شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مسئولان آموزشوپرورش تاکید دارند فعالیت مراکز جایگزین مدرسه بدون مجوز رسمی فاقد اعتبار قانونی و آموزشی است.
به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، دنیای آموزش در ایران وارد فاز جدیدی از تجملات شده است. دیگر بحث فقط مدارس تیزهوشان، تکستاره یا کلاسهای خصوصی نیست؛ بلکه حالا مدلهای متنوع و رنگارنگی از آموزش وارد بازار شدهاند که هر کدام ادعا میکنند راه میانبری برای موفقیت فرزندان شما دارند. در میان این همه مدل پر زرقوبرق چند وقتی است که مفهومی به نام «هوم اسکولینگ» یا همان مدرس در خانه، به سفره رنگارنگ این صنعت اضافه شده است. موضوعی که چند وقتی است که به یکی از چالشهای جدید آموزش و پرورش بدل شده است. ایدهای که در ابتدا شاید شبیه آموزشهای شخصیسازی شده به نظر میرسید، اما در واقعیت، به صنعتی تبدیل شده که در آن پولهای کلانی جابهجا میشود و آموزش، از یک حق عمومی به یک کالای لوکس برای اقشار خاص تبدیل شده است.
داستان از این قرار است که مراکز جدیدی فعال شدهاند که ادعا میکنند بهترین معلمان و متخصصان را برای آموزش در محیط خانه، مستقیم در اختیار خانوادهها قرار میدهند. در این مدل، دیگر فرزند شما نیازی به رفت و آمد به مدرسه ندارد و تمام سیستم آموزشی، از تدریس گرفته تا ارزیابی، در اتاق پذیرایی خانه یا اتاق خود دانش آموز اتفاق میافتد. اما نکته تکاندهنده، قیمتهای این خدمات است. در حالی که شهریه بسیاری از مدارس خصوصی حداقل در «ظاهر» هم که شده تابع تعرفههای آموزش و پرورش هستند، در مدلهای «هوم اسکول»، مبالغی از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان برای یک دوره یا سال تحصیلی شهریه گرفته میشود. این اعداد نشان میدهد که ما دیگر با «آموزش» به معنای سنتی آن روبهرو نیستیم، بلکه با یک بازار «سرمایهگذاری روی آموزش» مواجهیم که در آن هر چه پول بیشتری پرداخت کنید، ادعا میشود که کیفیت آموزش بالاتری دریافت میکنید.
یکی از جذابترین بخشهای تبلیغات این مراکز، وعده «معتبر بودن مدارک» است. آنها به خانوادهها اطمینان میدهند که با وجود اینکه آموزش در خانه اتفاق میافتد، اما تمام مدارک تحصیلی فرزندانشان مورد تایید است و در مسیر پیشرفت تحصیلی یا پذیرش در دانشگاههای برتر هیچ مشکلی نخواهند داشت. حتی برخی از این مراکز ادعا میکنند که با سازمانهای مربوط به آموزشهای غیررسمی یا نهادهای خاص هماهنگ هستند و هیچ تضادی با قوانین آموزش و پرورش ندارند. این وعدهها دقیقا روی نقطه ضعف والدین دست میگذارد: «ترس از عقب ماندن فرزند از رقابتهای تحصیلی». وقتی به والدین گفته شود که با پرداخت مبلغی هنگفت، هم فرزندش در محیط امن خانه درس میخواند و هم مدرکش معتبر است، سخت است که وسوسه نشود.
اما در این میان مسئولان آموزش و پرورش قاطعانه اعلام میکنند که چنین مدلی در نظام آموزشی کشور شناخته شده یا مجوز قانونی ندارد. موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این مدلهای آموزشی با لحنی قاطع اعلام کرده است که چنین شیوههایی در نظام آموزشی کشور هیچ جایگاه قانونی ندارند. وی صراحتاً گفته که؛ «کی گفته این مدلها مشکلی ندارند؟» و تاکید میکند که طبق آییننامه اجرایی مدارس، تنها مدارس دولتی و غیردولتی که مجوز رسمی دارند فعالیت میکنند. از نظر وی، هر مرکزی که بدون مجوز از آموزش و پرورش اقدام به جذب دانشآموز کند، غیرقانونی است و ادارات مناطق موظفند این مراکز را شناسایی و تعطیل کنند. بنابراین، هرگونه ادعایی مبنی بر معتبر بودن مدارک این مراکز، از نظر آقای کفاش یک فریب بزرگ است.
در کنار این هشدارها، باید پرسید چرا با وجود قیمتهای نجومی و عدم تایید رسمی، خانوادهها حاضرند صدها میلیون تومان هزینه کنند؟ پاسخ در «اضطراب والدگری» نهفته است. در جامعهای که رقابت برای ورود به دانشگاههای برتر به شدت بالا رفته، والدین احساس میکنند اگر روشی «خاصتر» و «گرانتر» پیدا کنند، فرزندشان شانس بیشتری خواهد داشت. این مراکز دقیقا روی همین اضطراب سرمایهگذاری کردهاند. آنها آموزش را به یک «تجربه VIP» تبدیل کردهاند. وقتی به خانواده بگویند که فرزند شما نیازی ندارد در صف اتوبوس مدرسه منتظر بماند و یک متخصص اختصاصی در خانه اوست، در واقع دارند «آرامش کاذب» را میفروشند.
در این میان، رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز، با نگاهی تحلیلی هشدار میدهد که آموزش یک «امر حاکمیتی» است. خانم حکیمزاده تاکید میکند که هرگونه اقدام آموزشی باید در چارچوب ضوابط مصوب و با نظارت دقیق بر انتخاب معلم و محتوا باشد. وی معتقد است که این مراکز با سوء استفاده از ناآگاهی خانوادهها و ارائه وعدههای فریبنده، والدین را ترغیب به ثبتنام میکنند. از نظر ایشان، وقتی آموزش از یک نظام نظارتی خارج شود و به دست مراکز بدون مجوز بیفتد، دیگر بحث یادگیری مطرح نیست، بلکه با یک «چرخه اقتصادی» روبهرو هستیم که هدفش نه رشد دانشآموز، بلکه سودآوری است.
علاوه بر مشکل اعتبار مدارک، حکیمزاده بر آسیبهای جبرانناپذیر این شیوه تاکید دارد. وی هشدار میدهند که فاصله گرفتن از برنامههای رسمی، به رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی دانشآموزان ضربه میزند. مدرسه فقط جای یادگیری درس نیست؛ مدرسه جایی برای اجتماعی شدن و تعامل با همسالان است. کودکی که در محیط بسته خانه و تنها با یک معلم آموزش میبیند، از جامعه دور میماند. این «حصار کشیدن» دور فرزند به بهای چند صد میلیون تومان، در واقع باعث ایجاد نسلی میشود که شاید از نظر تئوریک چیزهایی بدانند، اما در مهارتهای اجتماعی کاملا فلج هستند.
بسیاری از این مراکز ادعا میکنند که چون معلمانی که میفرستند مدارکشان معتبر است، پس کل سیستم معتبر است. اما هم کفاش و هم حکیمزاده بر این نکته اتفاق نظر دارند که این یک مغالطه است. معتبر بودن مدرک یک فرد، به معنای معتبر بودن «ساقه تحصیلی» در یک محیط غیررسمی نیست. وزارت آموزش و پرورش صراحتاً اعلام کرده است که هرگونه تاییدیه تحصیلی باید از طریق مدارس رسمی و تحت نظارت بازرسان باشد. بنابراین، والدینی که امروز ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت میکنند، در واقع در حال خریدن یک «خدمت تفریحی-آموزشی» هستند، نه یک «سند تحصیلی». این تضاد شدید میان وعده مراکز و قول مسئولین، نشاندهنده یک کلاهبرداری سازمانیافته در لباس آموزش است.
اما چه باید کرد؟ برای خروج از این وضعیت، ضروری است که خانوادهها پیش از هرگونه پرداخت مالی، از صحت مجوزهای این مراکز استعلام بگیرند. نباید اجازه داد اضطراب برای آینده فرزندان، ما را به سوی مسیرهای غیرقانونی و گرانقیمت سوق دهد. آموزش خصوصی و کمکدرس در خانه، یک موضوع است و «جایگزین کردن مدرسه با معلم در خانه»، موضوعی کاملاً متفاوت و البته غیرقانونی. تفاوت این دو در همین است که اولی کمککننده است و دومی ادعای جایگزینی میکند. بنابراین میتوان گفت، هرگاه مرکزی ادعا کرد که جایگزین رسمی مدرسه است و مدارکش را تایید میکند، بدانید که با یک ادعای پوچ روبهرو هستید.
تبدیل شدن آموزش به یک کالای لوکسی که در آن قیمتها از ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نوسان میکند، زنگ خطری برای نظام آموزشی ماست. وقتی آموزش از مدرسه خارج شود و به اتاقهای در بسته خانه برود و فقط برای ثروتمندان در دسترس باشد، ما در واقع در حال پذیرش یک نظام آموزشی طبقاتی هستیم. یادمان باشد که هیچ مبلغی نمیتواند جایگزین تعاملات اجتماعی مدرسه و نظارتهای قانونی وزارت آموزش و پرورش شود. اعتبار تحصیلی با تلاش در مسیرهای قانونی به دست میآید، نه با پرداخت مبالغ نجومی به مراکز غیررسمی که در برابر اولین بازرسی مسئولین، پناه میبرند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا