تبعات خطاهای دهک‌بندی

تبعات خطاهای دهک‌بندی

خطاهای گسترده در دهک‌بندی باعث شده بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد در گروه‌های پردرآمد قرار بگیرند و کالابرگ خود را از دست بدهند.

مونا موسوی:‌دولت در تازه‌ترین برنامه خود برای افزایش اعتبار کالابرگ، تصمیم گرفته است سه دهک بالای جامعه را از این حمایت حذف کند. در نگاه اول، این سیاست شبیه عدالت اقتصادی به نظر می‌رسد؛ حمایت از نیازمندترها با صرفه‌جویی در منابعی که برای اقشار مرفه‌تر هزینه می‌شد. اما وقتی به سیستم دهک‌بندی معیشتی ایران نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این تصمیم می‌تواند به جای عدالت، چیزی شبیه تیراندازی در تاریکی باشد. سیستمی که چهره واقعی فقر را از چهره‌های ساختگی ثروت تشخیص نمی‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد را اشتباهاً در دهه‌های بالا قرار می‌دهد، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای حذف حمایت باشد.

دهک‌بندی معیشتی در ایران، سال‌هاست به یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاست اجتماعی تبدیل شده است. این سیستم که قرار است خانوارها را بر اساس درآمد، دارایی و مخارج به ده گروه تقسیم کند، در عمل با خطاهای گسترده‌ای همراه است. محمدباقر قالیباف قبلا بارها نسبت به اشتباهات این سیستم هشدار داده بود.  خانواده‌های کم‌درآمد و کارگران فصلی، به دلیل یک ثبت اشتباه یا معیار ناقص، احتمالا در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند و یارانه و کالابرگ خود را از دست می‌دهند.

این خطاها آنقدر جدی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی اعلام کرده است که دهک‌بندی دیگر تنها معیار حذف یارانه نیست و شاخص‌های مشخص‌تری مانند ارزش خودرو و املاک جایگزین آن خواهد شد. این تغییر، نشانه‌ای از پذیرش ناکارآمدی سیستم فعلی است. اما نکته‌ای که در سایه این تغییرات گم می‌شود، این است که پیش از هر تصمیم برای حذف سه دهک از کالابرگ، باید سیستم دهک بندی به سطحی از دقت برسد که اعتماد به آن ممکن باشد.

سه دهک بالا مشخص هستند؟

در شرایطی که دهک‌بندی دچار خطاهای گسترده است، تصمیم به حذف سه دهک بالا از کالابرگ، با این پرسش مواجه می‌شود که اساساً منظور از «دهک بالا» چیست؟ محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در جلسه علنی مجلس با تأکید بر ضرورت این اقدام گفت که «حذف سه دهک بالا می‌تواند به اندازه کل منابع نفت در بودجه، یعنی حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان، صرفه‌جویی ایجاد کند.» از سوی دیگر، یعقوب اندایش معاون وزیر رفاه با صراحت اعلام کرده است که «حذف گسترده دهک‌های هفتم، هشتم و نهم نه ممکن است و نه کارشناسی.» حتی برخی دهک‌های میانی نیز در تامین حداقل کالری مورد نیاز با چالش مواجه‌اند و تفاوت معناداری میان دهک‌های هفتم تا نهم وجود ندارد‌.

این تناقض آشکار، نشان می‌دهد که سیاست حذف سه دهک، بیش از آنکه بر اساس داده‌های دقیق شکل گرفته باشد، بر اساس یک پیشفرض ساده‌انگارانه طراحی شده است؛ اینکه هر کس در دهک‌های بالاتر است، قطعاً نیازی به حمایت ندارد. اما وقتی سیستم دهک‌بندی خودش دچار خطاهای فاحش است، این پیشفرض می‌تواند به معنای حذف حمایت از خانوارهایی باشد که واقعاً به آن نیاز دارند.
اگر صحت سنجی توان مالی دقیق شود، حذف دهک‌های بالا به این معنا باشد که منابع آزادشده صرفاً به دهک‌های پایین تخصیص یابد، می‌تواند توازن بهتری ایجاد کند؛ چراکه همه خانوارها به یک میزان با مشکلات معیشتی مواجه نیستند‌. این رویکرد، به جای تصمیم‌گیری بر اساس یک برچسب دهکی که ممکن است اشتباه باشد، بر اساس نیاز واقعی خانوارها عمل می‌کند.

در نهایت، آنچه در سیاست حذف سه دهک بالا از کالابرگ رخ داده، نمونه‌ای از همان شکاف همیشگی میان وعده و عمل در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران است. تصمیمی که از نظر تئوری درست به نظر می‌رسد، اما در عمل، به دلیل ناکارآمدی سیستم ارزیابی، می‌تواند به حذف گروهی از جامعه از حمایت منجر شود.البته باید توجه داشت که تغییرات ناگهانی و بدون اطلاع قبلی در دهک‌بندی خانوارها، معیشت بسیاری را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را به شدت تضعیف کرده است.

معیارهای مبهم و نتایج متناقض

سامانه جامع رفاه ایرانیان که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت آن را بر عهده دارد، شناسنامه اقتصادی خانوارها را بر اساس معیارهایی چون «بُعد و جمعیت خانوار»، «تعداد حقوق‌بگیران و درآمد خانوار»، «میزان اموال منقول و غیرمنقول مثل تعداد خودرو» و نیز هزینه‌های روزمره و بیماری‌های خاص تهیه می‌کند. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله معناداری با این معیارهای اعلامی دارد. یک بازنشسته با ده‌ها سال سابقه کار که در جنوب شهر یک آپارتمان ساده و یک خودروی کوئیک دارد، خود را در دهک دهم می‌بیند. این موضوع که معیارهای سنجش ثروت، میان افرادی که سال‌ها برای یک زندگی ساده زحمت کشیده‌اند و ثروتمندان واقعی تفاوتی قائل نیست، پرسش‌های اساسی درباره نحوه اجرای آزمون وسع ایجاد کرده است.

بخشی از خطاهای دهک‌بندی به نحوه محاسبه تراکنش‌های بانکی بازمی‌گردد. بسیاری از کارمندان و فعالان اقتصادی که حساب شخصی خود را برای گردش مالی شرکت یا تنخواه استفاده می‌کنند، به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند. بر همین مبنا اگر عضوی از خانواده از حساب بانکی شخصی خود برای مقاصدی خارج از امور خانوادگی مانند کارپردازی، مدیریت ساختمان و نگهداری اموال استفاده می‌کند، باید نسبت به جداسازی حساب کاری از حساب شخصی اقدام کند تا در محاسبات دوره‌های بعدی اطلاعات به‌صورت دقیق در نظر گرفته شود. در حال حاضر بسیاری از خانوارها از این موضوع بی‌خبرند و سال‌ها بدون اطلاع از تأثیر تراکنش‌های کاری، در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید