صادق الحسینی به تشریح مکانیزم ماشه، نحوه فعالسازی آن، و اثرات اقتصادی، روانی و مشروعیتبخش آن پرداخت. به گفته او، اگرچه تحریمهای سازمان ملل در مقایسه با تحریمهای آمریکا از نظر اجرایی ضعیفترند، اما فعال شدن مکانیزم ماشه میتواند تبعات روانی و سیاسی گستردهای برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
به گزارش سرمایه فردا، مکانیزم ماشه یا همان «اسنپبک»، یکی از بندهای کلیدی توافق برجام است که امکان بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را فراهم میکند. بر اساس این سازوکار، اگر یکی از طرفهای توافق برجام اعلام کند که ایران تعهدات خود را نقض کرده، این موضوع به شورای امنیت ارجاع داده میشود. شورا ظرف ۳۰ روز فرصت دارد قطعنامهای برای تمدید تعلیق تحریمها صادر کند. اگر چنین قطعنامهای صادر نشود، تمامی قطعنامههای قبلی بهطور خودکار بازمیگردند.
نکته مهم اینجاست که حتی اگر قطعنامه تمدید تعلیق تصویب شود، هر یک از اعضای دائم شورای امنیت—از جمله آمریکا—میتوانند آن را وتو کنند. در این صورت، تحریمها بهصورت اتوماتیک فعال میشوند. این طراحی هوشمندانه، قدرت تصمیمگیری را عملاً در اختیار مخالفان برجام قرار داده و به آنها امکان میدهد با یک اقدام سیاسی، کلیه تحریمهای سازمان ملل را بازگردانند.
مکانیزم ماشه، اگر فعال شود، نهتنها تحریمهای سازمان ملل را بازمیگرداند، بلکه ذهنیت مردم را نسبت به دائمی بودن تحریمها تثبیت میکند—ذهنیتی که رفتار مصرفی را تغییر داده و رکود اقتصادی را تشدید میکند. صادق الحسینی با اشاره به تجربه تحریمهای ۹۰ و ۹۷، توضیح داد که تصور موقتی یا دائمی بودن تحریمها، اثر مستقیمی بر میزان مصرف و رفاه عمومی دارد. بازگشت تحریمها همچنین مشروعیت بینالمللی برای اقدامات نظامی علیه ایران ایجاد میکند و هزینههای مبادله و حملونقل را افزایش میدهد. در نهایت، وی هشدار داد که اقتصاد ایران در آستانه سومین رکود تورمی طی ۱۵ سال گذشته قرار دارد—پدیدهای نادر و خطرناک که نتیجه مستقیم فشارهای سیاسی و ضعف در مدیریت راهبردی است
تحریمهایی که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه بازمیگردند، شامل مجموعهای از قطعنامههاست:
- قطعنامه ۱۶۹۶: هشدار به ایران
- قطعنامه ۱۷۳۷: مسدودسازی داراییهای مرتبط با صنایع هستهای و موشکی
- قطعنامه ۱۷۴۷: گسترش لیست افراد تحریمشده و توصیه به عدم اعطای وام به ایران
- قطعنامه ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و بهویژه ۱۹۲۹: تشدید نظارت بر نظام مالی، بانکها، حملونقل دریایی و هوایی، ممنوعیت صادرات و واردات تسلیحات، و تحریم نهادهایی مانند سپاه پاسداراناگرچه این تحریمها در قطعنامه ۲۲۳۱ پس از برجام تعلیق شدند، اما فعال شدن مکانیزم ماشه میتواند آنها را مجدداً اجرایی کند. با این حال، باید توجه داشت که تحریمهای آمریکا—که هماکنون نیز اعمال میشوند—از نظر دامنه، ضمانت اجرا و تیم نظارتی بسیار گستردهتر و مؤثرتر از تحریمهای سازمان ملل هستند. بنابراین، از منظر اقتصادی، بازگشت تحریمهای سازمان ملل اثر مستقیمی ندارد، زیرا بخش عمدهای از آنها هماکنون تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند.
اما اثرات مکانیزم ماشه صرفاً اقتصادی نیست. سه پیامد مهم آن عبارتند از:
- مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی: بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند زمینهساز مشروعیت بینالمللی برای اقدامات نظامی علیه ایران شود. اگرچه حمله نظامی بدون مشروعیت نیز ممکن است، اما این قطعنامهها هزینه سیاسی چنین اقداماتی را کاهش میدهند.
- افزایش هزینههای مبادله و حملونقل: بازرسی کشتیها و هواپیماهای ایرانی با استناد به قطعنامههای بازگشتی آسانتر میشود، که این موضوع زمان و هزینه تجارت خارجی ایران را افزایش خواهد داد.
- اثر روانی و انتظاری در اقتصاد: مهمترین پیامد مکانیزم ماشه، اثر روانی آن بر بازارها و سرمایهگذاران است. این اثرات، هرچند انتزاعی به نظر برسند، اما واقعیاند و میتوانند منجر به خروج سرمایه، افزایش نرخ ارز، و بیثباتی در بازارهای داخلی شوند.
در مجموع، مکانیزم ماشه اگرچه از نظر فنی یک ابزار حقوقی در چارچوب برجام است، اما در عمل میتواند به ابزاری برای تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و روانی علیه ایران تبدیل شود. فعال شدن این سازوکار، بیش از آنکه اقتصاد ایران را با تحریمهای جدید مواجه کند، اضطرابهای قدیمی را بازتولید خواهد کرد.
مهمترین پیامدهای فعال شدن مکانیزم ماشه
یکی از مهمترین پیامدهای فعال شدن مکانیزم ماشه، شکلگیری ذهنیت «دائمی شدن تحریمها» در میان مردم است. این تصور، که بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای پایان دوره توافق و آغاز یک مسیر بلندمدت فشار اقتصادی است، رفتار مصرفی و روانی جامعه را بهطور بنیادین تغییر میدهد.
در اقتصاد، پدیدهای وجود دارد به نام «اثر چرخدنده مصرف»؛ به این معنا که افزایش مصرف بهراحتی رخ میدهد، اما کاهش آن بسیار دشوار و پرهزینه است. در دور اول تحریمها (سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)، با وجود کاهش ۲۲ درصدی درآمد سرانه واقعی، مصرف تنها حدود ۰.۳ درصد افت کرد. مردم تصور میکردند تحریمها موقتیاند، پس با استفاده از پسانداز و استقراض، سطح مصرف خود را حفظ کردند.
اما در دور دوم تحریمها (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸)، شرایط متفاوت بود. درآمد سرانه حدود ۱۳ درصد کاهش یافت، اما مصرف بیش از ۶ درصد افت کرد—تقریباً سه برابر دوره قبل. دلیل اصلی این تفاوت، تغییر ذهنیت مردم بود: تحریمها دیگر موقتی تلقی نمیشدند، بلکه دائمی تصور میشدند. این تغییر ذهنیت، نهتنها مصرف را کاهش داد، بلکه رفاه عمومی را بهشدت تحت فشار قرار داد.
فعال شدن این سازوکار میتواند منجر به بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران شود. اگر قطعنامه تمدید تعلیق تحریمها تا پنجم مهر تصویب نشود، تحریمهای پیشین از جمله محدودیتهای بانکی، حملونقل و تسلیحاتی دوباره اعمال خواهند شد. هرچند این تحریمها از نظر اجرایی ضعیفتر از تحریمهای آمریکا هستند، اما اثرات روانی و مشروعیتبخش آنها میتواند اقتصاد ایران را با رکود تورمی شدیدی مواجه کند. به گفته الحسینی، احتمال تمدید مکانیزم ماشه برای چند ماه دیگر وجود دارد، اما خطر بازگشت کامل تحریمها همچنان بالاست
در همین دوره، حدود یک میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدند. اما آنچه نگرانکنندهتر است، ظهور «فقیران جدید» است—افرادی که پیشتر در طبقه متوسط قرار داشتند و حالا با فقر مواجهاند، اما آن را نمیپذیرند. این گروه، برخلاف فقیران سنتی، وضعیت خود را حاصل ناکارآمدی ساختار سیاسی و اقتصادی میدانند و همین امر، شکاف اجتماعی و سیاسی را تشدید میکند.
صادق الحسینی در ادامه تحلیل خود، اعتراضات سال ۱۴۰۱ را نیز در همین چارچوب تفسیر میکند: شکاف معیشتی و فقر، زمینهساز اصلی نارضایتیهای اجتماعی بودهاند. فقیر جدید، فارغ از موضوعات سیاسی یا فرهنگی، به دنبال فرصتی برای برهم زدن تعادل موجود است.
بازگشت تحریمها، اگر رخ دهد، نهتنها مصرف را کاهش میدهد، بلکه رکود اقتصادی را تعمیق میکند. بنگاههای کوچک، که بخش بزرگی از اشتغال کشور را در اختیار دارند، نخستین قربانیان این رکود خواهند بود. تعدیل نیرو، کاهش تولید و افت سرمایهگذاری، پیامدهای مستقیم این وضعیتاند.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت و افزایش نیاز به حمایتهای اجتماعی، کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این کسری، با چاپ پول و افزایش پایه پولی، به تورم دامن میزند. نتیجه نهایی، شکلگیری سومین رکود تورمی در اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته خواهد بود—پدیدهای نادر که ترکیب تورم بالا و رکود عمیق را در کنار هم قرار میدهد.
در بخش پایانی، تحلیلگر به سناریوهای پیشرو اشاره میکند:
- سناریوی خوشبینانه (احتمال نزدیک به صفر): تمدید تعلیق تحریمها بدون فعال شدن مکانیزم ماشه و پذیرش پایبندی ایران به برجام.
- سناریوی بازگشت تحریمها (احتمال ۵۰–۶۰ درصد): عدم تصویب قطعنامه تمدید تعلیق و بازگشت کامل قطعنامههای پیشین سازمان ملل.
- سناریوی تعلیق موقت (احتمال ۴۰ درصد): تمدید مکانیزم ماشه برای چند ماه دیگر، حفظ فشار روانی و سیاسی بر ایران بدون بازگشت رسمی تحریمها.
در نهایت، صادق الحسینی تأکید میکند که ایران برای عبور از این مخمصه نیازمند طراحی یک بازی جدید با آمریکا و بهویژه ترامپ است—بازیای که منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرد. اما فقدان شخصیتهای سیاسی با انگیزه، توانمندی و نبوغ لازم، مانع از تحقق چنین سناریویی شده است.
