#داغ های خبری
جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵

دلیل افزایش مهاجرت پزشکان چیست؟

دلیل افزایش مهاجرت پزشکان چیست؟

افزایش بی‌رویه ظرفیت پزشکی باعث شده هزاران پزشک جوان بدون امکان اشتغال مناسب وارد بازار کار و بیکار شوند

به گزارش سرمایه فردا، در یکی از بحث‌برانگیزترین معضلات نظام سلامت ایران در سال ۱۴۰۵، جمعیت پزشکان با یک واقعیت تلخ روبه‌رو شده است: بیکاری گسترده و مهاجرت نخبگان. در حالی که ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و حدود ۵۰ هزار فارغ‌التحصیل جدید طی یک دهه به بازار کار افزوده شده‌اند، سایه سنگین بی‌عدالتی اقتصادی بر سر این متخصصان جوان سنگینی می‌کند.

برای درک عمق این بحران باید به اعداد و ارقام دقیق نگاه کرد. طبق بررسی‌های به عمل آمده، از سال ۱۳۹۳ تاکنون که ورودی‌های سال ۹۸ فارغ‌التحصیل و وارد بازار کار شده‌اند، حدود ۲۵ هزار نفر پزشک به سیستم اضافه شده‌اند. اما داستان اینجا تمام نمی‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده، یعنی تا سال ۱۴۰۷، ۲۵ هزار نفر دیگر نیز فارغ‌التحصیل شده و به این جمع بپیوندند. به این معناست که طی یک دهه، حدود ۵۰ هزار نفر به جمعیت پزشکی کشور افزوده می‌شود.

در حالی که جمعیت کل پزشکان کشور (بدون احتساب دندانپزشکان و داروسازان) حدود ۲۰۰ هزار نفر است، این افزایش ۵۰ هزار نفری معادل بیش از ۲۵ درصد یا یک چهارم کل جمعیت پزشکی فعلی است. سوال اصلی اینجاست: آیا ما واقعاً به این تعداد پزشک نیاز داشتیم و آیا سیستم توانایی اشتغال‌زایی برای آن‌ها را دارد؟ در گذشته‌های نه‌چندان دور، رشته‌های علوم پزشکی از جمله پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از پرستیژ و امنیت شغلی بالایی برخوردار بودند و تقریباً بیکاری در این حوزه‌ها دیده نمی‌شد.

در مقابل، رشته‌های علوم انسانی، ریاضی و برخی از گرایش‌های مهندسی با وجود پذیرش بالا، همواره با معضل بیکاری دست‌وپنج نرم می‌کردند. اما متأسفانه در حوزه پزشکی نیز با بی‌دقتی و کج‌سلیقگی در برنامه‌ریزی‌ها، این معضل به سراغ نخبگان پزشکی آمده است. دکتر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این زمینه توضیح می‌دهد که دلیل اصلی بیکاری این حجم از پزشکان، صرفاً کمبود تخت بیمارستانی یا نیاز به نیروی انسانی نیست، بلکه اقتصاد نابسامان کشور است.

یک پزشک جوان پس از اتمام دوره‌های تخصص‌آموزی و طرح اجباری، برای ادامه کار نیاز به سرمایه دارد. راه‌اندازی یک مطب استاندارد، خرید تجهیزات اولیه، اجاره محل و پرداخت هزینه‌های جاری، نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که متأسفانه در شرایط تورمی کنونی برای بسیاری از پزشکان تازه‌کار غیرممکن است. بنابراین، آن‌ها فاقد توانایی ایجاد مطب شخصی یا راه‌اندازی موسسه‌های درمانی مستقل هستند و عملاً بیکار محسوب می‌شوند.

سقوط با دو شیوه مهاجرتی

این بیکاری اجباری، پزشکان را به سمت دو مسیر فرار سوق داده است: مهاجرت شغلی و مهاجرت جغرافیایی. در مهاجرت شغلی، فردی که سال‌ها برای کسب مدرک پزشکی تلاش کرده و جامعه‌ ایران با هزینه‌های سنگین او را آموزش داده، ناچار می‌شود شغل خود را رها کرده و وارد حرفه‌ای کاملاً متفاوت شود. این در حالی است که او یک انسان باسواد، هوشمند و متخصص است اما سیستم اجازه نمی‌دهد از تخصصش استفاده کند.

این یعنی اتلاف کامل سرمایه‌ انسانی و مالی. در مسیر دوم، یعنی مهاجرت جغرافیایی، پزشک عطای ماندن را به لقایش می‌بخشد و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کند. اگرچه پزشکان ایرانی در سطح جهانی خوش‌نام هستند و به عنوان سفیران سلامت در کشورهای مقصد شناخته می‌شوند، اما ایران عملاً از حضور آن‌ها در سیستم سلامت خود بی‌بهره می‌شود. هزینه‌ تربیت یک پزشک عمومی و متخصص بسیار بالاست و وقتی این فرد کشور را ترک می‌کند، این هزینه‌ها کاملاً هدر می‌رود و کشور باید مجدداً هزینه کند تا نیروی جدید تربیت شود.

