آمارهایِ جدیدِ بانک مرکزی، نشان میدهد که دولت، برایِ جبرانِ کسریِ بودجهی خود، به جایِ روشهایِ سالمِ تأمینِ مالی (مانند فروشِ اوراق یا کاهشِ هزینهها)، دست به دامنِ چاپِ پول شده است.
به گزارش سرمایه فردا، آخرین آمارهای بانک مرکزی، خبر از رکوردشکنیِ بیسابقه در رشدِ پایهی پولی و نقدینگی میدهد. اعدادی که نه فقط یک رکوردِ آماری، که روایتی از سیاستهایِ پولیِ جدید و تصمیماتِ پشتِ پردهی اقتصادی در ماههایِ اخیر است. رشدِ نقطهبهنقطهی پایهی پولی در بهمنماه به ۵۵ درصد رسیده و نقدینگی نیز از مرزِ ۴۶ درصد عبور کرده است. در پشتِ این اعدادِ خیرهکننده، دو عاملِ کلیدی خودنمایی میکند: افزایشِ نرخِ تسعیرِ ارزِ داراییهایِ خارجیِ بانک مرکزی و تبدیلِ دلارهایِ حاصل از فروشِ نفت به ریال (پولی شدنِ کالا). اتفاقاتی که نشان میدهد، دولت برایِ جبرانِ کسریِ بودجه، به جایِ فروشِ ارز در بازار، دست به چاپِ پول زده است و این، یعنی تورمِ بیشتری در راهِ سفرههایِ مردم است.
آخرین دادههایِ منتشرشده از سویِ بانک مرکزی، نشاندهندهی رشدِ بیسابقهی پایهی پولی و نقدینگی در پایانِ سالِ ۱۴۰۴ است. بر اساسِ این گزارش:
∆· رشدِ نقطهبهنقطهی پایهی پولی در بهمنماه به ۵۵ درصد رسیده است.
∆· رشدِ نقطهبهنقطهی نقدینگی نیز از مرزِ ۴۶ درصد عبور کرده است.
این اعداد، نه تنها از پیشبینیهایِ قبلیِ کارشناسان (که حدودِ ۴۶ درصد را برایِ نقدینگی پیشبینی میکردند) فراتر رفته، بلکه رکوردی بیسابقه در ۱۴ سالِ اخیر به شمار میآید. به عبارتِ سادهتر، سیلِ عظیمی از پولِ جدید، در حالِ ورود به اقتصادِ کشور است که پیامدهایِ آن، در تورمِ آینده، کاملاً محسوس خواهد بود.
برایِ درکِ علتِ این رشدِ جهشی، باید به دو عاملِ اصلی که در ماههایِ اخیر رخ داده است، توجه کرد:
۱. افزایشِ نرخِ تسعیرِ ارزِ داراییهایِ خارجی
با رویکار آمدنِ رئیسِ کلِ جدیدِ بانک مرکزی، نرخِ تسعیرِ ارز (نرخی که برایِ محاسبهی ارزشِ ریالیِ داراییهایِ خارجیِ بانک مرکزی استفاده میشود) افزایش یافته است. به عبارتِ دیگر، بانک مرکزی، داراییهایِ ارزیِ خود را با نرخِ بالاتری (نزدیک به ۷۰ هزار تومان) به ریال تبدیل کرده است. این یک عملیاتِ حسابداریِ صِرف است که باعث شده است ارزشِ ریالیِ داراییهایِ خارجیِ بانک مرکزی افزایش یابد و به تبعِ آن، پایهی پولی نیز رشدِ قابلتوجهی را تجربه کند.
۲. پولی شدنِ کالا (تبدیلِ دلارهایِ نفتی به ریال)
اما مهمترین و تأثیرگذارترینِ عامل، پولی شدنِ کسریِ بودجه است. در ماههایِ اخیر، دولت به جایِ فروشِ دلارهایِ حاصل از صادراتِ نفت در بازارِ ارز (که میتوانست به کاهشِ قیمتِ ارز و کنترلِ تورم کمک کند)، این دلارها را به بانک مرکزی داده و در مقابل، ریالِ معادلِ آن را (با نرخِ ۷۰ هزار تومانی) از بانک مرکزی دریافت کرده است. به عبارتِ سادهتر:
∆· دولت، دلارهایِ نفتی را به بانک مرکزی میدهد.
∆· بانک مرکزی، به جایِ فروشِ این دلارها در بازار و جمعآوریِ نقدینگی، به دولت ریال میدهد. این یعنی چاپِ پولِ جدید.
این اتفاق، که به آن «پولی شدنِ کسریِ بودجه» میگویند، دقیقاً همان عاملی است که باعث شده است پایهی پولی و نقدینگی، با سرعتی بیسابقه رشد کنند.
چند ماه پیش، در لایوهایِ تحلیلیِ شبهایِ بودجه، پیشبینی شده بود که رشدِ نقدینگی به حدودِ ۴۶ درصد و پایهی پولی به ۴۸ درصد خواهد رسید. اما آمارهایِ جدید، نه تنها این پیشبینی را تأیید میکند، بلکه نشان میدهد که رشدِ واقعی، حتی از این اعداد نیز فراتر رفته است.
نکتهی جالبِ توجه، رشدِ ماهانهی پایهی پولی است که در بهمنماه، به طورِ محسوسی افزایش یافته است. این افزایشِ ناگهانی، نشان میدهد که در ماههایِ اخیر، حجمِ زیادی از پولِ جدید، از طریقِ مکانیسمِ «پولی شدنِ کسریِ بودجه» واردِ اقتصاد شده است.
آنچه در پشتِ این اعداد نهفته است، یک هشدارِ جدی برایِ اقتصادِ کشور است. رشدِ ۵۵ درصدیِ پایهی پولی و ۴۶ درصدیِ نقدینگی، در شرایطی رخ میدهد که رشدِ اقتصادی، همچنان پایین و ناچیز است. این یعنی حجمِ پول در اقتصاد، با سرعتی بسیار بیشتر از تولیدِ کالا و خدمات، در حالِ افزایش است.
نتیجهی قطعیِ این روند، افزایشِ تورم در ماههایِ آینده است. هرچه نقدینگیِ بیشتری بدونِ پشتوانهی تولید، واردِ اقتصاد شود، قیمتها نیز بالاتر میروند و قدرتِ خریدِ مردم، بیشتر کاهش مییابد. این، همان داستانِ همیشگیِ چاپِ پولِ بیپشتوانه است که هزینهی آن را، همیشه، اقشارِ ضعیف و متوسطِ جامعه پرداخت میکنند.
آمارهایِ جدیدِ بانک مرکزی، نشان میدهد که دولت، برایِ جبرانِ کسریِ بودجهی خود، به جایِ روشهایِ سالمِ تأمینِ مالی (مانند فروشِ اوراق یا کاهشِ هزینهها)، دست به دامنِ چاپِ پول شده است. پولی شدنِ کالا (دلارهایِ نفتی) و افزایشِ نرخِ تسعیرِ ارز، دو عاملِ اصلیِ این رشدِ بیسابقهی پایهی پولی هستند.
این تصمیم، هرچند در کوتاهمدت، ممکن است به تأمینِ نقدینگیِ موردِ نیازِ دولت کمک کند، اما در بلندمدت، جز افزایشِ تورم، کاهشِ قدرتِ خرید و ناامنیِ اقتصادی، ثمری نخواهد داشت. باید منتظر ماند و دید که سیاستگذارانِ اقتصادی، برایِ مهارِ این سیلِ نقدینگی و پیشگیری از تشدیدِ تورم، چه تدبیری خواهند اندیشید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا