تقاضای بورس می‌ماند ؟

تقاضای بورس می‌ماند ؟

سرمایه‌گذاران باید مراقب ریسک‌ها باشند. وضعیت بنیادی شرکت‌ها (به ویژه شرکت‌های صادراتی) در میان‌مدت تعیین‌کننده بازدهی واقعی خواهد بود. از خرید سهم‌هایی که فقط به دلیل هیجان صف خرید هستند، بدون تحلیل بنیادی، خودداری کنید.

به گزارش سرمایه فردا، بورس تهران دیروز با خبر تفاهم که در اولین ساعت امروز (به وقت ایران) اعلام شد، بار دیگر شاهد تقاضای سنگین برای خرید سهام بود. ۵۰ همت صف خرید در پایان معاملات و ۱۵ همت سهام و صندوق که گیر خریداران آمد، تصویری از یک بازار فوق‌العاده داغ ارائه می‌دهد. قرار است جمعه سند تفاهم امضا شود و وارد یک دوره ۶۰ روزه راستی‌آزمایی شویم. در این دوره، به نظر می‌رسد بورس مثبت باشد و به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. دامنه نوسان محدود (۳ درصد) باعث شده «عدم امکان خرید در سهام مطلوب» منجر به «خرید هر نماد قابل خرید» شود. فعلاً دور، دور خرید سهام و خروج از سایر دارایی‌هاست. در این گزارش، وضعیت بازگشایی پتروشیمی‌ها، انتظار برای رفع محاصره، و افت قیمت‌های جهانی را بررسی می‌کنیم و پیش‌بینی فردای بازار را مرور می‌نماییم.

بورس در انتظار دوره ۶۰ روزه؛ تقاضای بی‌پاسخ ۵۰ همتی

خبر تفاهم ایران و آمریکا، مشتاق‌ترین خبر برای بازار سرمایه بود. امروز (۲۵ خرداد) بورس با این خبر، باز هم شاهد «صف‌های طولانی خرید» بود. در پایان معاملات، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) صف خرید وجود داشت. از این میزان، حدود ۱۵ همت از سهام و صندوق‌ها «گیر خریداران آمد» (یعنی معامله شد). یعنی مابقی (حدود ۳۵ همت) تقاضای بی‌پاسخ ماند. این نشان می‌دهد که «فشار تقاضا» بسیار بیشتر از «عرضه موجود» است.

قرار است جمعه (۲۹ خرداد) سند تفاهم به طور رسمی امضا شود و سپس یک «دوره ۶۰ روزه راستی‌آزمایی» آغاز گردد. در این دوره، دو طرف اجرای تعهدات خود را بررسی و تأیید می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود در این دوره ۶۰ روزه، «بورس مسیر صعودی خود را ادامه دهد و به سمت اهداف بالاتر حرکت کند». دلیل این پیش‌بینی: کاهش ریسک سیستماتیک، کاهش انتظارات تورمی، و ورود مجدد سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به بازار. روندی که از ۲۹ اردیبهشت (بازگشایی بورس پس از جنگ) شروع شده، هنوز ادامه دارد و خبر تفاهم، شتاب آن را بیشتر کرده است.

بازگشایی پتروشیمی‌ها؛ ۴۰ درصد مثبت، اما با احتیاط

امروز دو پتروشیمی بزرگ «نوری» و «اروند» بازگشایی شدند. این دو نماد، جزو شرکت‌هایی بودند که به دلیل «عدم تأمین یوتیلیتی (گاز و برق) و مواد اولیه»، در زمان جنگ فعالیت خود را متوقف کرده بودند. قیمت این دو نماد در زمان بسته شدن بورس (اسفند ۱۴۰۴) در حدود ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت امروزشان بود. یعنی «تقریباً ۴۰ درصد مثبت» بازگشایی شدند.

اما سوال اصلی این است: «آیا این سطح فعالیت پایدار است؟» بر اساس شنیده‌ها، این شرکت‌ها با «۵۰ تا ۷۰ درصد توان» به عملیات برگشته‌اند. مشخص نیست که آیا می‌توانند این سطح را حفظ کنند یا خیر. در مورد پتروشیمی نوری، «مشکلات اسکله صادراتی» نیز وجود دارد. یعنی حتی اگر تولید کنند، ممکن است نتوانند به راحتی صادرات داشته باشند. در مجموع، فعلاً «بازار فقط به خرید فکر می‌کند و هر چیزی که بشود خرید را می‌خرد». اما بعداً (چند هفته دیگر) «وضعیت بنیادی» تعیین‌کننده خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند که فریب هیجان را نخورند و به سمت شرکت‌هایی بروند که واقعاً سودآوری پایدار دارند.

انتظار برای رفع محاصره؛ فرصت جدید برای نمادهای جا مانده

در زمان بازگشایی بورس (۲۹ اردیبهشت)، برخی نمادها به دلیل مشکلات فنی یا حقوقی دیرتر بازگشایی شدند. این نمادها در آن مقطع، به دلیل «ترس از شروع مجدد جنگ» و «تأثیر محاصره دریایی» با فشار فروش مواجه شدند و بازده چندانی نسبت به بازار (که کل بازار رشد کرد) نداشتند.

اما حالا با خبر تفاهم و «رفع محاصره» (که ظرف ۳۰ روز باید انجام شود)، تمایل به خرید این نمادها بیشتر خواهد شد. این دسته از نمادها عبارتند از:

» شرکت‌های «خدمات بندری و کشتیرانی» (که به بازگشایی بنادر وابسته هستند)

» شرکت‌های «حمل و نقل دریایی» (که محاصره، فعالیت آنها را فلج کرده بود)

» شرکت‌های «صادرات محصولات حجیم» (که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، قادر به صادرات نبودند)

» پتروشیمی‌هایی که زودتر بازگشایی شدند (اما همچنان نگرانی محاصره داشتند)

اگر رفع محاصره به طور کامل انجام شود، این نمادها می‌توانند «عقب‌ماندگی خود را جبران کنند» و بازدهی خوبی داشته باشند. سرمایه‌گذاران می‌توانند این فرصت را بررسی کنند.

افت قیمت‌های جهانی؛ تهدیدی برای سودآوری صنایع

در حدود چهار ماهی که جنگ ادامه داشت، قیمت جهانی نفت، فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل)، محصولات پتروشیمی (اوره، متانول، پلیمرها) و برخی محصولات فلزی (آلومینیوم، مس، روی) به دلیل «وابستگی به خلیج فارس» و «ترس از اختلال در عرضه»، رشد قابل توجهی داشتند. این رشد قیمت‌ها، در بازار داخل نیز با «چند برابر اثر» (به دلیل نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی) تجربه شده است.

اما «حالا با رفع محاصره و باز شدن تنگه هرمز» می‌توان انتظار داشت «قیمت‌های جهانی تعدیل شوند و به قبل از جنگ برگردند». این اتفاق برای «اوره» در حال رخ دادن است (قیمت اوره در بازارهای جهانی از ۵۰۰ دلار به ۴۰۰ دلار کاهش یافته است). احتمالاً برای سایر محصولات نیز این اتفاق رخ دهد.

نکته مهم: شرایط در «بازار داخل» می‌تواند متفاوت باشد. در بازار داخل، «عرضه و تقاضای هفته‌های آتی» و «نرخ ارز نیمایی» تعیین‌کننده خواهد بود. اگر نرخ ارز توافقی (نیما) بالا بماند و تقاضا نیز زیاد باشد، قیمت محصولات در داخل ممکن است افت چندانی نداشته باشد. اما اگر شرکت‌های صادراتی مجبور شوند با قیمت‌های جهانی پایین‌تر بفروشند، حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران باید گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها را به دقت زیر نظر داشته باشند.

پیش‌بینی بورس  (۲۶ خرداد)

بورس همچنان «تقاضای بالایی» را به خود می‌بیند. دامنه نوسان محدود (۳ درصد) باعث شده که خریداران نتوانند سهام مطلوب خود را بخرند و به ناچار «هر نماد قابل خرید» را می‌خرند. حجم بالایی از تقاضای روزانه (حدود ۵۰ همت) بدون پاسخ می‌ماند و این موضوع باعث شده «تقریباً رشدهای روزانه قطعی باشد».

نوسان‌های شدید بازارها (افت دلار و طلا، رشد بورس) و تصمیمات هیجانی فروش یک نوع دارایی (مثلاً طلا) و تلاش برای تبدیل آن به دارایی دیگر (مثلاً سهام)، باعث شکل‌گیری هیجان‌های منفی و مثبت شدید شده است. فعلاً «دور، دور خرید سهام و خروج از سایر دارایی‌هاست».

برای بورس (۲۶ خرداد) پیش‌بینی می‌شود:

« تقاضا برای سهام همچنان بالا باشد.

« بازار روز مثبتی را پشت سر بگذارد.

« تمرکز خریداران بیشتر بر سهامی است که امکان خرید آن وجود دارد»، نه لزوماً سهام مطلوب و پرپتانسیل.

« فشار فروش طلا به تدریج در روزهای آتی کاهش پیدا کند.

« کف متصور برای دلار و طلا» نیز در همین روزها مشخص شود.

سرمایه‌گذاران باید مراقب ریسک‌ها باشند. وضعیت بنیادی شرکت‌ها (به ویژه شرکت‌های صادراتی) در میان‌مدت تعیین‌کننده بازدهی واقعی خواهد بود. از خرید سهم‌هایی که فقط به دلیل هیجان صف خرید هستند، بدون تحلیل بنیادی، خودداری کنید. صبر و تحلیل، کلید موفقیت در این بازار پرنوسان است. موفق باشید.

نقدینگی به ۱۴.۶ هزار همت رسید؛ سیگنال تورمی برای بازارها

بانک مرکزی در گزارش جدید خود، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ را «۱۴.۶۰۰ همت» اعلام کرده است. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی «۴۷.۳ درصد» بوده که در مقایسه با ۲۷.۸ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته، «افزایش قابل توجهی» را نشان می‌دهد. رشد ماهانه نقدینگی نیز ۳.۵ درصد ثبت شده است.

پایه پولی نیز در بهمن‌ماه به «۱.۹۶۰ همت» رسیده و رشد دوازده‌ماهه آن «۵۴.۷ درصد» اعلام شده است. این در حالی است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در مدت مشابه سال گذشته فقط ۲۲ درصد بود. رشد ماهانه پایه پولی نیز ۴.۶ درصد است.

نکته مهم: «رشد مطالبات دولت از بانک مرکزی» (یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی) سهم ۷.۲ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. در مقابل، کاهش مطالبات از بانک‌ها (ناشی از اثر انحلال بانک آینده) سهم «منفی ۲۱.۷ درصدی» در رشد پایه پولی داشته است (یعنی اگر انحلال بانک آینده نبود، رشد پایه پولی حتی از این هم بیشتر می‌شد).

این ارقام نشان می‌دهد که «فشار نقدینگی و پایه پولی» بسیار بالاست و این یک «سیگنال قوی تورمی» برای ماه‌های آینده است. نقدینگی ۱۴.۶ همت (۱۴,۶۰۰ میلیارد تومان) یعنی به ازای هر نفر ایرانی حدود ۱۷۰ میلیون تومان نقدینگی وجود دارد. این حجم عظیم نقدینگی، در جستجوی مقصد خواهد بود و اگر به سمت تولید هدایت نشود، به سمت بازارهای دارایی (سهام، مسکن، خودرو، طلا) سرازیر می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. سرمایه‌گذاران باید خود را برای «ادامه تورم بالا» آماده کنند و دارایی‌های خود را به سمت کالاهایی ببرند که از تورم محافظت می‌کنند (سهام شرکت‌های بنیادی، طلا و نقره، مسکن در مناطق مستعد). نقدینگی، موتور تورم است و این موتور، روشن است.

دیدگاهتان را بنویسید