رسوای جنسی در کنگره

رسوای جنسی در کنگره

یک گزارش تازه از یک نهاد مدافع حقوق زنان نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته، ده‌ها نماینده کنگره آمریکا با اتهام‌های آزار جنسی در محیط کار مواجه بوده‌اند.

رامتین لطیفی: مطالعه‌ای تازه از سوی سازمان غیرحزبی کمیته ملی دفاع از زنان آمریکا، پرده از ابعاد گسترده‌ای از آزار جنسی در کنگره ایالات متحده برداشته است. بر اساس این گزارش، در طول ۲۰ سال گذشته، دست‌کم ۵۳ مورد اتهام آزار جنسی در محیط کار علیه ۳۰ نماینده مجلس نمایندگان و سنا مطرح شده است؛ آماری که همزمان با موجی از استعفاهای اخلاقی در کنگره منتشر شده و توجه افکار عمومی را دوباره به رفتارهای شخصی سیاستمداران جلب کرده است. این نمایندگان از ۱۳ ایالت و منطقه گوام بوده‌اند و اگرچه بسیاری از آن‌ها اکنون از قدرت کنار رفته‌اند، اما همچنان ۹ نفر از متهمان در جایگاه خود باقی مانده‌اند؛ موضوعی که به نگرانی‌ها درباره پاسخگویی در ساختار سیاسی آمریکا دامن زده است.

رسوایی‌هایی که یکی‌یکی آشکار می‌شوند

این گزارش در شرایطی منتشر شده که فضای سیاسی واشنگتن به‌شدت تحت تأثیر افشاگری‌های اخیر قرار دارد. از جمله، اریک سوالول، نماینده دموکرات و از چهره‌های مطرح رقابت فرمانداری کالیفرنیا، هفته گذشته پس از انتشار گزارش‌هایی از سوی رسانه‌ها درباره اتهام‌های تعرض و سوءرفتار جنسی، از سمت خود کناره‌گیری کرد. همزمان، تونی گونزالس، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس نیز در همان روز استعفا داد؛ او پیش‌تر به رابطه‌ای با یکی از دستیاران خود اعتراف کرده بود؛ رابطه‌ای که به‌گفته گزارش‌ها، با مرگ خودخواسته آن فرد پایان یافت و موجی از انتقادات را برانگیخت.

 قربانیان خاموش و آماری که کامل نیست

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تمامی موارد ثبت‌شده مربوط به مردانی است که زنان را مورد آزار قرار داده‌اند و ۷۷ درصد این اتهام‌ها نیز کارکنان اداری و تقنینی کنگره را هدف قرار داده است. با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند که این آمار تنها نوک کوه‌یخ است. به گفته اما دیویدسون، مدیر بنیانگذار این سازمان: «آنچه ما ارائه می‌دهیم، حداقلی از موارد علنی‌شده است؛ واقعیت بسیار تلخ‌تر از این است.» مطالعات نشان می‌دهد تنها حدود یک‌سوم قربانیان حاضر می‌شوند تجربه خود را علنی کنند؛ موضوعی که به معنای گستردگی پنهان این بحران است.

مسئله‌ای فراتر از خطوط حزبی

برخلاف برخی تصورات، این پدیده محدود به یک حزب خاص نیست. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اتهام‌ها متوجه جمهوری‌خواهان و ۴۰ درصد متوجه دموکرات‌ها بوده است. اگر موارد خارج از محیط کار یا پیش از ورود به کنگره نیز لحاظ شود، شمار اتهام‌ها به ۱۳۷ مورد علیه ۴۹ نماینده می‌رسد. در همین حال، فشارها برای برخورد با برخی چهره‌ها ادامه دارد. از جمله، درخواست‌هایی برای اخراج کوری میلز، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا، مطرح شده است؛ او با تحقیقاتی درباره سوءرفتار مالی، خشونت و آزار جنسی روبه‌روست؛ اتهام‌هایی که خود آنها را رد کرده است.

 وعده اصلاحات؛ اما کافی است؟

در واکنش به این موج انتقادات، مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، اعلام کرده که آماده بررسی راهکارهایی برای «سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین» است. او با اشاره به حضور دخترانش در ساختار اداری کنگره گفت: «باید از زنان و هر کسی که احساس ناامنی می‌کند، محافظت کنیم.» همزمان، کمیته اخلاق مجلس، نهادی دوحزبی برای بررسی تخلفات، در بیانیه‌ای کم‌سابقه از تمامی افرادی که تجربه سوءرفتار داشته‌اند خواست تا موارد خود را گزارش دهند؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش فشار برای شفافیت است.

با این حال، منتقدان می‌گویند استعفاها اغلب به‌جای اصلاح ساختاری، به پاک‌کردن صورت مسئله منجر می‌شود. به گفته تریبز، نمایندگانی که استعفا می‌دهند، از حوزه اختیارات کمیته اخلاق خارج می‌شوند، در حالی که همچنان از مزایای دوران خدمت خود از جمله حقوق بازنشستگی و دسترسی‌های ویژه، بهره‌مند می‌مانند. او هشدار می‌دهد: «با حذف یک فرد، بدون اصلاح قوانین، مشکل حل نمی‌شود. قربانیان همچنان با پیامدهای آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

دامنه بحران تا دولت فدرال

البته دامنه این رسوایی‌ها تنها به کنگره محدود نمانده است. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده که لوری چاوز درمر، وزیر کار مستعفی و نماینده پیشین کنگره، پس از مجموعه‌ای از اتهام‌ها، از جمله مصرف الکل در محل کار، رابطه با زیردست و استفاده شخصی از منابع دولتی، از سمت خود کناره‌گیری کرد. پای خود دونالد ترامپ هم در این دست از ماجراها گیر است.

او پیش از برملا شدن پرونده اپستین، توسط ۷ زن به تعرض و آزار جنسی متهم شده بود. حالا با پرونده اپستین ماجرای ترامپ و پرونده‌هایش به یک معمای بزرگ تبدیل شده است. باید منتظر انتشار ادامه پرونده‌های اپستین ماند و نقش ترامپ را در آن رهگیری کرد. از طرف، پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، به دلیل رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی در مظان اتهام بود. البته او با پرداخت پول و جلب رضایت دختر از برملا شدن حقیقت جلوگیری کرد.

دیدگاهتان را بنویسید