اما آیا واقعاً روند مهاجرت همچنان صعودی است؟ یکی از شاخص‌های رایج برای سنجش این موضوع، آمار درخواست «گود استندینگ» یا گواهی حسن سابقه است که پزشکان برای معادل‌سازی مدرک خود در کشورهای خارجی می‌گیرند. لاری‌پور با اشاره به این آمار توضیح می‌دهد که اگرچه روند صعودی سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما نباید این کاهش را نشانه‌ای از بهبود شرایط و ماندگاری پزشکان دانست. عوامل مخدوش‌کننده‌ای وجود دارند که این آمار را کاهش داده‌اند.

نخستین عامل، افزایش نرخ ارز است که هزینه‌های خروج از کشور، ترجمه مدارک و فرآیندهای اداری مهاجرت را به شدت افزایش داده و برای بسیاری از پزشکان جوان که سرمایه‌ لازم را ندارند، عبور از این موانع را دشوار کرده است. از سوی دیگر، قطع یا اختلال در ارتباطات ایمیلی با برخی از سازمان‌های خارجی در دوره‌های خاصی، امکان پیگیری درخواست‌ها را سخت کرده بود. همچنین، کاهش ظرفیت پذیرش برخی از کشورهای مقصد نیز موثر بوده است. برای مثال، بخش بزرگی از جامعه پزشکان ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت می‌کنند و عملاً بازار کار آن‌ها اشباع شده است. بنابراین، کاهش آمار گود استندینگ لزوماً به معنای رضایت پزشکان از وضعیت موجود نیست، بلکه بازتاب مشکلات اداری و مالی در فرآیند مهاجرت است.

چالشی به نام تعرفه گذاری

یکی دیگر از دغدغه‌های جدی جامعه پزشکی، تعرفه‌گذاری خدمات درمانی است که به طور سیستماتیک به نفع بخش‌های بیمارستانی و به ضرر پزشکان معالج تنظیم می‌شود. در سیستم فعلی، تعرفه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شوند که سهم پزشک متخصص از هر خدمت، در مقایسه با هزینه‌های سرپریشی و ریسک‌های شغلی، بسیار ناچیز است. لاری‌پور با لحنی انتقادی بیان می‌کند که با وجود تلاش‌های پیگیر سازمان نظام پزشکی برای اصلاح این تعرفه‌ها و افزایش دستمزد پزشکان، متأسفانه در هر دور اصلاحیه‌ای، عملاً از جیب پزشکان برداشته می‌شود.

در بیمارستان‌ها، مدل‌های تعرفه‌ای به گونه‌ای عمل می‌کنند که بخش بزرگی از درآمد حاصل از خدمات پزشکی، به جای اینکه به جیب معالج برود، صرف هزینه‌های سربار بیمارستان یا دستمزد پرسنل غیرپزشکی می‌شود. این وضعیت باعث شده که انگیزه‌ پزشکان برای کار در بخش دولتی و بیمارستان‌های دانشگاهی به شدت کاهش یابد، زیرا درآمد آن‌ها با زحمات و تخصصشان همخوانی ندارد. در نتیجه، بسیاری از پزشکان ترجیح می‌دهند که اصلا کار نکنند یا در صورت کار کردن، در بخش خصوصی فعالیت کنند که خود نیز با چالش‌های بیکاری و عدم امکان راه‌اندازی مطب روبه‌رو است.

وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ما با یک پدیده‌دوگانه مواجه هستیم: از یک سو، نظام پزشکی در حال تولید انبوه پزشک است بدون اینکه زیرساخت‌های اشتغال‌زایی برای آن‌ها فراهم شده باشد. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و تعرفه‌های ناعادلانه، انگیزه‌ کار را از میان برمی‌دارد. دکتر لاری‌پور خاطرنشان می‌کند که این وضعیت نه‌تنها برای خود پزشکان زیان‌آور است، بلکه به کل سیستم سلامت کشور آسیب می‌زند.

وقتی نخبگان و افراد باهوش در رشته‌های غیرتخصصی مشغول به کار می‌شوند یا کشور را ترک می‌کنند، کیفیت خدمات سلامت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، احساس ناامیدی و بیکاری در میان پزشکان جوان، باعث افت کیفیت ارائه‌ خدمات به بیماران می‌شود. پزشکی که نگران آینده‌ شغلی خود است و احساس می‌کند تخصصش نادیده گرفته شده، نمی‌تواند با انگیزه‌ کامل و عشق به خدمت‌رسانی، به بیماران رسیدگی کند. این چرخه‌ معیوب، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های آموزشی، اقتصادی و تعرفه‌ای است.

دیدگاهتان را بنویسید