دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵
رونق فروش برندهای لوکس، بیش از هر بخش مصرفی دیگر به نرخ ارز وابسته است و هر تحول سیاسی را فوری منعکس میکند
حمید رجبی: بازار کالاهای لوکس در ایران سالها زیر فشار همزمان تورم، محدودیتهای وارداتی و کاهش قدرت خرید، به یکی از کوچکترین و کمرمقترین بخشهای مصرفی تبدیل شده بود؛ بازاری که از ساعتهای چند صد میلیونی تا کیفهای برند و پوشاک خارجی، بیشتر با نگاه از پشت ویترین شناخته میشد تا با خرید واقعی. اکنون اما با امضای توافق سیاسی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن، نشانههایی از تغییر مسیر در این بخش حساس اقتصاد دیده میشود. بازار کالاهای لوکس ایران در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ بازاری کوچک اما بهشدت وابسته به تحولات ارزی و سیاسی. توافق جدید میان ایران و آمریکا میتواند مسیر این بازار را از رکود سنگین به سمت ثبات نسبی تغییر دهد، اما تحقق این سناریو وابسته به اجرای عملی توافق، بهبود دسترسی ارزی و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی است. در شرایط فعلی، این بازار بیش از آنکه وارد فاز رشد شده باشد، در مرحله انتظار و بازتعریف قرار دارد.
در سالهای گذشته، ترکیب چند عامل ساختاری باعث انقباض جدی این بازار شد. جهشهای پیدرپی نرخ ارز، کالاهای لوکس وارداتی را از سبد بخش بزرگی از جامعه خارج کرد. همزمان محدودیتهای تجاری و سیاستهای کنترلی واردات، مسیر ورود رسمی بسیاری از برندها را مسدود کرد.در چنین شرایطی، تقاضا به دو بخش محدود تقسیم شد: گروهی کوچک از خریداران با توان مالی بالا و گروهی دیگر که خرید را از مصرف به سرمایهگذاری تبدیل کردند. در نتیجه، کالاهای لوکس بیشتر به ابزار حفظ ارزش در برابر کاهش قدرت پول ملی بدل شدند تا کالای مصرفی روزمره.
با امضای توافق میان ایران و ایالات متحده، فضای اقتصاد کلان وارد مرحلهای تازه شده است. کاهش تنش سیاسی و چشمانداز بهبود روابط مالی، انتظارات جدیدی در بازار ارز ایجاد کرده و همین موضوع بهطور مستقیم بر رفتار فعالان بازار کالاهای وارداتی اثر گذاشته است. در چنین فضایی، بخشی از فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری تصمیمگیری میکنند. واردکنندگان در انتظار روشن شدن سازوکارهای بانکی و تجاری هستند و خریداران نیز رفتار خود را به تعویق انداختهاند تا مسیر قیمتها شفافتر شود.
کالاهای لوکس در ایران وابستگی کامل به نرخ ارز دارند. هر تغییر در انتظارات ارزی، بلافاصله در قیمت این کالاها منعکس میشود. به همین دلیل، صرف اعلام توافق سیاسی میتواند اثر روانی سریعتری نسبت به اثر واقعی اقتصادی داشته باشد. در هفتههای ابتدایی پس از این توافق، بازار با نوعی سکون نسبی روبهرو شده است؛ سکونی که بیشتر ناشی از انتظار برای تثبیت شرایط جدید است تا کاهش یا افزایش واقعی تقاضا.
در سطح خردهفروشی، تغییر رفتار مشتریان کاملاً محسوس است. بخشی از مراجعهها بیشتر جنبه بررسی و مقایسه دارد و تصمیمهای خرید با فاصله زمانی بیشتری انجام میشود. در سوی دیگر، فروشندگان نیز با رویکردی محافظهکارانهتر موجودی خود را مدیریت میکنند تا از نوسان احتمالی قیمتها آسیب نبینند. در بازار عمدهفروشی، برخی سفارشها متوقف شده و بخشی از واردکنندگان در انتظار مشخص شدن مسیر انتقال پول و تعرفههای جدید هستند. این وضعیت باعث شده جریان ورود کالا به بازار با احتیاط بیشتری دنبال شود.
یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی توافق، باز شدن تدریجی مسیر برای حضور برندهای خارجی است. در صورت بهبود زیرساختهای مالی و بانکی، امکان ورود رسمی برخی برندهای لوکس و ایجاد نمایندگیهای جدید مطرح میشود.
با این حال، این روند وابسته به مجموعهای از متغیرها از جمله ثبات سیاستهای داخلی، نرخ ارز و شرایط گمرکی است. بنابراین بازگشت برندها در صورت وقوع، به شکل مرحلهای و محدود خواهد بود.
در دورههای قبلی کاهش تنش سیاسی، بازار ایران واکنش سریع و گاهی هیجانی نشان داده است. تجربه پس از توافق ۱۳۹۴ نشان داد که حتی تغییر انتظارات نیز میتواند باعث افزایش مراجعه به فروشگاههای برند و رشد موقت تقاضا شود، هرچند پایداری این روند به شرایط اقتصادی واقعی وابسته بوده است. اکنون نیز شباهتهایی میان آن دوره و وضعیت فعلی دیده میشود، با این تفاوت که فشار تورمی و محدودیتهای ساختاری اقتصاد در سالهای اخیر شدت بیشتری یافته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا