در حالی که سایه سنگین تحولات سیاسی همچنان بر اقتصاد ایران گسترده است، بازارهای مالی در آستانه شهریور با نوساناتی پرابهام مواجهاند. از دلار و طلا گرفته تا بورس و مسکن، همه در انتظار خبری روشن از مذاکرات ایران و آمریکا هستند؛ اما آیا این ماه میتواند نقطهای برای بازگشت تعادل باشد؟
به گزارش سرمایه فردا، در چهارمین هفته مرداد ۱۴۰۴، بازارهای مالی ایران همچنان در فضای مهآلودی از ابهامات سیاسی و اقتصادی حرکت کردند. مذاکرات میان ایران و آمریکا بینتیجه مانده و شمارش معکوس برای فعالسازی مکانیزم ماشه، نگرانیها را در میان فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران افزایش داده است. در کنار این، بحران ناترازی انرژی در حوزه آب و برق نیز فشار مضاعفی بر صنایع و خانوارها وارد کرده و چشمانداز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را تیرهتر ساخته است.
بررسی وضعیت بازارهای طلا، سکه، ارز، سهام و مسکن
💰 بازار ارز: اظهارات اخیر مقامات وزارت خارجه مبنی بر بیاهمیتی مکانیزم ماشه و عدم برنامهریزی برای مذاکره با آمریکا، موجب افزایش تقاضا در بازار دلار شد. قیمت دلار در معاملات نقدی تا نزدیکی ۹۵ هزار تومان پیش رفت، اما انتشار خبر غیررسمی از احتمال گفتوگوی مستقیم ایران و اروپا، باعث عقبنشینی قیمت و بازگشت آن به کانال ۹۲ هزار تومان میشود. در این حالت، دلار موفق میشود از کریدور هشتم خارج شده و در کریدور نهم کفسازی کند؛ حرکتی که اثر خود را بر بازار طلا و سکه نیز میگذارد.
📈 بازار طلا و سکه: با وجود افت قیمت در مرداد، بازار طلا و سکه در مجموع رشد هفتگی را تجربه کرد. قیمت سکه امامی نیز با تأثیرپذیری از نوسانات دلار و انس جهانی، به سقف کانال ۸۵ میلیون تومان رسید. در صورت شکست این سقف، احتمال ورود به کانال جدید با کف ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان وجود دارد.
📉 بازار سهام: بورس تهران همچنان در مسیر نزولی حرکت میکند. شاخص کل با افت بسته شد و پول حقیقی از بازار خارج شد. بهرغم حمایتهای دولت، بازار سهام در انتظار یک تحول بنیادی یا خبری مثبت از مذاکرات است تا بتواند مسیر خود را تغییر دهد.
🏠 بازار مسکن: رکود در بازار مسکن ادامه دارد. خریداران و فروشندگان در فضای بیاعتمادی و ابهام ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی، از ورود به بازار خودداری میکنند. کارشناسان معتقدند که برای احیای این بازار، نیاز به سیاستگذاریهای شفاف و بازگشت اعتماد عمومی وجود دارد.
بازارهای مالی ایران همچنان در وضعیت شکننده
در نبود چشمانداز روشن سیاسی و با تداوم تنشهای بینالمللی، بازارهای مالی ایران همچنان در وضعیت شکنندهای قرار دارند. اگر خبری مثبت از مذاکرات منتشر نشود، به نظر میرسد که هفته سوم مرداد نیز با همان الگوی نوسانی و بیثباتی ادامه خواهد یافت.
با توجه به شرایط فعلی، آنچه در افق بازارهای مالی کشور مشاهده میشود، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیلهای تکنیکال یا بنیادین باشد، تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اخبار مرتبط با روابط بینالملل قرار دارد. در چنین فضایی، رفتار سرمایهگذاران نیز به شدت واکنشی و مبتنی بر انتظارات کوتاهمدت شده است؛ انتظاراتی که با هر خبر مثبت یا منفی، نوسانات قابل توجهی را در بازارها رقم میزند.
در بازار ارز، روند قیمتی دلار نشاندهنده حساسیت بالا نسبت به اخبار مذاکرات است. عبور نرخ دلار از ارزش ذاتی خود و ورود به محدودههای بالاتر، بیانگر شکلگیری حباب مثبت ناشی از تنشهای سیاسی است. در صورتی که این تنشها کنترل نشوند یا اخبار منفی بیشتری منتشر شود، احتمال جهشهای قیمتی بیشتر نیز وجود دارد. اما در صورت بازگشت آرامش نسبی و انتشار اخبار امیدوارکننده، میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به محدوده ارزش ذاتی خود بازگردد و در بازه ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان تثبیت شود.
تغییرات انس جهانی
در بازار طلا و سکه نیز، همزمانی نوسانات دلار داخلی با تغییرات انس جهانی، موجب شکلگیری روندی افزایشی در قیمتها شده است. در صورتی که انس جهانی به دلیل تحولات ژئوپلیتیک یا تغییرات در سیاستهای پولی آمریکا دچار نوسان شود، این نوسانات به سرعت به بازار داخلی منتقل خواهد شد. عبور قیمت سکه امامی از سقف کانال قبلی، نشاندهنده احتمال ورود به فاز جدیدی از رشد است که در صورت تداوم تنشها، میتواند تا محدودههای بالاتر نیز ادامه یابد.
بازار سهام اما همچنان در وضعیت رکودی و بیرمق قرار دارد. خروج نقدینگی حقیقی از بازار و افت شاخص کل، بیانگر عدم اعتماد سرمایهگذاران به چشمانداز اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی، تنها یک تحول بنیادین در فضای سیاسی یا اقتصادی میتواند موجب تغییر مسیر بازار شود. حمایتهای دولتی اگرچه تا حدی از فشار فروش کاستهاند، اما برای بازگشت رونق کافی نیستند و نیازمند اقدامات مؤثرتر و شفافتر هستند.
در بازار مسکن نیز، رکود عمیق و بیمیلی عمومی نسبت به خرید و فروش، ناشی از ابهام در فضای سرمایهگذاری و کاهش امنیت روانی جامعه است. این رکود، در صورت تداوم، میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد و احیای آن نیازمند زمان، انرژی و سیاستگذاریهای دقیق و هدفمند خواهد بود.
نبود چشمانداز روشن در عرصه سیاست خارجی، ناترازیهای ساختاری در اقتصاد داخلی و کاهش اعتماد عمومی، موجب شدهاند تا مسیر حرکت بازارها همچنان مبهم و ناپایدار باقی بماند. در چنین فضایی، سرمایهگذاران باید با دقت، تحلیل و بهرهگیری از ابزارهای مدیریت ریسک، تصمیمگیری کنند و از رفتارهای هیجانی پرهیز نمایند.
