنوید، نرخ گواهینامه نیست؛ نرخ ۴۰ ساعت آموزش اصولی رانندگی است که هر ساعتش الان ۶۰۰ هزار تومان است. ۴۰ ساعت آموزش میشود ۱۵ میلیون و خردهای. اگر ایاب و ذهاب و هزینههای جانبی را هم اضافه کنید، شاید به حدود ۲۰ میلیون برسد.» سپس پای مقایسه را به میان میکشد:«این هزینه را با سایر مشاغل خدماتی مقایسه کنید. یک ساعت کلاس آموزش تنبک الان ساعتی ۲ میلیون تومان است. ماساژ ساعتی ۲ میلیون تومان. اما آموزش رانندگی – که یک خودرو، یک مربی و یک مؤسسه در اختیار یک فرد کاملاً بدون مهارت قرار میگیرد، ساعتی فقط ۶۰۰ هزار تومان است.» به باور او، این رقم در قیاس با بسیاری از
او در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمیکنید افزایش هزینهها باعث خواهد شد تا برخی جوانان بدون گواهینامه رانندگی کنند؟ باواکنشی تند میگوید: «ما نباید به خاطر کار خلافی که انجام میشود، قانون را نادیده بگیریم.» او تأکید میکند که رانندگی بدون گواهینامه یک تخلف است و راه حل آن کاهش قیمت نیست، بلکه اجرای درست قانون است.«اگر قانون درست اجرا شود – جرایم رانندگی و تخلفات – کسی جرات نمیکند بدون گواهینامه پشت فرمان بنشیند.»او نگاهی بینالمللی نیز به موضوع دارد و میگوید:«در کشورهایی که تصادفاتشان را به صفر نزدیک کردهاند، گواهینامه را ارزان نکردهاند؛ جالب است بدانید در افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، هزینه آزمون رانندگی از کل مبلغ آموزش در ایران بیشتر است.»
او ریشه آمار تکاندهنده ۲۲ هزار کشته سالانه در جادههای ایران را نه فقط در کمبود مهارت راندن، بلکه «عدم درک از خطر» میداند:«ما فقط مهارت راندن ماشین را یاد گرفتهایم. اما مهارت درک از خطر، مهارت کنترل وسیله نقلیه، مهارت کنترل خشم و اینها را نداریم.» به باور او، راه حل «آموزش سازمانیافته، کلاسیک و برابر الگوهای روز دنیا» است و این یعنی هزینه کردن.
حقیقی در پایان، راهکارهای عملی خود را نیز اینگونه ارائه میدهد: «اگر واقعا مشکل مالی است، ما میتوانیم این هزینه را به صورت تسهیلات بدون سود ارائه کنیم. با بانکهای معتبر تفاهمنامه داریم. هزینه کل به حساب آموزشگاه واریز میشود و متقاضی به صورت اقساطی پرداخت میکند.» او از رسانهها میخواهد به جای تاکید بر گرانی، فرهنگ سرمایهگذاری بر روی ایمنی را ترویج دهند: «همان جوانی که میگوید نمیتواند ۲۰ میلیون بدهد، نگاه کنید دستش یک گوشی ۱۰۰ میلیونی است. تعجب میکنم رسانهها میگویند به خاطر پول کسی نیاید آموزش رانندگی!»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا