راهکار عبور از ابر چالشهای اقتصادی شامل پیوستن به FATF و خروج ایران از ذیل لیست سیاه گروه اقدام مالی، کاهش فساد و رانت، انظباط مالی و… است.
به گزارش سرمایه فردا، علیرضا عباسی: مدیریت ابر چالشهای اقتصادی و زیست محیطی و بهبود کارایی و عملکرد دولت در ایران مستلزم انجام اولویت هایی است که به برخی از آنها در این یادداشت اشاره می شود :
۱- رفع تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی اعمال شده بر ایران، ابر چالشهای اقتصادی است و تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشتهاند. این تحریمها موجب کاهش توان مالی دولت، کاهش مستمر ارزش پول ملی و افزایش شدید تورم شدهاند. برای رفع تحریمها، لازم است که دولت جدید در دیپلماسی فعالتر و موثرتری شرکت کند. مذاکره مستقیم با قدرتهای جهانی و ارائه تضمینهای لازم برای فعالیتهای شفاف اقتصادی و هستهای میتواند به کاهش و نهایتاً رفع تحریمها کمک کند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند بلکه فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری خارجی فراهم میآورد.
۲- ضرورت پیوستن به FATF و خروج ایران از ذیل لیست سیاه گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی (FATF) استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین کرده است. ایران با پیوستن به FATF و اجرای توصیههای آن میتواند از لیست سیاه این سازمان خارج شود. این اقدام موجب افزایش شفافیت مالی و بانکی در کشور و بهبود اعتبار بینالمللی ایران میشود. همچنین، پیوستن به FATF میتواند مسیر جذب سرمایهگذاریهای خارجی را هموار کند.
۳- فاصله گرفتن از بحران ها و منازعات بین المللی
درگیر شدن در منازعات بینالمللی نظیر بحرانهای منطقه ای میتواند تاثیرات منفی بر روابط بینالمللی و به ویژه اقتصاد ایران داشته باشد. دولت جدید باید تلاش کند تا با اتخاذ سیاستهای متعادلتر و همکاری با جامعه بینالمللی، از این تنشها فاصله بگیرد و به بهبود روابط با کشورهای مختلف کمک کند. این امر میتواند به کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران منجر شود.
۴- کاهش فساد و رانت در اقتصاد ملی
فساد و رانتخواری از مشکلات عمدهای هستند که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دادهاند. دولت جدید باید به اصلاحات جدی در سیستم قضایی و اجرایی پرداخته و با اجرای سیاستهای شفافیت مالی، از فساد جلوگیری کند. ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و تقویت رسانههای آزاد نیز میتواند به کاهش فساد کمک کند.
۵- بهبود کیفیت حکمرانی با فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری و مداخلات بیش از حد دولت در بازارها میتواند به ناکارآمدی و فساد منجر شود. دولت باید با حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد و کاهش مداخلات دستوری، شرایط را برای رقابت سالم و عادلانه فراهم کند. اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی میتواند به بهبود کیفیت حکمرانی و افزایش رشد اقتصادی کمک کند.
۶- ثبات بخشی به نرخ ارز و مدیریت نرخ ارز شناور تک نرخی برای تجارت خارجی
نوسانات شدید نرخ ارز موجب ایجاد بیثباتی در اقتصاد و کاهش اعتماد سرمایهگذاران میشود. دولت باید با اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و مالی، نرخ ارز را تثبیت کند و به سمت نرخ ارز شناور تک نرخی حرکت کند. این اقدام موجب تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایهگذاریهای جدید میشود.
۷- کاهش و حذف گام به گام یارانه انرژی و هدایت منابع ناشی از صرفهجویی به تقویت زیرساختهای کشور
یارانههای انرژی بار سنگینی بر بودجه دولت تحمیل کردهاند. کاهش و حذف تدریجی این یارانهها میتواند منابع مالی آزاد شده را به سمت سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی مانند حملونقل، بهداشت و آموزش هدایت کند. این تغییرات باید به تدریج و با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و اقتصادی آنها اجرا شوند.
۸- اجرای طرح انضباط پولی و مالی و کاهش اندازه دولت
حجم بزرگ دولت و هزینههای بالا موجب افزایش بدهیها و تورم میشود. اجرای طرح انضباط پولی و مالی با کاهش هزینههای غیرضروری و بهینهسازی منابع مالی میتواند به کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی آن منجر شود. این اقدامات باید با هدف افزایش شفافیت و کاهش فساد در سیستم مالی اجرا شوند.
۹- اولویت بخشی به نجات محیط زیست ایران و مدیریت منابع آب و حفظ ذخائر کشور
بحرانهای محیط زیستی و کمبود منابع آب از مشکلات اساسی کشور هستند. دولت باید برنامههای جامعی برای حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع آب اجرا کند. استفاده از فناوریهای نوین و همکاری با نهادهای بینالمللی میتواند به بهبود وضعیت محیط زیست و افزایش بهرهوری منابع آبی کمک کند.
۱۰- پیوستن به زنجیره ارزش جهانی
ایران با پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و همکاری با کشورهای پیشرفته و شرکتهای بزرگ بینالمللی میتواند از فناوریها و تجربیات جدید بهرهمند شود. این همکاریها میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاریهای جدید کمک کند و ایران در کانون جذب سرمایه ، توریست و جهانگرد و حمل و نقل ترانزیتی دنیا قرار دهد.
