دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس گفت: کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان ناکافی و غیرمنطبق با شرایط اقتصادی کشور است.
به گزارش سرمایه فردا، سید جمال موسوی، نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی، و دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، این تصمیم را غیرمنطبق با شرایط اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: هزینههای ساختوساز، از قیمت مصالح گرفته تا دستمزد کارگران، بهطور چشمگیری افزایش یافته و وام فعلی نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد.
تصمیم اخیر شورای عالی مسکن:
«وام مسکن که پیشتر ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود، اکنون به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. این در حالی است که هزینههای ساختوساز به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر عوامل، به شدت بالا رفته است. کمیسیون عمران مجلس معتقد است که مبلغ وام باید به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یابد تا بتواند بخشی از نیازهای مردم را تأمین کند.
مشکلات موجود در پرداخت وامهای فعلی:
متأسفانه بانکها به دلیل بار مالی بالا از افزایش مبلغ وام ساخت مسکن شهری خودداری میکنند. بانکها بهعنوان بنگاههای اقتصادی، تمایل دارند که تسهیلات پرداختی بهسرعت بازگردد. اما بازپرداخت وامهای سخت مسکن ملی معمولاً بیش از ۲۰ سال طول میکشد، و این مسئله باعث شده است که بانکها از افزایش مبلغ وام استقبال نکنند.
حمایت از پروژههای مسکن ملی:
وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس، هر دو موافق افزایش مبلغ وام ساخت مسکن هستند. اما بانکها تاکنون با این موضوع مخالفت کردهاند. ما در جلسات متعدد این مسئله را بررسی کردهایم و معتقدیم که افزایش مبلغ وام به ۸۵۰ میلیون تومان میتواند تأثیر مثبتی بر روند ساختوساز و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه داشته باشد.
اصلاحات نظام بانکی برای پرداخت وامهای مسکن ملی:
در حال حاضر، بسیاری از افرادی که در طرح مسکن ملی ثبتنام کردهاند، هنوز موفق به دریافت وامهای خود نشدهاند. بانک مرکزی وعده داده است که تا پایان سال ۱۴۰۳، وامهای مربوط به ۸۱۱ هزار نفر از متقاضیان را پرداخت کند. اما این تأخیرها نشان میدهد که نظام بانکی نیازمند اصلاحات جدی است تا بتواند تعهدات خود را بهموقع انجام دهد.
افزایش مبلغ وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک ضرورت بود که باید اجرایی میشد نه اینکه این تسهیلات کاهش یابد. کمیسیون عمران مجلس بهطور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد و امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، این پیشنهاد به مرحله اجرا برسد. مسکن، بهعنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین مالی مناسب است تا بتواند بهدرستی به جامعه خدمت کند.»